انقسام في طهران حول «ثنائية» الحرب أو المفاوضات

قائد «الحرس الثوري» يقول إن قواته منخرطة في {حرب استخباراتية شاملة} في المنطقة

صورة أرشيفية من زوارق سریعة لـ«الحرس الثوري» مزودة بأنظمة إطلاق الكاتيوشا في مياه الخليج (إرنا)
صورة أرشيفية من زوارق سریعة لـ«الحرس الثوري» مزودة بأنظمة إطلاق الكاتيوشا في مياه الخليج (إرنا)
TT

انقسام في طهران حول «ثنائية» الحرب أو المفاوضات

صورة أرشيفية من زوارق سریعة لـ«الحرس الثوري» مزودة بأنظمة إطلاق الكاتيوشا في مياه الخليج (إرنا)
صورة أرشيفية من زوارق سریعة لـ«الحرس الثوري» مزودة بأنظمة إطلاق الكاتيوشا في مياه الخليج (إرنا)

بموازاة ضغوط الرئيس دونالد ترمب، على طهران، للعودة إلى طاولة المفاوضات، وتحرك قوات أميركية لردع «تهديدات» إيران، تشهد طهران مواجهة محتدمة حول خيار «الحرب» أو «التفاوض». وسلطت تغريدة مثيرة للجدل لنائب بارز في البرلمان الأنظار على انقسامات بين من يطالبون بالتفاوض للخروج من التوتر الحالي، خشية اندلاع مواجهة عسكرية، وبين رافضي مثل هذه السياسة.
وانتقد المجلس الأعلى للأمن القومي، ليلة الخميس - الجمعة، دعوات نائب بارز في البرلمان لإقامة خط ساخن أميركي - إيراني، والتفاوض مباشرة، في العراق أو قطر، للتحكم بالتوتر الحالي بين واشنطن وطهران، فيما وجه المساعد البرلماني لقائد «الحرس الثوري» لوماً إلى مواقف مسؤولين تثير «ثنائية» الحرب أو المفاوضات.
وأثارت تغريدة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، ردوداً غاضبة من جهات متنفذة في إيران.
وكان فلاحت بيشه قد نشر تغريدة عبر حسابه الجديد في «تويتر»، قال فيها: «كبار المسؤولين الإيرانيين والأميركيين لا يريدون الحرب، لكن أطرافاً ثالثة في عجلة من أمرها لتدمير جزء كبير من العالم». وأضاف: «يجب أن تتشكل طاولة ساخنة من مسؤولي الجانبين في العراق أو قطر، مهمتها الخاصة إدارة التوتر».
لكن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني رد سريعاً على تغريدة فلاحت بيشه، وقال المتحدث باسم المجلس كيوان خسروي، إن «الجهاز الوحيد المخول بالتعليق على القضايا الاستراتيجية للبلاد هو المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني»، طبقاً لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».
وحسب الوكالة، فإن ما أعلنه خسروي يأتي رداً على تعليق لنائب في البرلمان «حول كيفية اتخاذ وتنفيذ القرارات ذات الصلة بالتوتر الإقليمي».
وصرح خسروي، من دون أن يذكر اسم النائب، بأن «التعليقات الشخصية للأفراد والكيانات لا تؤثر على القرارات المذكورة»، مضيفاً أن التعليقات «خارج المجرى القانوني للمجلس غير مقبولة».
بدوره، رد فلاحت بيشه على موقف المجلس الأعلى للأمن القومي، واعتبر المجلس «مسؤولاً عن اتخاذ القرارات في القضايا الشاملة في السياسة الخارجية، لكنه لا يملك صلاحية تقييد وجهات النظر».
وأعرب فلاحت بيشه عن اعتقاده بأن «الانفعال في إدارة التوتر يسمح لأطراف ثالثة بركوب موجة سلبية».
ويُظهر تلاسن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، من جهة، ورئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان، من جهة ثانية، حجم الخلافات حول الموقف من الولايات المتحدة بين الأجهزة الصانعة للقرار في إيران.
ويطالب حلفاء الرئيس حسن روحاني، بالتفاوض مع الإدارة الأميركية. ورغم أزمة الثقة بين طهران وواشنطن، لكن الأوساط المقربة من روحاني نظرت بعين التفاؤل إلى موقف دونالد ترمب، عندما أعلن عن إرسال رقم هاتفه عبر الوسيط السويسري.
