رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ الفرنسي: استراتيجيتنا نقل التقنية.. والاستثمارات ذات القيمة المضافة

بن لادن: حجم التبادل التجاري زاد بنسبة 8 في المائة وتجاوز تسعة مليارات يورو

د. محمد بن لادن

كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي الدكتور محمد بن لادن عن خطة استراتيجية لنقل التقنية والاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مشيرا في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى أن أكثر من أربعة آلاف شركة فرنسية، تصدر منتجاتها إلى سوق المملكة.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي: «زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 8 في المائة في عام 2013، ليصل لأول مرة إلى أكثر من تسعة مليارات يورو، وبلغ حجم الصادرات الفرنسية 3.4 مليار يورو، بزيادة 5 في المائة».
وتوقع بن لادن أن تنعكس نتائج زيارة ولي العهد نائب مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز إيجابا على شكل التعاون بين البلدين على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة دخلت السوق السعودية من فرنسا خلال العامين الماضيين.
وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
* ما تقييمكم للعلاقات السعودية - الفرنسية اقتصاديا وتجاريا واستثماريا؟ وما حجم التبادل التجاري بين البلدين؟
- العلاقات الاقتصادية السعودية - الفرنسية، تتطور بشكل سريع، ويمكن القول إن عام 2013، كان عاما مميزا بكل المقاييس، ودعني أوضح بعض الأرقام في هذا الصدد، أولا زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 8 في المائة، ليصل لأول مرة إلى أكثر من 45 مليار ريال (تسعة مليارات يورو)، وبلغ حجم الصادرات الفرنسية 3.4 مليار يورو، بزيادة قدرها 5 في المائة، في حين أن المملكة تعتبر المصدّر الأول للنفط الخام إلى فرنسا، حيث وصل حجم صادراتها النفطية إلى ستة مليارات يورو.
* ما أهم المشروعات المشتركة في السعودية أو في فرنسا؟ وما طبيعتها؟
- أستطيع القول إن الشركات الفرنسية الكبرى، نجحت بامتياز في توقيع أكثر من عشرة عقود مهمة لتنفيذ مشروعات في السعودية في كثير من القطاعات المختلفة، شملت ثلاثة خطوط لمترو الملك عبد العزيز بالرياض وقطاعات النقل، وتحلية وتنقية وصيانة المياه، وتوليد توربينات الغاز لمحطات توليد الطاقة وخطوط النقل ذات الجهد العالي، بالإضافة إلى مشروعات الأقمار الصناعية والدفاع والفضاء، كما سجلت الشركات الفرنسية بعض النتائج المميزة في القطاع الغذائي، فضلا عن قطاعات الصناعات الدوائية إلى جانب صناعة السيارات، وفيما يتعلق بمشروعات تنقية وتحلية وصناعة المياه، هناك ثلاث من كبريات الشركات الفرنسية العاملة في السعودية، وهي تتعاون مع شركة المياه الوطنية بالمملكة في إدارة وصيانة وتشغيل شبكات المياه في كل من جدة ومكة والرياض، وهناك مشروع باصات الرياض، وهو مشروع ينفذ بالتعاقد مع شركة فرنسية، حيث إن بعض الشركات الفرنسية يعمل في مجال الاستشارات والتصميم الهندسي بخصوص مشروع مترو الرياض، كذلك تصميم مطار جدة، حيث اشتغلت عليه شركة «إي.بي.آي» الفرنسية في مرحلة التصميم، كما أن هناك مباحثات تتعلق بمشروع الطاقة المتجددة، وفي إمكاننا أن نعدد أكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة دخلت السوق السعودية من فرنسا خلال العامين الماضيين، بجانب مشاركاتها في الفعاليات التجارية والاستثمارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.
