انقسام في طهران حول «ثنائية» الحرب أو المفاوضات

قائد «الحرس الثوري» يقول إن قواته منخرطة في {حرب استخباراتية شاملة} في المنطقة

صورة أرشيفية من زوارق سریعة لـ«الحرس الثوري» مزودة بأنظمة إطلاق الكاتيوشا في مياه الخليج (إرنا)
صورة أرشيفية من زوارق سریعة لـ«الحرس الثوري» مزودة بأنظمة إطلاق الكاتيوشا في مياه الخليج (إرنا)
TT

انقسام في طهران حول «ثنائية» الحرب أو المفاوضات

صورة أرشيفية من زوارق سریعة لـ«الحرس الثوري» مزودة بأنظمة إطلاق الكاتيوشا في مياه الخليج (إرنا)
صورة أرشيفية من زوارق سریعة لـ«الحرس الثوري» مزودة بأنظمة إطلاق الكاتيوشا في مياه الخليج (إرنا)

بموازاة ضغوط الرئيس دونالد ترمب، على طهران، للعودة إلى طاولة المفاوضات، وتحرك قوات أميركية لردع «تهديدات» إيران، تشهد طهران مواجهة محتدمة حول خيار «الحرب» أو «التفاوض». وسلطت تغريدة مثيرة للجدل لنائب بارز في البرلمان الأنظار على انقسامات بين من يطالبون بالتفاوض للخروج من التوتر الحالي، خشية اندلاع مواجهة عسكرية، وبين رافضي مثل هذه السياسة.
وانتقد المجلس الأعلى للأمن القومي، ليلة الخميس - الجمعة، دعوات نائب بارز في البرلمان لإقامة خط ساخن أميركي - إيراني، والتفاوض مباشرة، في العراق أو قطر، للتحكم بالتوتر الحالي بين واشنطن وطهران، فيما وجه المساعد البرلماني لقائد «الحرس الثوري» لوماً إلى مواقف مسؤولين تثير «ثنائية» الحرب أو المفاوضات.
وأثارت تغريدة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، ردوداً غاضبة من جهات متنفذة في إيران.
وكان فلاحت بيشه قد نشر تغريدة عبر حسابه الجديد في «تويتر»، قال فيها: «كبار المسؤولين الإيرانيين والأميركيين لا يريدون الحرب، لكن أطرافاً ثالثة في عجلة من أمرها لتدمير جزء كبير من العالم». وأضاف: «يجب أن تتشكل طاولة ساخنة من مسؤولي الجانبين في العراق أو قطر، مهمتها الخاصة إدارة التوتر».
لكن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني رد سريعاً على تغريدة فلاحت بيشه، وقال المتحدث باسم المجلس كيوان خسروي، إن «الجهاز الوحيد المخول بالتعليق على القضايا الاستراتيجية للبلاد هو المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني»، طبقاً لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».
وحسب الوكالة، فإن ما أعلنه خسروي يأتي رداً على تعليق لنائب في البرلمان «حول كيفية اتخاذ وتنفيذ القرارات ذات الصلة بالتوتر الإقليمي».
وصرح خسروي، من دون أن يذكر اسم النائب، بأن «التعليقات الشخصية للأفراد والكيانات لا تؤثر على القرارات المذكورة»، مضيفاً أن التعليقات «خارج المجرى القانوني للمجلس غير مقبولة».
بدوره، رد فلاحت بيشه على موقف المجلس الأعلى للأمن القومي، واعتبر المجلس «مسؤولاً عن اتخاذ القرارات في القضايا الشاملة في السياسة الخارجية، لكنه لا يملك صلاحية تقييد وجهات النظر».
وأعرب فلاحت بيشه عن اعتقاده بأن «الانفعال في إدارة التوتر يسمح لأطراف ثالثة بركوب موجة سلبية».
ويُظهر تلاسن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، من جهة، ورئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان، من جهة ثانية، حجم الخلافات حول الموقف من الولايات المتحدة بين الأجهزة الصانعة للقرار في إيران.
ويطالب حلفاء الرئيس حسن روحاني، بالتفاوض مع الإدارة الأميركية. ورغم أزمة الثقة بين طهران وواشنطن، لكن الأوساط المقربة من روحاني نظرت بعين التفاؤل إلى موقف دونالد ترمب، عندما أعلن عن إرسال رقم هاتفه عبر الوسيط السويسري.