وليست المرة الأولى التي يتعرض فيها فلاحت بيشه لموقف محرج من جهات عليا في البلاد. ففي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، كشف فلاحت بيشه عن خلافات إيرانية وروسية في سوريا، وأشار في تصريحات عقب زيارة دمشق، إلى استياء إيراني من روسيا لعدم تشغيلها منظومة صواريخ «إس 300» خلال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت «مواقع إيرانية» قرب دمشق. وقال: «أنظمة (إس 300) في سوريا تم تعطيلها خلال الهجوم الإسرائيلي، هناك تنسيق بين الهجمات والدفاع الجوي الروسي المتمركز في سوريا».
لكن طهران على لسان المتحدث باسم الخارجية، نأت بنفسها من موقف فلاحت بيشه، واعتبرت ما قاله وجهة نظر شخصية.
في شأن متصل، نسبت وكالات إيرانية، أمس، إلى ممثل «الحرس الثوري» في البرلمان الإيراني، محمد صالح جوكار، انتقادات لاذعة لمسؤولين على خليفة النقاش الدائر في الأوساط السياسية حول خيارات التفاوض والحرب، واصفاً إياهم بـ«التيار المناصر للغرب». وقال جوكار إن هذا التيار «يلعب في معادلة الأعداء عبر إثارة ثنائية الحرب أو المفاوضات»، واتهمه بالعمل على فرض اتفاقيات أخرى على غرار الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن جوكار قوله إن «هؤلاء جمعوا الأصوات عبر افتعال الأجواء الكاذبة والتلاعب السياسي». وأضاف: «اليوم مصالح بعض أصحاب رؤوس الأموال والتيارات المناصرة للغرب في إثارة الشائعات حول الحرب والمجاعة».
وفي أول رد إيراني بعد موافقة دول الخليج على إعادة انتشار القوات الأميركية لردع تهديدات إيران، حذر قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي قواته أمس من «إهمال» تتبع استراتيجيات وسلوك الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن بلاده منخرطة حالياً في حرب استخباراتية شاملة في المنطقة.
وأفادت وسائل إعلام «الحرس» عن سلامي بقوله إن بلاده تخوض حرباً عناصرها «الحرب النفسية والعمليات عبر الإنترنت والحراك العسكري والدبلوماسية العلنية والترهيب».
واستمر «الحرس الثوري» أمس، في تغيير تشكيلة قيادات، وجدد سلامي الثقة بقائد جهاز الاستخبارات حسين طائب، فيما اختار الجنرال حسن محقق نائباً لقائد الاستخبارات.
وعلى منوال الولايات المتحدة، وجه سلامي انتقادات لأطراف لم يذكرها بالاسم، وقال: «أعداؤنا الآخرون يتصرفون وفق قواعد مثل الولايات المتحدة وعندما يشعرون بالخطر يبتعدون عنا، ويعتقدون كلما زادت الضغوط فإن إيران لا ترد، لكن فرضياتهم تنهار بعد قراراتنا وخطواتنا الأخيرة».
ورد سلامي ضمنياً على ما قاله ترمب حول عدم معرفة الإيرانيين بم تفكر فيه الولايات المتحدة نتيجة تباين التقارير في وسائل الإعلام الأميركية، وقال: «الأميركيون يواجهون مساحة واسعة من المخاطر غير المعروفة حالياً».
وتحدث سلامي عن تصدع النظام السياسي الأميركي، وأضاف أن «هيبة أميركا تتراجع وعلى وشك بلوغ نهايتها، وفي الوقت نفسه، علينا التنبّه من أي مخاطر محتملة في ظروف كهذه». وزاد على ذلك أن «حكاية الولايات المتحدة مثل أبراج التجارة العالمية تنهار بضربة».
من جهة ثانية، أفادت وكالة «إيلنا» الإيرانية أن قادة الجيش الإيراني قدموا تقريراً شاملاً أمس عن جاهزية وحداتهم إلى قائد الجيش عبد الرحيم موسوي.
ونقلت الوكالة عن عبد الرحيم موسوي قوله إن «العدو سيتلقى رداً نادماً إذا ما ارتكب خطأ حسابياً أو استراتيجياً».
وقال موسوي إن «حفظ الاستعداد والتنبه في وحدة الجيش ضرورة لا مناص منها في ظل الأوضاع الحالية»، مضيفاً أنها «رادعة لتهديدات الأعداء».
وقال موسوي إن قواته لديها «الجاهزية النفسية والقتالية» بعدما اجتمع بقادة الجيش مطالباً وحدات قواته بالتدرب على صعيد القيام بمهام قتالية.
وبحسب الوكالة فإن قطاعات البحرية والجوية والدفاع المدني ووحدات الرد السريع في الجيش اجتمعوا أمس في قاعدة ذوالفقار التي تتخذ من الأحواز جنوب غربي البلاد مقراً لها.



