توافق مصري - كندي على مكافحة التطرف وتعزيز التعاون

السيسي استقبل جورج فوري في القاهرة

TT

توافق مصري - كندي على مكافحة التطرف وتعزيز التعاون

أبدى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دعماً لتعزيز التعاون في مجالات عدة مع كندا، فيما أشاد جورج فوري، رئيس مجلس الشيوخ الكندي، بالجهود المصرية في «مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب».
واستقبل السيسي، أمس، في القاهرة، رئيس مجلس الشيوخ الكندي، بحضور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والقائم بأعمال سفارة كندا بالقاهرة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي أكد «الحرص على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وكندا في جميع المجالات، لا سيما على الصعيد البرلماني»، مثمناً «مسيرة العلاقات الثنائية البناءة بين البلدين على مدار عقود ممتدة، وكذلك دور كندا الداعم لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر».
وبحسب الرئاسة المصرية، فقد أشار فوري إلى «دور مصر المركزي في منطقة الشرق الأوسط، وتقديره للدور الشخصي والقيادي للرئيس (المصري) في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، وقيادة النهج الإصلاحي التنموي في مصر، سواء على المستوي الاقتصادي أو الاجتماعي، وكذا تحقيق الأمن والاستقرار، وهو الأمر الذي رسخ من دور مصر الفاعل في محيطها الإقليمي، في إطار دعم الأمن والاستقرار للمنطقة بأسرها، وكذلك القارة الأفريقية».
وذكر المتحدث الرئاسي أن اللقاء شهد «استعراضاً لأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب السيسي عن التقدير لما يحظى به أبناء الجالية المصرية من دعم ومعاملة طيبة في كندا، الأمر الذي ساهم في تمكينهم من التفوق والتميز والاندماج الفعال في كثير من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية»، منوهاً بأهمية «استثمار أبناء الجالية المصرية، بما لهم من دور مهم داخل المجتمع الكندي، في دعم وتعزيز العلاقات بين الدولتين على مختلف المستويات».
ولفت الرئيس المصري إلى «حرص مصر على إعلاء مبدأ المواطنة، وترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر».
ووفق الرئاسة المصرية، فقد تطرق اللقاء إلى «استعراض الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، والتصدي للفكر المتطرف، وإصلاح الخطاب الديني المتشدد، والدور الذي تقوم به الدولة بكامل أجهزتها في هذا الإطار، مدعومة بوعي شعبي تبلور نتيجة لتجارب السنوات الماضية بالحرص على تماسك النسيج الوطني، وهي الثقافة التي ستترسخ وتنتشر في المنطقة انطلاقاً من مصر».
كما استعرض السيسي جهود مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، معرباً عن «التطلع لدعم كندا لتلك الجهود، أخذاً في الاعتبار ما توفره عملية التنمية التي تشهدها مصر من فرص اقتصادية واستثمارية في مختلف المجالات».
وفضلاً عن ذلك، فقد شدد الرئيس على «الجهد الذي توليه الدولة لموضوعات تمكين المرأة والشباب، والأولوية المتقدمة التي تحظى بها حقوق المرأة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.