النظام والمعارضة يتبادلان الاتهامات بخرق هدنة الشمال السوري

انفجار في مستودع سلاح في إدلب

دخان يتصاعد بعد قصف قرب قلعة المضيق في ريف حماة أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد بعد قصف قرب قلعة المضيق في ريف حماة أمس (أ.ف.ب)
TT

النظام والمعارضة يتبادلان الاتهامات بخرق هدنة الشمال السوري

دخان يتصاعد بعد قصف قرب قلعة المضيق في ريف حماة أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد بعد قصف قرب قلعة المضيق في ريف حماة أمس (أ.ف.ب)

خرقت القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة هدنة في ريفي حماة وإدلب دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة – السبت، بعد جلسة لمجلس الأمن تناولت التصعيد في شمال غربي سوريا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إنه «سجل حصول انفجار عنيف ضرب مدينة إدلب عند ظهر السبت، تبين أنه ناجم عن انفجار مستودع أسلحة وذخائر تابع لـ(هيئة تحرير الشام) عند أطراف مدينة إدلب، وذلك في أثناء نقل ذخائر وأسلحة منه من قبل عناصر (الهيئة)، فيما خلف الانفجار العنيف خسائر بشرية»، حيث وثق «مقتل 4 عناصر على الأقل من (تحرير الشام)، بالإضافة لسقوط عدد من الجرحى، وعدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود بعض الجرحى في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين».
وعلى صعيد متصل، ارتفع إلى 3 على الأقل عدد عناصر «هيئة تحرير الشام» الذين قتلوا جراء انفجار قذائف ضمن سيارة تابعة لسرية التصنيع في «هيئة تحرير الشام»، وذلك عند الطريق الواصل بين إحسم والبارة، بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي. وقال «المرصد»: «مع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإنه يرتفع إلى 565 عدد من قضوا في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية منذ 26 الشهر الماضي؛ تاريخ بدء تصاعد الفلتان الأمني في المحافظة، هم: زوجة قيادي أوزبكي، وطفل آخر كان برفقتها، والنائب العام ضمن وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ، إضافة إلى 172 مدنياً، بينهم 22 طفلاً و15 مواطنة، وعدد ممن اغتيلوا خلال تفجير مفخخات وتفجير عبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل، ومن ثم رمي الجثث في مناطق منعزلة، و340 عنصراً ومقاتلاً من الجنسية السورية ينتمون إلى (هيئة تحرير الشام) و(فيلق الشام) وحركة (أحرار الشام الإسلامية) و(جيش العزة)، وفصائل أخرى عاملة في إدلب، و53 مقاتلاً من جنسيات صومالية وأوزبكية وآسيوية وقوقازية وخليجية وأردنية وتركية، اغتيلوا بالطرق ذاتها، كذلك فإن محاولات الاغتيال تسببت بإصابة عشرات الأشخاص بجراح متفاوتة الخطورة».
وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية: «توصلت القوات الحكومية، عبر روسيا وتركيا، إلى اتفاق هدنة لمدة 48 ساعة، اعتباراً من منتصف ليل الجمعة، على جبهات ريفي حماة وإدلب». واتهم القائد في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية «فصائل المعارضة بخرق الهدنة، وعدم الالتزام بها، وقصف المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية».
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير، النقيب ناجي مصطفى، في تصريح صحافي: «بخصوص أي طروحات أو عروض لوقف إطلاق النار، فإن موقف (الجبهة الوطنية للتحرير) هو رفض ذلك، جملة وتفصيلاً، ما لم يتضمن انسحاب العدو، وعودة المناطق التي تم اقتطاعها بالقصف الوحشي على المدنيين الأبرياء، الذي أدى إلى مقتل العشرات، ونزوح مئات الآلاف عن منازلهم».
وقال النقيب مصطفى من قوات المعارضة: «خرقت القوات الحكومية الهدنة في ساعاتها الأولى، حيث حاولت القوات التقدم عبر محور الكركات، في ريف حماة الغربي، ولم تستطع التقدم، وتم تدمير عربة نقل جنود، وسيارة للقوات الحكومية، ومقتل جميع عناصرهما». وأشار إلى أن جبهة الكبينة، بريف اللاذقية، تشهد اشتباكات عنيفة، بالتزامن مع قصف مكثف على السرمانية بسهل الغاب.
من جانبه، أكد مصدر في الجبهة الوطنية أن «سياسة الأرض المحروقة لن تنفع الروس والقوات الحكومية لأن أرضنا ستبقى خضراء بدماء شهدائنا وثبات مقاتلينا، وستكون لهيباً يحرقهم، كما هو الواقع بقتل المئات منهم، أعدناهم جثامين إلى سيدهم، والآن يحاولون حفظ ما تبقى منهم بطرح وقف لإطلاق النار نرفضه ما لم ينسحب عن أرضنا المحتلة مؤخراً، ويعود أهلنا». وأفاد مصدر في الدفاع المدني، التابع للمعارضة السورية في محافظة إدلب، بسقوط قتيل وأكثر من 13 جريحاً، في قصف للقوات الحكومية السورية والروسية بالمدفعية الثقيلة على معسكر الترابيع، قرب بلدة محردة في ريف حماة.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.