دعوات أوروبية للتصدي لليمين المتطرف وسط توقعات بتحقيقه اختراقاً

حزب «بريكست» يحافظ على صدارته في بريطانيا قبل انتخابات برلمان القارة

ألمان يشاركون في مظاهرات داعمة للاتحاد الأوروبي في برلين أمس (رويترز)

تشهد دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع أهم انتخابات برلمانية منذ سنوات، وذلك وسط توقعات بأن تحقق أحزاب اليمين المتطرف اختراقاً للمرة الأولى منذ تأسيس الاتحاد في عام 1993.
ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أوروبا، أول من أمس، للتصدي للأحزاب اليمينية المتطرفة، قائلة إن الحركات الشعبوية تريد تدمير قيم أوروبا الأساسية، مثل مكافحة الفساد وحماية الأقليات.
وجاءت تصريحات ميركل رداً على سؤال عن فضيحة حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا، الذي استقال زعيمه هاينز كريستيان شتراخه من منصب نائب المستشار النمساوي، بسبب نشر تسجيل مصور يظهر فيه وهو يناقش عقوداً حكومية مع سيدة أعمال روسية، مقابل مساعدته سياسياً.
ومن المنتظر أن يبدأ الاختراق المتوقع للأحزاب الشعبوية في القارة الأوروبية الخميس في هولندا، حيث يتصدر حزب «المنتدى من أجل الديمقراطية»، المناهض للهجرة وقضايا البيئة، الاستطلاعات. وسيكون الناخبون الهولنديون مع البريطانيين أول من يصوت لانتخاب ممثليهم في البرلمان الأوروبي في الانتخابات التي تشهدها دول الاتحاد الأوروبي بين 23 و26 مايو (أيار) الحالي.
ومن أبرز السياسيين حالياً في هولندا تييري بوديه الذي يقول إنه «مؤيد لأوروبا، لكن ضد الاتحاد الأوروبي». ويتوقع أن يكون حزبه (المنتدى من أجل الديمقراطية) أكبر الفائزين في الاقتراع الأوروبي في هذا البلد. وحزب «المنتدى من أجل الديمقراطية» عمره عامان فقط، وهو معارض لقضايا البيئة، ويحاول تنظيم استفتاء على خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي.
ويدعو زعيم الحزب بوديه إلى قيام «أوروبا شمالية»، وهي آيديولوجية أشاد بها جان ماري لوبن، وهو يؤيد غلق حدود أوروبا أمام الشعوب الأخرى. وبوديه (36 عاماً) من أصول فرنسية - إندونيسية، وهو خطيب مفوه محب للخطابات الشاعرية المليئة بالمراجع الكلاسيكية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وإزاء شعبية واسعة، ينتظر أن يحقق فوزاً كبيراً، رغم تعادله في نوايا التصويت في الاستطلاعات مع «الحزب الشعبي للحرية والديمقراطية» (ليبرالي)، بزعامة رئيس الوزراء مارك روته. وقلب دخول حزب «المنتدى من أجل الديمقراطية» بقوة إلى مجلس الشيوخ في انتخابات مارس (آذار)، متقدماً على حزب روته، المشهد السياسي في هولندا المعروفة بتسامحها وميولها للتوافق السياسي.
وإزاء نجاحه وطنياً، يتأهب حزب بوديه لتحويل نجاحه إلى الانتخابات الأوروبية. ومن المتوقع أن يحصل الحزب على ما بين 3 و5 مقاعد من المقاعد الـ26 المخصصة لهولندا في البرلمان الأوروبي، بحسب آخر الاستطلاعات. كما يتوقع أن تحقق الأحزاب المؤيدة لأوروبا، على غرار حزب الليبراليين، بزعامة رئيس الوزراء، والديمقراطيين وأنصار البيئة، نتائج جيدة، وأن تحتفظ بدرجات متفاوتة بمقاعدها.