دفاعات «الناتو» تُدمّر صاروخاً ثالثاً دخل مجال تركيا الجوي من إيران

جزء من حطام صاروخ باليستي إيراني سقط بهطاي جنوب تركيا في 4 مارس الحالي بعد تصدي دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) له (رويترز)
جزء من حطام صاروخ باليستي إيراني سقط بهطاي جنوب تركيا في 4 مارس الحالي بعد تصدي دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) له (رويترز)
TT

دفاعات «الناتو» تُدمّر صاروخاً ثالثاً دخل مجال تركيا الجوي من إيران

جزء من حطام صاروخ باليستي إيراني سقط بهطاي جنوب تركيا في 4 مارس الحالي بعد تصدي دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) له (رويترز)
جزء من حطام صاروخ باليستي إيراني سقط بهطاي جنوب تركيا في 4 مارس الحالي بعد تصدي دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) له (رويترز)

قالت وزارة الدفاع التركية إنه تم تحييد صاروخ باليستي أُطلق من إيران ودخل المجال الجوي التركي بواسطة عناصر الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، المنتشرة في شرق البحر المتوسط.

ولم تُحدد الوزارة، في بيان الجمعة، مكان سقوط الصاروخ، وهو الثالث الذي أسقطته دفاعات «الناتو» في شرق البحر المتوسط، حيث سقطت شظايا الصاروخ الأول الذي أُطلق خلال 4 مارس (آذار) الحالي في منطقة «دورت يول» بولاية هطاي جنوب البلاد، في حين سقطت شظايا الصاروخ الثاني، الذي تم التصدي له خلال 9 مارس في أراضٍ خالية بولايتي غازي عنتاب وديار بكر جنوب شرقي تركيا.

وعلى الأثر، قام «الناتو» بتشغيل بطارية «باتريوت» التي نُقلت من قاعدة جوية في رامشتاين في ألمانيا إلى ولاية ملاطيا في شرق تركيا بالقرب من الحدود مع إيران.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيانها الذي نشرته عبر حسابها في «إكس»، إنه «يجري اتّخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بحزم ودون تردد، لمواجهة جميع التهديدات الموجهة إلى أراضينا ومجالنا الجوي، وتجري مباحثات مع الدولة المعنية (إيران) لتوضيح جميع جوانب الحادث».

وأضاف البيان أنه تتم مراقبة جميع التطورات في المنطقة وتقييمها بدقة، مع إيلاء الأولوية القصوى لأمننا القومي. وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية، في وقت سابق الجمعة، بأن صافرات الإنذار دوّت في قاعدة «إنجرليك» الجوية التركية، وهي منشأة يشرف عليها «الناتو»، وتتمركز فيها قوات أميركية، إلى جانب جنود بأعداد قليلة من دول أخرى، قرب مدينة أضنة في جنوب البلاد.

وقالت وسائل إعلام تركية إن سكان مدينة أضنة، التي تقع قاعدة «إنجرليك» على مسافة 10 كيلومترات من مركزها، استيقظوا على صوت صفارات الإنذار، التي استمرت لمدة 5 دقائق تقريباً. ونشر العديد من الأشخاص لقطات مصوّرة بهواتفهم على وسائل التواصل الاجتماعي لما قد يكون صاروخاً مُتّجهاً إلى القاعدة.

إردوغان خلال تسليم «جائزة أتاتورك العالمية للسلام» إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الرئاسة التركية)

في السياق، أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن بلاده تقود حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لاحتواء دوامة العنف التي تتمحور حول إيران، والتي تنطوي على خطر جر المنطقة إلى كارثة شاملة.