وليست المرة الأولى التي يتعرض فيها فلاحت بيشه لموقف محرج من جهات عليا في البلاد. ففي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، كشف فلاحت بيشه عن خلافات إيرانية وروسية في سوريا، وأشار في تصريحات عقب زيارة دمشق، إلى استياء إيراني من روسيا لعدم تشغيلها منظومة صواريخ «إس 300» خلال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت «مواقع إيرانية» قرب دمشق. وقال: «أنظمة (إس 300) في سوريا تم تعطيلها خلال الهجوم الإسرائيلي، هناك تنسيق بين الهجمات والدفاع الجوي الروسي المتمركز في سوريا».
لكن طهران على لسان المتحدث باسم الخارجية، نأت بنفسها من موقف فلاحت بيشه، واعتبرت ما قاله وجهة نظر شخصية.
في شأن متصل، نسبت وكالات إيرانية، أمس، إلى ممثل «الحرس الثوري» في البرلمان الإيراني، محمد صالح جوكار، انتقادات لاذعة لمسؤولين على خليفة النقاش الدائر في الأوساط السياسية حول خيارات التفاوض والحرب، واصفاً إياهم بـ«التيار المناصر للغرب». وقال جوكار إن هذا التيار «يلعب في معادلة الأعداء عبر إثارة ثنائية الحرب أو المفاوضات»، واتهمه بالعمل على فرض اتفاقيات أخرى على غرار الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن جوكار قوله إن «هؤلاء جمعوا الأصوات عبر افتعال الأجواء الكاذبة والتلاعب السياسي». وأضاف: «اليوم مصالح بعض أصحاب رؤوس الأموال والتيارات المناصرة للغرب في إثارة الشائعات حول الحرب والمجاعة».
وفي أول رد إيراني بعد موافقة دول الخليج على إعادة انتشار القوات الأميركية لردع تهديدات إيران، حذر قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي قواته أمس من «إهمال» تتبع استراتيجيات وسلوك الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن بلاده منخرطة حالياً في حرب استخباراتية شاملة في المنطقة.
وأفادت وسائل إعلام «الحرس» عن سلامي بقوله إن بلاده تخوض حرباً عناصرها «الحرب النفسية والعمليات عبر الإنترنت والحراك العسكري والدبلوماسية العلنية والترهيب».
واستمر «الحرس الثوري» أمس، في تغيير تشكيلة قيادات، وجدد سلامي الثقة بقائد جهاز الاستخبارات حسين طائب، فيما اختار الجنرال حسن محقق نائباً لقائد الاستخبارات.
وعلى منوال الولايات المتحدة، وجه سلامي انتقادات لأطراف لم يذكرها بالاسم، وقال: «أعداؤنا الآخرون يتصرفون وفق قواعد مثل الولايات المتحدة وعندما يشعرون بالخطر يبتعدون عنا، ويعتقدون كلما زادت الضغوط فإن إيران لا ترد، لكن فرضياتهم تنهار بعد قراراتنا وخطواتنا الأخيرة».
ورد سلامي ضمنياً على ما قاله ترمب حول عدم معرفة الإيرانيين بم تفكر فيه الولايات المتحدة نتيجة تباين التقارير في وسائل الإعلام الأميركية، وقال: «الأميركيون يواجهون مساحة واسعة من المخاطر غير المعروفة حالياً».
وتحدث سلامي عن تصدع النظام السياسي الأميركي، وأضاف أن «هيبة أميركا تتراجع وعلى وشك بلوغ نهايتها، وفي الوقت نفسه، علينا التنبّه من أي مخاطر محتملة في ظروف كهذه». وزاد على ذلك أن «حكاية الولايات المتحدة مثل أبراج التجارة العالمية تنهار بضربة».
من جهة ثانية، أفادت وكالة «إيلنا» الإيرانية أن قادة الجيش الإيراني قدموا تقريراً شاملاً أمس عن جاهزية وحداتهم إلى قائد الجيش عبد الرحيم موسوي.
ونقلت الوكالة عن عبد الرحيم موسوي قوله إن «العدو سيتلقى رداً نادماً إذا ما ارتكب خطأ حسابياً أو استراتيجياً».
وقال موسوي إن «حفظ الاستعداد والتنبه في وحدة الجيش ضرورة لا مناص منها في ظل الأوضاع الحالية»، مضيفاً أنها «رادعة لتهديدات الأعداء».
وقال موسوي إن قواته لديها «الجاهزية النفسية والقتالية» بعدما اجتمع بقادة الجيش مطالباً وحدات قواته بالتدرب على صعيد القيام بمهام قتالية.
وبحسب الوكالة فإن قطاعات البحرية والجوية والدفاع المدني ووحدات الرد السريع في الجيش اجتمعوا أمس في قاعدة ذوالفقار التي تتخذ من الأحواز جنوب غربي البلاد مقراً لها.