* كمجلس أعمال مشترك.. كيف تنظرون إلى أهمية زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز إلى فرنسا؟ وما النتائج التي تتوقعها؟ وما توقعاتكم لانعكاساتها على العلاقات المستقبلية بين البلدين؟
- بلا أدنى شك، فإن زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تسجل أهمية كبيرة لدى فرنسا حكومةً ودولةً؛ فهي زيارة من العيار الثقيل لشخصية محورية مهمة، وهي أيضا زيارة منتظرة منذ فترة من الجانب الفرنسي؛ إذ إنها تندرج في إطار العلاقات التاريخية التي تميزت بالاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي لمدى من الزمن ليس بالقصير، وبطبيعة الحال من المتوقع أن تنعكس نتائج زيارة الأمير سلمان إيجابا على شكل التعاون بين البلدين على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، علما بأن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية هي علاقات قائمة وفي تزايد مستمر، ومما يذكر - أيضا - أن هذه الزيارة تندرج بعد الزيارة الثانية للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للسعودية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، لتأتي داعمة للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
* على ضوء هذه الزيارة.. ما توقعاتكم لحجم الزيادة في نسبة النمو بحجم الاستثمارات والتبادل التجاري في غضون الأعوام المقبلة؟
- ينظر العالم إلى الاقتصاد السعودي نظرة متفائلة كلها تقدير واحترام، كونه اقتصادا متينا ومتوازنا، لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من الدول حتى الكبيرة منها في دول منطقة اليورو وخارجها، لذا فإن الأنظار الاستثمارية تتجه نحو المملكة لجاذبيتها وكونها توفر البنى التحتية والمقومات اللازمة لذلك، ولا شك أنه عندما تزور شخصية رفيعة المستوى مثل الأمير سلمان بن عبد العزيز بلدا كبيرا مثل فرنسا، فإنما ينعكس ذلك على العلاقات الثنائية بجميع أشكالها، وتبرز نتائجها في شكل زيادات في حجم المشروعات والاستثمارات والتجارة المتبادلة، ولذلك بكل تأكيد نتوقع مزيدا من المشروعات.
* أين تكمن أهمية المشروعات والاتفاقيات التي تتوقعونها خلال هذه الزيارة؟
- لو نظرنا إلى هذه الزيارة من منظور البعد الاستراتيجي، لوجدنا أنها تأتي لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وكما أسلفت فالعلاقات بين البلدين تاريخية وقديمة، والعلاقات التجارية والاقتصادية في تزايد مستمر كون السوق السعودية من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط لكثير من المنتجات الفرنسية من سلع وخدمات، غير أننا نبحث عن كيفية نقل التقنية والاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وفق استراتيجية محددة.
* ما تصنيف فرنسا بالنسبة لحجم الصادرات سعوديا وحجم الاستثمارات القائمة الآن والمتوقعة؟
- تصنف فرنسا كثامن المصدرين للسلع والخدمات إلى السعودية، مع حصة في السوق السعودية تتجاوز أكثر من 3 في المائة، وذلك بفضل الصادرات الكبيرة مثل الطائرات ومستحضرات التجميل والمواد الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الغذائية وغيرها. أما على الصعيد الاستثماري، فإن الشركات الفرنسية اعتمدت ما يمكن تسميته «منظور طويل الأمد» للسوق السعودية، إذ إن فرنسا هي المستثمر الثالث في المملكة بحجم يزيد على 15 مليار دولار، ووفقا لدراسة صدرت حديثا، فإن 67 شركة فرنسية تزاول أعمالها في المملكة. يذكر أن الشركات الفرنسية تسجل نسبة سعودة أعلى بكثير من المتوسط العام، بما معدله 36 في المائة، كما أن أكثر من 4000 شركة فرنسية تصدر منتجاتها إلى السوق السعودية.
* هل هناك رؤية محددة لتفعيل نشاطات سيدات الأعمال على وجه التحديد من خلال مجلس الأعمال المشترك؟
- لا بد من الاعتراف بحجم دور سيدات الأعمال من حيث أهمية الأنشطة، ومن حيث الطروحات، ولذلك فإن مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي، فتح الباب على مصراعيه للعنصر النسائي؛ إذ يضم المجلس ست سيدات أعمال عضوات أساسيات فيه ومشاركات في برامجه ومبادراته ومقترحاته ومباحثاته أيضا، ونحن نرغب في زيادة عددهن وتطويرهن، للمساهمة في تطوير بناء المجتمع الاقتصادي السعودي.
* وماذا عن جانب التدريب ونقل التقنية لنقل القيمة المضافة للاقتصاد السعودي؟
- بجانب ما ذكرت لك سابقا، فإن هناك المجال التقني والتعليمي، وهناك مشروعات تعليمية مشتركة بين الجامعات السعودية والفرنسية من جانب، وبينها وبين بعض القطاعات الفرنسية من جانب آخر، لتدريب الكوادر والشباب السعودي، وهناك فرص كبيرة للطلاب السعوديين المبتعثين إلى فرنسا في مختلف التخصصات، مثل مجال الطاقة النووية والطيران المدني والبصريات والكهرباء والطب والهندسة.