لكن النجاح المتوقع لحزب «المنتدى من أجل الديمقراطية»، المناهض لليورو المعارض بشدة لسياسة الهجرة الأوروبية المشتركة، سيشكل مؤشراً على ما سيحدث في القارة، بحسب محللين. وقال كلايس دو فريسي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أمستردام، إن «ما يجري في هولندا يجري في باقي أوروبا».
وبوديه، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، خصوصاً بشأن الهجرة والنساء والانتقال البيئي، هو الاكتشاف السياسي لهذه السنة في هولندا. في المقابل، فإن غيرت فيلدرز، النائب اليميني المعادي للمسلمين حليف مارين لوبن، يفقد من شعبيته. وأوضح المحلل أن «بوديه يجتذب عدداً معيناً من الناخبين الذين يمكن أن يكونوا غاضبين من أسلوب فيلدرز المفرط في المشكلات الذي تنقصه الخلفية الثقافية».
وفي هولندا، كما باقي أوروبا، يحتاج الناخبون «الضائعون»، بشأن طرق تسيير الاتحاد الأوروبي ودوره، إلى الوضوح، بحسب المحللين.
ولاحظت إيمي فيردون، أستاذة السياسة الأوروبية في جامعة ليدن (وسط)، أن «أوروبا كانت لفترة طويلة شأناً تقنياً جداً، والكثير من الناس لم يفهموه. والشعبويون يبسطون الأمور»، وتابعت: «مع عباراتهم الواضحة البسيطة، يجعلون الاتحاد الأوروبي مفهوماً لدى المواطن»، متوقعة نتائج جيدة «للأحزاب التي لديها سياسة قوية حيال أوروبا، سواء ضد الاتحاد الأوروبي أو معه».
وفي بريطانيا، حيث تُنظّم الانتخابات الأوروبية الخميس كذلك، أظهر استطلاع لنوايا التصويت أن حزب «بريكست» الجديد، بزعامة نايجل فاراج، احتفظ بالصدارة بفارق كبير عن حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض.
ووفقاً لأحدث استطلاع أجرته مؤسسة «أوبينيوم» لصالح صحيفة «أوبزرفر»، يحظى حزب فاراج الجديد بنسبة تأييد بلغت 34 في المائة. ولم تتغير نسبة تأييد الحزب عن استطلاع نُشر الأسبوع الماضي.
وأظهر الاستطلاع أن حزب العمال جاء في المرتبة الثانية بنسبة 20 في المائة، بتراجع نقطة مئوية واحدة، فيما ظل حزب المحافظين، بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، في المركز الرابع بنسبة تأييد بلغت 12 في المائة، رغم ارتفاع نسبته نقطة مئوية واحدة عن الأسبوع الماضي. وجاء الديمقراطيون الأحرار، الذين يدعمون البقاء في الاتحاد الأوروبي، ودعوا إلى إجراء استفتاءٍ ثانٍ على الخروج، في المرتبة الثالثة بنسبة تأييد بلغت 15 في المائة، في ارتفاع بـ3 نقاط مئوية عن الأسبوع الماضي.
ودشن فاراج الحزب الجديد في أبريل (نيسان)، واتهم القادة السياسيين في بلاده بخيانة نتيجة الاستفتاء التي جاءت بتأييد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وينسب كثيرون فرض استفتاء الخروج الذي جرى في عام 2016 إلى حزب استقلال المملكة المتحدة الذي كان ينتمي إليه فاراج.
وستطرح الحكومة البريطانية اتفاق ماي للخروج أمام البرلمان لإجراء تصويت بشأنه في مطلع يونيو (حزيران)، بعد أن أخفقت في الحصول على موافقة البرلمان 3 مرات. وانهارت محادثات الخروج بين الحكومة وحزب العمال يوم الجمعة، بعد ساعات من موافقة ماي على أن تضع الشهر المقبل جدولاً زمنياً لرحيلها عن المنصب.
ومن المقرر الآن أن تخرج بريطانيا من التكتل في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن وفي ظل انقسام البرلمان حول شروط الخروج، فمن غير الواضح كيف ستترك لندن الاتحاد الأوروبي، أو ما إذا كانت ستفعل ذلك بالأساس.