وأكد، في كلمة خلال حفل تقديم «جائزة أتاتورك الدولية للسلام» إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أُقيم بالقصر الرئاسي في أنقرة ليل الخميس إلى الجمعة، استمرار التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة في جهود إعادة بناء السلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا. وأشاد بدور غوتيريش في القضايا الإقليمية والدولية حتى قبل أن يتولى منصبه، مذكراً بدوره في اتفاقية الحبوب بالبحر الأسود التي وُقّعت في إسطنبول خلال 22 يوليو (تموز) 2022.

وشدّد إردوغان على أن الدبلوماسية والحوار هما الطريق الأكثر أماناً نحو سلام عادل ودائم، قائلاً: «لذلك، في هذه الأيام الصعبة التي تحولت فيها منطقتنا إلى حلقة من النار، أود أن أؤكد أن دعوات السيد الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدبلوماسية والحوار ذات قيمة كبيرة للغاية». وأشار إلى أن تركيا ستواصل العمل بصبر وعزم جهودها من أجل السلام، رغم أولئك الذين يريدون تحطيم الآمال وثنيها عن مواصلة هذا النضال، وستواصل دعم المبادرات الرامية إلى تحويل الأمم المتحدة إلى بنية أكثر شمولاً.


ترمب «قد يفكر» في السيطرة على مركز تصدير النفط في خرج الإيرانية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب «قد يفكر» في السيطرة على مركز تصدير النفط في خرج الإيرانية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، ثقته بأن الشعب الإيراني سيتحرك لإسقاط النظام الحالي بعد الهجوم الأميركي والإسرائيلي، لكنه تدارك في مقابلة بُثت اليوم أن هذا الأمر قد لا يحصل في شكل فوري.

وقال ترمب لإذاعة «فوكس نيوز»: «أعتقد فعلاً أنها عقبة كبيرة يصعب تجاوزها بالنسبة إلى من لا يملكون أسلحة. أعتقد أنها عقبة كبيرة جداً (...) سيحصل ذلك، لكن ربما ليس فوراً».

وأشار ترمب إلى أن الولايات المتحدة لا تضع ضمن أولوياتها السيطرة على مركز تصدير النفط في جزيرة خرج الإيرانية، لكنه أوضح أنه قد يغير رأيه.

وذكر ترمب في المقابلة مع «فوكس نيوز» أنه يدرس تخفيف قواعد النقل البحري بموجب قانون جونز، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

وأضاف، في المقابلة التي جرى تسجيلها الليلة الماضية: «سندرس الأمر... سننظر في كل شيء، وستسير الأمور على ما يرام».

وتطرق ترمب خلال المقابلة التي استمرت نحو 45 دقيقة إلى الخطط العسكرية، قائلاً إن الجيش الأميركي لم يستهدف بعد البنية التحتية لإيران أو مخزوناتها من اليورانيوم.

وقال ترمب إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يكون يساعد إيران «قليلاً».

وأضاف: «أعتقد أنه ربما يكون يساعد (إيران) قليلاً، نعم، أعتقد ذلك. وربما يعتقد أننا نساعد أوكرانيا، أليس كذلك؟».


إسرائيل تُسقط التهم عن جنود متهمين بإساءة معاملة معتقل من غزة… وانتقادات حقوقية تتصاعد

صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)
صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)
TT

إسرائيل تُسقط التهم عن جنود متهمين بإساءة معاملة معتقل من غزة… وانتقادات حقوقية تتصاعد

صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)
صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)

أعلن الادعاء العسكري الإسرائيلي إسقاط جميع التهم الموجهة إلى 5 جنود كانوا متهمين بالاعتداء العنيف واغتصاب معتقل فلسطيني من قطاع غزة، في قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها، وفتحت مجدداً باب التساؤلات حول آليات المساءلة في ظل الحرب المستمرة، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

وكانت لائحة الاتهام قد وُجهت إلى الجنود الخمسة على خلفية حادثة وقعت عام 2024 داخل مركز احتجاز عسكري. لكن المدعي العسكري العام، إيتاي أوفير، قال إن النيابة لم تعد تملك أدلة أساسية كافية لمواصلة المحاكمة، بعد إعادة الضحية إلى قطاع غزة، مشيراً أيضاً إلى أن تصرفات بعض المسؤولين الكبار أثّرت في فرص إجراء محاكمة عادلة.