* ولماذا التركيز على جانب التعليم تحديدا في هذا الصدد؟
- لإيماننا بأن التعليم أساس العملية التطويرية الشاملة، وكان اختيارنا لهذا البلد في هذا المجال في محله تماما، ولك أن تعلم أن باريس حصلت على لقب أفضل مدينة طلابية في العالم في عام 2014، وفق تصنيف شركة الأبحاث البريطانية، ولا بد أن نكسر حاجز اللغة، بألا ندعها تكون عائقا في كل من الرياض وجدة والخبر، وهناك مركز يسمى «أليانس»، وينتشر في هذه المدن، وهو من أفضل المراكز في العالم لتعليم اللغة الفرنسية، وهي فرصة لأي طالب سعودي يود الالتحاق بالدراسة في فرنسا، بالانضمام إليه باعتباره البوابة المثالية لاكتشاف اللغة، التي هي مفتاح كل شيء في ذلك البلد، وهذا يفيد بصفة خاصة في مسألة تدريب الشباب في مجال الاقتصاد ونقل التقنية إلى المملكة بشكل عال، لما لها من أهمية في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد السعودي، ولذلك هناك أمل كبير في الإفادة من طلابنا الدارسين بفرنسا، للمشاركة في زيادة عجلة التنمية وبناء البلد بعد عودتهم.
* حدثنا عن برنامج مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي في هذه الزيارة من حيث الاتفاقيات والمشروعات المزمعة؟
- أولا، لا بد من الإشارة مرة أخرى إلى أن الزيارة بهذا المستوى الرفيع، تكشف عن مدى أهمية العلاقة الثنائية بين السعودية وفرنسا في المجالات كافة، خصوصا أن هناك اتفاقيات تعقد باستمرار في ظل زيادة نمو التجارة التبادلية، وبالتأكيد سنجري مزيدا من المباحثات لتطوير شراكتنا مع الفرنسيين في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحية ومجالات الأبحاث وفي قطاع الصحة، وسيتطرق مجلس الأعمال المشترك لأجندته لعام 2015، وهو يتمحور حول ملف الزراعة.
* لماذا التركيز على قطاع الزراعة تحديدا؟
- إن السعودية تستورد لأول مرة القمح من فرنسا في العامين الحالي والماضي، لما يتسم به من جودة عالية، وهي باكورة التعاون في هذا المجال، عدا الاستيراد في المواد الغذائية الأخرى كالدجاج واللحوم برقم لا يستهان به، ولكننا نطمح في مشروعات أخرى، مثل الصناعات الغذائية.
* هل هذا كل ما في ملف الزراعة؟
- نحن طرحنا في السعودية سبع مبادرات؛ المبادرة الأولى تتعلق بدراسة الناحية الجغرافية والمناخية للمملكة؛ من حيث مناسبتها لبعض الزراعات، وكيفية الاستفادة من المساحات الشاسعة التي تشغلها تلك الرقع الجغرافية والمناخية، سواء من خلال امتدادات سواحل البلاد من ناحية الشرق ومن الغرب بالثروات والزراعات السمكية، مع ملاحظة تشابه حدود الشمال مع مناخ الأردن، مما يعني صلاحيته لزراعة الزيتون، فضلا عن أن جنوب المملكة يتسم بمناخ استوائي، مما يمنح فرصة الاستفادة منه في الزراعة التي تناسبه. وبالتالي فإن السعودية تتمتع بثروة كبيرة في هذا المجال، في الوقت الذي تتمتع فيه فرنسا بخبرات كبيرة وعلوم وتقنية عالية في مجال الزراعة، ويمكن الاستفادة منها في الزراعة في المملكة، ونحن - أيضا - بصدد ترتيب زيارة إلى غرب فرنسا، للإفادة من تجربتهم في الاستزراع المائي والسمكي، وهو أحد الملفات لعام 2015 الذي نتوقع أن يشهد أكبر عدد من الفعاليات في المجال الزراعي وتنشيط العلاقات في هذا الملف تحديدا، من خلال المبادرات السبع التي طرحناها، ومن بينها تربية الدواجن والأغنام والتمور والاستزراع السمكي.