ماكرون يرسم خطوطاً حمراء للتعاون مع دمشق

الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
TT

ماكرون يرسم خطوطاً حمراء للتعاون مع دمشق

الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)

احتلت ملفات الشرق الأوسط حيزاً واسعاً في الكلمة التي ألقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر الاثنين، في قصر الإليزيه، بحضور سفراء فرنسا عبر العالم وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وبالنظر للتطورات الجارية في سوريا، فقد حرص ماكرون على إبراز موقف واضح، مشدداً على أن بلاده «لم تصدق أبداً أن الديكتاتور (في إشارة إلى بشار الأسد) يمكن إعادة تأهيله».

إلا أنه في الوقت عينه، دعا إلى التزام الحذر «من خلال النظر إلى تغيير النظام في سوريا من دون سذاجة». وما حرص عليه ماكرون يكمن في رسم ما يمكن تسميته «خريطة طريق» لكيفية التعامل مع السلطات الجديدة في دمشق، وما تتوقعه باريس والعواصم الأوروبية الأخرى، من السلطة الجديدة، مع التذكير بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية أنالينا بايربوك مؤخراً إلى دمشق.

الأكراد «الحلفاء الأوفياء»

قوات من «قسد» في تدريب مشترك مع القوات الأميركية شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

وفيما تتصاعد المعارك في الشمال السوري بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، والقوات الحليفة لتركيا، حرص ماكرون على التأكيد بقوة على موقف بلاده من الأكراد الذين وصفهم بـ«الحلفاء الأوفياء» في محاربة تنظيم «داعش»، ملمحاً إلى أن بعض الدول كانت مستعدة للتخلي عنهم، في تلميح للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي كان مستعداً في عام 2018 لسحب القوات الأميركية لتسهيل سيطرة تركيا على المنطقة.

وقال ماكرون: «نحن نعي الدين الذي ندين به لمجمل (القوات الديمقراطية السورية) وللمقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد، الذين تحلوا بالشجاعة في محاربة المجموعات الإرهابية». وأضاف أن بلاده «لم تتخل عنهم أبداً، ولن نتخلى عنهم في المسار الجديد، ونحن متيقظون لعملية الانتقال السياسي» الجارية حالياً في سوريا.

وتابع: «ما تريده فرنسا هو قيام سوريا ذات سيادة وحرة وتحترم تعدديتها الإثنية والسياسية والطائفية». وشدد ماكرون على أهمية أن تضم العملية الانتقالية الديمقراطية «كل مكونات المعارضة» للنظام السابق، بالتوازي مع «توفير الأمن للاجئين للعودة إلى بلادهم ومواصلة محاربة الإرهاب بشكل واضح، وتدمير كل البنى المنتجة للسلاح الكيماوي وشبكات إنتاج وتهريب المخدرات».

ويرى ماكرون، في إشارة على الأرجح للبنان، أنه «يتعين على سوريا أن تشارك في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين»، مذكراً بـ«مؤتمر بغداد» في نسخته الثالثة التي ستعقد في الربيع القادم، دون أن يحدد مكان انعقادها، لعرض تنفيذ مشاريع إقليمية «لمصلحة الجميع ولتحقيق السلام والأمن».

وسبق لوزير الخارجية الفرنسي أن شدد، في حديث صحافي، الأحد، على ضرورة ألا تستغل أي قوة أجنبية سقوط حكم نظام الأسد لإضعاف سوريا، مشيراً إلى أن سوريا «تحتاج بطبيعة الحال إلى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا... وتُضعفها بشكل إضافي».

وبحسب جان نويل بارو، فإن «مستقبل سوريا يعود إلى السوريين. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية وممثلو المجتمع المدني و(أفراد المجتمعات) الذين التقيناها كذلك هو أمر سليم». وكان بارو يلمح للدور المتعاظم الذي لعبته وتلعبه تركيا في العملية الانتقالية الجارية حالياً.