ووفق تقارير إعلامية إسرائيلية استندت إلى لائحة الاتهام، أظهرت السجلات الطبية أن المعتقل نُقل إلى المستشفى في صيف عام 2024 وهو يعاني إصابات خطيرة، بينها كسور في الأضلاع وثقب في الرئة وأضرار في المستقيم، ما أثار صدمة لدى كثيرين رأوا في الحادثة مثالاً مؤلماً على قسوة الحرب وتداعياتها الإنسانية.

وكان المعتقل محتجزاً في مركز الاحتجاز العسكري «سدي تيمان»، الذي اكتسب سمعة سيئة بسبب مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. وبعد توقيف الجنود للمرة الأولى على خلفية القضية، اقتحم حشد من ناشطي اليمين المتطرف، بينهم وزير ونواب في الكنيست، القاعدة العسكرية مطالبين بالإفراج عنهم، في مشهد عكس حجم الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن القضية.

وزاد الجدل تعقيداً بعدما بثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو قيل إنه يوثق لحظة الاعتداء. وقد جرى توقيف المدعي العسكري السابق للاشتباه في مسؤوليته عن تسريب التسجيل، في خطوة بدت محاولة لاحتواء الغضب الشعبي من اعتقال الجنود والرد على مزاعم بأنهم اتُّهموا ظلماً.

لكن هذه التطورات لم تغيّر كثيراً من موقف مؤيدي الجنود داخل إسرائيل، الذين عدوا أنهم كانوا يؤدون مهام أمنية اعتيادية داخل مركز احتجاز عسكري، ولم تُكشف حتى الآن أسماء الجنود الخمسة.

وأوضح أوفير في بيان أن مقطع الفيديو لا يُقدّم صورة واضحة لما حدث، لأن «الغالبية العظمى من أفعال المتهمين محجوبة بالدروع»، ما يجعل من الصعب، وفق قوله، إثبات تفاصيل الواقعة بصورة قاطعة.

وأضاف أن إعادة المعتقل إلى غزة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، الذي جرى التفاوض عليه بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعني أنه لم يعد بالإمكان الاستماع إلى شهادته أمام المحكمة. وأشار إلى أن المعتقل لم يُوجَّه إليه أي اتهام، ولم يُحاكم خلال فترة احتجازه لدى إسرائيل.

من جهته، رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار إسقاط التهم، معتبراً أنه «من غير المقبول أن يستغرق الأمر كل هذا الوقت»، واصفاً الجنود بأنهم «محاربون أبطال».

في المقابل، قالت منظمات حقوقية إن القرار يُثير تساؤلات خطيرة بشأن سيادة القانون في إسرائيل، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وعمليات القتل بحق الفلسطينيين خلال الحرب التي وصفتها لجنة تابعة للأمم المتحدة بأنها حرب إبادة.

وقالت ساري باشي، المديرة التنفيذية لمنظمة «اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل»: «إن المدعي العسكري العام منح جنوده عملياً رخصة لاغتصاب الفلسطينيين، ما دام الضحية فلسطينياً».

وأضافت أن القرار «يُمثل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الإجراءات التي تسعى إلى تبييض الانتهاكات بحق المعتقلين، والتي ازدادت وتيرتها وخطورتها منذ السابع من أكتوبر 2023».

وخلال أكثر من عامين من الحرب، لم تُسجل سوى إدانة واحدة لجندي إسرائيلي بتهمة الاعتداء على فلسطينيين أثناء الاحتجاز، رغم توثيق واسع لحالات التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون الإسرائيلية، بما في ذلك التعذيب الجنسي. كما توفي عشرات الفلسطينيين أثناء احتجازهم، في وقائع أعادت إلى الواجهة أسئلة العدالة والمساءلة في زمن الحرب.

من جهتها، قالت سهى بشارة، المديرة القانونية لمنظمة «عدالة» الحقوقية، إن هذه القضية كانت من الحالات القليلة التي «شاهد فيها العالم تسجيلات كاميرات المراقبة للاعتداء، إلى جانب الأدلة الطبية التي تثبت تعرض الضحية لانتهاكات جنسية وجسدية خطيرة».

وأضافت: «من خلال التخلي عن هذه التهم، أوضح الجيش الإسرائيلي أن مَن يمارس تعذيب الفلسطينيين لن يواجه خطراً حقيقياً للمساءلة».