السودان يقلل من تأثير القرار الإثيوبي بوقف إمداده بالكهرباء

في وقت قللت فيه وزارة الكهرباء والموارد المائية والري السودانية من القرار الإثيوبي، أول من أمس، بوقف تصدير الكهرباء إلى السودان، أعلنت الوزارة استقرار الإمداد الكهربائي في البلاد طيلة شهر رمضان.
كما أعلنت الوزارة دخول محطات مشروع كهرباء قري وبورتسودان، الذي تنفذه شركة «سيمنز» الألمانية لإنتاج 900 ميغاواط، إلى الخدمة مطلع يوليو (تموز) المقبل، بعد توقف دام أشهر لعجز وزارة الكهرباء عن تسديد مستحقات المقاول، بسبب الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وتعاقد السودان مع إثيوبيا، قبل عامين، لمده بالكهرباء، بواقع 200 ميغاواط، نظير رسوم محددة، إلا أن أديس أبابا أوقفت إمداد الخرطوم بالكهرباء منذ مطلع أبريل (نيسان)، بعد حدوث أزمة انقطاعات متتالية للكهرباء بسبب شح الأمطار في مختلف أنحاء البلاد، ما أدَّى لنقص إنتاج الطاقة الكهربائية من السدود في الهضبة الإثيوبية. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس محمد خير أحمد الجنيد، وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء في السودان، أن بلاده لم تتأثر بالقرار الإثيوبي الأخير وقف تصدير الكهرباء إلى السودان، حيث لم تضع الوزارة الوارد من إثيوبيا في خطتها لتوفير الإمداد الكهربائي للبلاد. وأوضح أن إثيوبيا توقفت عن مد السودان بالكهرباء، عندما حدثت انقطاعات مستمرة للكهرباء في إثيوبيا، وذلك منذ أبريل الماضي، حيث بلغ العجز عندها أكثر من 500 ميغاواط.
وحول موقف إمداد الكهرباء، الذي شهد استقراراً نسبياً في رمضان، خصوصاً في القطاع السكني، قال الجنيد إن خطتهم لتوفير الكهرباء في رمضان تسير حسب البرنامج، مع توفيرها بنسبة 100 في المائة للقطاع السكني، كذلك تتم تغطية نسبة كبيرة من احتياجات القطاع الصناعي من الكهرباء.
وأضاف أن العمل في مشروع كهرباء قري ومحطة بورتسودان، البالغ طاقته نحو 900 ميغاواط، قد توقف بسبب الأوضاع الاقتصادية الأخيرة، لكنه لم يؤثر على توفير الإمداد الكهربائي للمواطنين خلال الصيف ورمضان.
وبيَّن أن المشروع سيستأنف العمل فيه بعد معالجة مشكلة المدفوعات الخاصة بالمقاول، معلناً دخول أول وحدة في يوليو المقبل، تليها بقية الوحدات الثلاث.
وقال لـ«الشرق الأوسط» مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والري، إن البلاد تستعد لسد النقص في الكهرباء، بعد تأخر هطول الأمطار التي تعتمد عليها في التوليد المائي للكهرباء، حيث ما زال متوسط المياه خلال مايو (أيار) الحالي أقل من المتوسط السنوي لحجم المياه. وأشار إلى أن وزارة الكهرباء السودانية ستعتمد على التوليد الحراري لتغذية العجز المتوقع، البالغ نحو 500 ميغاواط.
وتصل الطاقة التصميمية لمحطات توليد الكهرباء في السودان بنوعيها الحرارية والمائية نحو 3200 ميغاواط، لكن سعات التوليد الحالية لا يزيد إنتاجها عن 2700 ميغاواط.
وكانت إثيوبيا أعلنت، الجمعة الماضي، وقف تصدير الكهرباء إلى السودان، وتقليل الكمية المصدرة إلى جيبوتي، إثر أزمة انقطاعات متتالية للكهرباء في البلاد.
وقال سليشي بقلي وزير المياه والري الإثيوبي، خلال مؤتمر صحافي، إن السدود الإثيوبية تعاني نقصاً حاداً في المياه، بسبب شح الأمطار في مختلف أنحاء البلاد، ما أدَّى لنقص إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأضاف الوزير الإثيوبي، وفقاً لوكالات الأنباء، أن البلاد تعاني نقصاً في إنتاج الكهرباء يقدر بنحو 476 ميغاواط، وعليه ستقوم الحكومة الإثيوبية بوقف تصدير الكهرباء إلى السودان، وتقليل الكمية المرسلة إلى جيبوتي.
وأشار إلى أن بلاده ستفقد نحو 180 مليون دولار جراء هذه الأزمة، كانت تجنيها من تصدير الكهرباء إلى تلك الدول.
وتسببت قلة الأمطار في انقطاعات واسعة للكهرباء، ولفترات طويلة في إثيوبيا، في مختلف المدن والمناطق، وعلى مدار أكثر من أسبوع، ما أحدث حالة من الغضب بسبب تكرار الانقطاع.