الدور الإيراني

قاآني يستقبل الرئيس مسعود بزشكيان خلال مراسم ذكرى قاسم سليماني في طهران الخميس الماضي (الرئاسة الإيرانية)

بيد أن أشد العبارات استخدمها ماكرون في الحديث عن إيران التي اعتبرها «التحدي الأمني والاستراتيجي الرئيسي» في الشرق الأوسط. وجاء في حرفية كلام ماكرون أن إيران «تشكل التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير»، محذراً من أن «تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى حافة القطيعة».

وما يعنيه الرئيس الفرنسي أن طهران اقتربت كثيراً من الحصول السلاح النووي. واللافت أن ماكرون يعد أحد القادة الغربيين القلائل الذين يحافظون على خط تواصل دائم مع القيادة الإيرانية. لكن يبدو أن قرب عودة ترمب إلى البيت الأبيض يجعل الأوروبيين ومنهم فرنسا يلجأون إلى خطاب أكثر تشدداً إزاء طهران.

وجاء لافتاً أن ماكرون أشار في كلامه، وفي إطار نظرته لما تمثله إيران، إلى «أنها ستكون، بلا شك، واحدة من القضايا الرئيسية في الحوار الذي سنقيمه مع الإدارة الأميركية الجديدة». ومن المرجح أن ينتهج الرئيس ترمب خطاً بالغ التشدد إزاء طهران، بحيث يذهب أبعد من التدابير التي اتخذها بحقها إبان ولايته الأولى. وثمة مراكز بحثية أميركية لا تتردد في الحديث عن اللجوء إلى ضربات عسكرية مشتركة إسرائيلية - أميركية ضد البرنامج النووي الإيراني.

حقيقة الأمر أن ماكرون أقام «مضبطة اتهام» بحق طهران وقادتها. وتشمل هذه المضبطة ما تعتبره باريس دوراً مزعزعاً للاستقرار في الشرق الأوسط وأبعد منه تقوم به طهران؛ في الإشارة إلى الدعم الذي تقدمه «للمجموعات التي تشكل خطراً في جميع مناطق المواجهة في الشرق الأوسط»؛ في إشارة إلى «حزب الله» و«حماس» و«المجموعات الميليشياوية في العراق»، فضلاً عن الحوثيين في اليمن.

غير أن أهم إعلان صدر عن ماكرون تناول إشارته إلى احتمال تفعيل الآلية المسماة «سناب باك» التي يعاد بفضلها الملف النووي إلى مجلس الأمن، ويمكن أن تعقبه إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وذهب ماكرون أبعد من ذلك، بإشارته إلى أن أمراً كهذا يمكن أن يحل في الخريف القادم. وقال ماكرون: «خلال الأشهر المقبلة، سيتعين أن نسأل أنفسنا ما إذا كان يتعين علينا استخدام... آلية إعادة فرض العقوبات على إيران»، مشيراً إلى أن أكتوبر (تشرين الأول) 2025، هو الموعد الذي تنتهي فيه اتفاقية 2015 رسمياً.

يأخذ الغربيون على إيران انخراطها في الحرب الروسية على أوكرانيا، كما أنهم يتخوفون من البرنامج الصاروخي - الباليستي الإيراني الذي يمكن أن يشكل تهديداً لأوروبا.

وتخطط باريس لأن يدور حوار واضح بينها وبين واشنطن حول سبل التعاطي مع إيران، التي تزايدت المخاوف الغربية منها بعد أن وصلت صواريخها إلى الأراضي الإسرائيلية. وخلال الاجتماعات الأخيرة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صدرت قرارات قوية بخصوص إيران. بيد أن الدول الغربية وعلى رأسها الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، امتنعت عن تفعيل آلية «سناب باك» لأسباب مختلفة ومتغيرة.

لكن يبدو أن الغربيين عازمون، أخيراً، على اجتياز خطوة مهمة فيما إيران أصيبت إقليمياً بالضعف بسبب حرب إسرائيل على «حماس» ولبنان وضرباتها ضد الأراضي الإيرانية نفسها وضد الحوثيين، ومؤخراً تدمير قدرات الجيش السوري العسكرية. لكن هذا التصعيد يترافق مع محاولات دبلوماسية للدول الأوروبية الثلاث - فرنسا وبريطانيا وألمانيا - للبحث عن مخارج دبلوماسية للأزمة مع إيران، ومن ذلك الاجتماع المقرر في 13 الجاري. وآخر ما تشكو منه باريس هو محاولات إيران الانغراس في أفريقيا، التي ترى فيها فرنسا إضراراً بمصالحها.

