الحكومة الكورية تعزز الإنفاق لتنشيط الاقتصاد في 2020

مع التوقعات بتباطؤ النمو

قالت مصادر بالحكومة الكورية الجنوبية، أمس، إنه من المقرر أن تتجاوز ميزانية كوريا الجنوبية السنوية (500 تريليون وون) (418 مليار دولار) خلال عام 2020. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن مصادر بوزارة الاقتصاد القول إن الحكومة تعتزم الاستمرار في تعزيز النفقات العام المقبل، لكي تقوم بدور أكبر في إعادة إحياء الاقتصاد. وقد بلغ إجمالي الدخل هذا العام، الذي يضم الميزانية الإضافية، 476.4 تريليون وون، في حين سجلت النفقات 476.3 تريليون وون.
وقالت المصادر إن الديون الكورية الجنوبية، التي من المتوقع أن تصل إلى 731.8 تريليون وون هذا العام، سوف ترتفع إلى 781.7 تريليون العام المقبل، على أن تبلغ 888.7 تريليون وون عام 2022.
من جهة أخرى، أعلن مركز بحثي محلي بكوريا الجنوبية، أمس، عن توقعه بانخفاض معدل النمو المحتمل للبلاد إلى 2.5 في المائة، على مدار السنوات الأربع المقبلة، مطالباً الحكومة برفع اللوائح التنظيمية لإنعاش الاقتصاد، طبقاً لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.
وأوضح المعهد الكوري للأبحاث الاقتصادية، في تقرير، أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو المحتمل لرابع أكبر اقتصاد في آسيا، الذي يقدر حالياً بنحو 2.7 في المائة، إلى 2.5 في المائة في المتوسط، خلال الفترة ما بين عامي 2019 و2022.
ويشير معدل النمو المحتمل إلى النسبة القصوى التي يمكن أن يتوسع فيها الاقتصاد، دون أن يتسبب في حدوث تضخم.
وأضاف المعهد أنه يتوقع أن ينخفض هذا الرقم إلى 2.3 في المائة في المتوسط، في الفترة ما بين عامي 2023 إلى 2030، ليصل في النهاية إلى مستوى 1 في المائة في الثلاثينيات من القرن الحالي.
وأوصى المعهد بضرورة قيام السلطات المحلية باتخاذ إجراءات جذرية لإصلاح الهياكل وإلغاء اللوائح، الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى زيادة الإنتاجية، وذلك من أجل تعزيز معدل النمو المحتمل.
ولفت المعهد إلى ضرورة أن تقوم الشركات أيضاً باستثمارات جريئة لمواجهة تباطؤ النمو.
يذكر أن توقعات بنك كوريا المركزي، التي أعلن عنها في وقت سابق، لمعدل النمو المحتمل للبلاد خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2020، تراوحت ما بين 2.8 و2.9 في المائة.
وتنبأ صندوق النقد الدولي بمعدل نمو ما بين 2.6 في المائة إلى 2.7 في المائة لكوريا الجنوبية هذا العام.