وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم على جملة من القرارات كان بينها تعزيز ودعم هيئة السياحة والآثار ماليا وإداريا، داعيا إلى الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع تأسيس شركات سياحية متخصصة، في وقت وافق فيه على مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري، بالإضافة إلى إلغاء رخصة اتصالات جديدة، وتسمية رئيس لهيئة تسوية الخلافات العمالية.
جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للجلسة التي عقدت بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.، حيث تضمن المجلس عددا من النتائج.
استعراض ونتائج
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء، اطلع على نتائج زيارة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية لجمهورية باكستان الإسلامية ومباحثات مع قادة باكستان، التي عكست العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وحجم التعاون المشترك في العديد من المجالات، والتنسيق المستمر بينهما حول القضايا الإقليمية والدولية.
وقال خوجة إن المجلس استعرض نتائج اجتماع مجموعة "أصدقاء سوريا" الذي عقد أمس الأحد في العاصمة الفرنسية باريس، مجدداً دعوة المجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب السوري في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه ضد القمع، وتمكينه من التحكم بمستقبله وإنهاء النظام المستبد الحالي من خلال تنفيذ عملية انتقال سياسي حقيقية.
ورحب المجلس بإعلان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، استضافة الكويت المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا يوم الأربعاء المقبل، آملاً أن يخرج المؤتمر بنتائج تخفف من مصاب الشعب السوري الشقيق وبخاصة النازحين منهم.
وجدد المجلس، موقف المملكة الثابت من عملية السلام في المنطقة، مشدداً على أهمية أن تفضي المباحثات إلى تحقيق سلام شامل وعادل يمكن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه، ضمن دولته المستقلة بعاصمتها القدس.
المجلس: قرارات
وبحسب خوجه اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم على عدد من الموضوعات، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى جملة من القرارات:
أولا: دعم هيئة السياحة
حيث وافق مجلس الوزراء بعد الاطلاع على محضر لجنة دراسة دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بالمهمات الموكلة إليها نظاماً، ومحضر اللجنة المشكلة بأمر من المقام السامي لدراسة مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري في المملكة المقترح من الهيئة العامة للسياحة والآثار، على عدد من الترتيبات:
1- التأكيد على استمرار تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق مردوداً إيجابياً على الاستثمارات السياحية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للإسراع في تأسيس شركات للتنمية السياحية في مناطق المملكة المختلفة، تشارك الدولة والقطاع الخاص في رأس مالها، وذلك للإسهام في تنمية المجتمعات المحلية.
2- قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتوفير فرص استثمارية مناسبة للقطاع الخاص في المواقع السياحية الواعدة، تقوم فيها الدولة بإنشاء البنية التحتية اللازمة لنجاح هذه الاستثمارات، وتعطي الأجهزة الحكومية مشروعات البنية التحتية الأولوية اللازمة ضمن مشروعات ميزانياتها المطلوبة للسنوات المالية المقبلة.
3- الموافقة على مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري في السعودية، بالصيغة المرفقة بالقرار، بوصفه مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً والإسراع في إنجاز مشروعات المواقع المرتبطة بتاريخ الدولة والوحدة الوطنية.
ثانياً :الاتصالات وتقنية المعلومات
وافق مجلس الوزراء على إلغاء الترخيص بتأسيس شركة الاتصالات الضوئية، إضافة إلى إلغاء الموافقة على الترخيص لاتحاد شركة الاتصالات الضوئية بإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات ثابتة عامة بجميع عناصرها.
ثالثا :هيئة تسويات
وافق مجلس الوزراء على تسمية الدكتور عبد الله بن صالح العبد اللطيف رئيساً للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية.
تعيينات وتشكيل:
كما وافق مجلس الوزراء على عدد من التشكيلات والتعيينات الجديد في أجهزة الدولة بينها إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) لمدة ثلاث سنوات، وإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى الموافقة على عدد من التعيينات على مرتبة وكيل إمارة ووزير مفوض ووكلاء مساعدين ومديري عموم.