لبنان

المبعوث الأميركي آموس هوكستين مجتمعاً مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (أ.ف.ب)

لم يأت الرئيس الفرنسي بجديد بالنسبة للبنان «حيث لفرنسا تاريخ طويل والكثير من المواطنين والأصدقاء». وما يسعى إليه ماكرون هو توفير الهدوء على طول «الخط الأزرق»، من خلال مشاركة وحدات فرنسية في قوة «اليونيفيل»، وتسهيل انتشار الجيش اللبناني «بشكل حاسم» جنوب نهر الليطاني وامتداداً حتى الحدود مع إسرائيل.

ولم يتوقف ماكرون طويلاً عند العقبات التي يواجهها وقف إطلاق النار والشكاوى الكثيرة التي تقدم بها لبنان ضد الانتهاكات الإسرائيلية، التي لا تحترم الآلية التي توصلت إليها فرنسا بالتشارك مع الولايات المتحدة. كذلك بقي ماكرون عند العموميات فيما يخص موضوع الفراغ المؤسساتي وعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مذكراً بالحاجة لإنجاح المسار السياسي، ومشيراً إلى الجهود التي يبذلها ممثله الوزير السابق جان إيف لو دريان في هذا الخصوص.

وبحسب ماكرون، فإن انتخاب رئيس جديد «يمثل الخيار الحاسم الذي من شأنه توفير السيادة اللبنانية، ويفتح الطريق لتشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية».

الاعتراف بدولة فلسطين

الدمار والخراب في قطاع غزة بعد أكثر من عام من القصف الإسرائيلي المتواصل (أ.ف.ب)

كالعادة، ذكّر ماكرون بـ«الصداقة التاريخية» بين فرنسا وإسرائيل وتضامنه معها «في مواجهة الهمجية التي ظهرت في هجمات» «حماس» في 7 أكتوبر 2023، وضرورة إطلاق سراح الرهائن. كذلك أعرب ماكرون عن «تفهم بلاده لحاجة إسرائيل بألا تتكرر أمور كهذه وأن تضمن أمنها... ومما شدد عليه اعتباره أن الضربات الإسرائيلية (المستهدفة) في لبنان وسوريا وإسرائيل غيرت الوضع الاستراتيجي في الشرق الأوسط، ما يرتب علينا جميعاً استخلاص النتائج وفتح أفق لسلام صلب ودائم وآمن للجميع في المنطقة».

وبحسب ماكرون «لا يمكن بناء هذا النوع من السلام على الأمن وحده، إذ يجب أن ينطوي على العمل الإنساني والسياسي، وهو شرط أساسي مطلق، أولاً وقبل كل شيء في غزة». وأضاف ماكرون: «لا يوجد أي مبرر عسكري لاستمرار العمليات الإسرائيلية والعرقلة المتعمدة للمساعدات الإنسانية، ولاستمرار العوز الشديد وحالة الجوع التي وصل إليها السكان المدنيون» في القطاع، معتبراً أنه ينبغي على إسرائيل «أن تضع حداً للحرب دون مزيد من التأخير، وأن تعترف بأن لديها شركاء للسلام، وأن تلتزم بتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع جميع دول المنطقة بشأن غزة، والحفاظ على الأوضاع السياسية في الضفة الغربية وغزة».

ورغم سوداوية الوضع، يرى ماكرون أن «السلام ممكن، حيث إن المملكة العربية السعودية وشركاءنا العرب من ذوي النوايا الحسنة، (الأردن ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة) على وجه الخصوص، ملتزمون بذلك، وفرنسا قدمت ولا تزال تقدم دعمها الكامل».

وحث ماكرون الأوروبيين على العمل في هذا الاتجاه، وبالتنسيق مع الشركاء العرب، «من أجل حل الدولتين، مع احترام الاحتياجات الأمنية للإسرائيليين والتطلعات المشروعة للفلسطينيين».

ودعا الرئيس الفرنسي إلى «بناء إطار جديد للأمن والتعاون في الشرق الأوسط» مشيراً إلى أن «هذا هو هدف المؤتمر الدولي الذي بادرنا به مع المملكة العربية السعودية، والذي سيعقد في نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل. وسيكون علينا أن نجعل من هذا المؤتمر لحظة حاسمة». واختتم كلامه بالإشارة إلى أن فرنسا «يمكنها من هذا المنطلق التحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطين».