تقرير: 35 ألف فلسطيني غادروا غزة العام الماضي دون رجعة

«حماس» تتنبه لمغادرة الكوادر المتعلمة وتمنع الأطباء

TT

تقرير: 35 ألف فلسطيني غادروا غزة العام الماضي دون رجعة

أظهر تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية، أمس، أن عام 2018 شهد مغادرة 35 ألف فلسطيني قطاع غزة، عبر معبر رفح، من دون رجعة، في أكبر هجرة طوعية من نوعها من غزة خلال السنوات الماضية.
وأكد التقرير تقارير سابقة حول أن معظم المغادرين هم من الشباب الحاصلين على شهادات جامعية، وينحدرون من عائلات دخلها السنوي مرتفع، بمن فيهم 150 طبيباً من مستشفيات في غزة.
وجاء في التقرير أن كثيراً من المغادرين يرحلون إلى تركيا، عبر وسطاء محليين يقومون بترتيب سفرهم، بدءاً من نقلهم بواسطة قوارب تبحر بهم إلى اليونان، ثم إلى بلدان أوروبية أخرى.
ويركز التقرير على أن من بين عشرات القتلى الذين لقوا حتفهم عند غرق قارب قبالة تركيا الشهر الماضي، 13 فلسطينياً ممن فروا من قطاع غزة. والتقرير ليس الأول من نوعه الذي يسلط الضوء على الهجرة من قطاع غزة، نتيجة التدهور الاقتصادي وانعدام الأفق.
وتحاصر إسرائيل نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاماً، حكمت حركة «حماس» فيها القطاع، ما أدى إلى ارتفاع كبير في نسبة البطالة والفقر. وتجاوزت معدلات البطالة والفقر في غزة الأرقام المحتملة، وتعدت أكثر من نصف السكان.
وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من 2017، تم فتح معبر رفح أمام حركة المرور للمرة الأولى منذ عقد، ما سمح لكثير من السكان بمغادرة قطاع غزة. وحتى فتح المعبر، لم يكن سكان غزة يتمكنون من ركوب الطائرات إلا في حالات استثنائية قليلة، سمح لهم فيها بالمغادرة إلى الأردن. وفي ذلك الوقت، كان الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بحاجة إلى تصاريح من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وعلى ما يبدو، فإن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم رأوا أن فتح المعبر فرصة لا تعوض للمغادرة، فهرعوا لاستغلاله، خشية من أنه لن يبقى مفتوحاً لفترة طويلة.
وتشير بيانات منظمات الإغاثة الدولية ذات الصلة بالأمم المتحدة، إلى أنه في عام 2018، غادر 60907 أشخاص من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، بينما عاد إلى القطاع فقط 37075 شخصاً إلى غزة.
وتقدر تكلفة سفر الفلسطيني الراغب في التوجه إلى تركيا، الوجهة الأكثر شعبية بالنسبة لأولئك الذين يغادرون قطاع غزة، بأربعة آلاف دولار.
ويجمع أولئك الذين يغادرون قطاع غزة، الأموال من أسرهم، كما أنهم في بعض الأحيان يحصلون على قروض لتمويل المغادرة. أما الوجهات المفضلة الأخرى فهي ألمانيا والسويد.
وكانت «حماس» تنظر إلى فتح معبر رفح كضرورة لتخفيف الاحتقان وكمصدر دخل آخر؛ لكن صناعة الرشوة الخاصة بالحصول على تصاريح لمغادرة القطاع تطورت. وأولئك الذين يريدون تسريع الإجراءات والتأكد من وصول التصاريح في الوقت المناسب، مطالبون بدفع الرشوة للمسؤولين الحكوميين، عدة مئات من الدولارات.
وفي الأشهر الأخيرة، أدركت «حماس» أن معبر رفح يسمح للجيل الشاب والمتعلم في قطاع غزة بمغادرته، فسعت لوقف هذا الاتجاه. وبالتالي، في ضوء انهيار النظام الصحي في قطاع غزة، مُنع الأطباء من المغادرة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».