أطفال ليبيا... وقود «تحت الطلب» لإذكاء حرب طرابلس

مصراتة شيعت جثامين 3 أطفال كانون يقاتلون مع الميليشيات المسلحة

طفل يقف أمام دبابة في مدينة مصراتة التي شيعت قبل أيام جثامين 3 أطفال كانوا يقاتلون مع الميليشيات المسلحة (غيتي)
طفل يقف أمام دبابة في مدينة مصراتة التي شيعت قبل أيام جثامين 3 أطفال كانوا يقاتلون مع الميليشيات المسلحة (غيتي)
TT

أطفال ليبيا... وقود «تحت الطلب» لإذكاء حرب طرابلس

طفل يقف أمام دبابة في مدينة مصراتة التي شيعت قبل أيام جثامين 3 أطفال كانوا يقاتلون مع الميليشيات المسلحة (غيتي)
طفل يقف أمام دبابة في مدينة مصراتة التي شيعت قبل أيام جثامين 3 أطفال كانوا يقاتلون مع الميليشيات المسلحة (غيتي)

أظهرت صور «سيلفي» لمقاتلين صغار، وهم يحاربون في الخطوط الأمامية في معركة العاصمة الليبية طرابلس، مدى اعتماد المقاتلين في الحرب الدائرة بمحيط الضواحي الجنوبية هناك على شريحة كبيرة من القُصّر، والدفع بهم في أتون نيران القصف المتبادل.
كما أظهرت مقاطع «فيديو» موالية لقوات حكومة «الوفاق»، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صبية يقودون آليات عسكرية ضخمة على خطوط المواجهة، ويطلقون النيران من مدافع 14.5 بصدور عارية.
ومنذ بدء المعركة العسكرية لـ«تحرير» طرابلس، بين «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، والقوتان تتبادلان الاتهامات حول استخدام الأطفال في المعركة، بشكل يخالف المواثيق والأعراف الدولية في الحروب.
وأعلن العقيد محمد قنونو، الناطق باسم القوات التابعة لحكومة «الوفاق»، عن ضبط أسرى ينتمون إلى قوات «الجيش الوطني» دون 16 عاماً، موضحاً أنه تم الإفراج عن بعضهم تباعاً. إلا أن الجيش نفى أن يكون قد لجأ إلى الدفع بالأطفال، وقال إن «التجنيد في المؤسسة العسكرية له قواعد وسن قانونية».
وتعتمد ميلشيات مصراتة، التي تخوض المواجهة الأكثر شراسة أمام قوات «الجيش الوطني»، على أطفال صغار سبق تدريبهم في معركة سرت (450 كلم شرق طرابلس)، قبل تحريرها من قبضة تنظيم «داعش» في نهاية عام 2016. ويتفاخر سكان مصراتة بأن أبناءهم يقاتلون ضد الجيش «دفاعاً عن العاصمة». وفي هذا السياق قال ناشط مدني من مصراتة لـ«الشرق الأوسط»، إن «غالبية شبان المدينة من كل الأعمار يتم الدفع بهم منذ بداية العمليات» للحرب، مشيراً إلى أن «هناك من يروج لأن المعركة طائفية وقائمة على أن أهل الشرق يستهدفون تطهير العاصمة من سكان المنطقة الغربية... وهذا أخطر ما في هذه الحرب».
وأضاف الناشط، الذي رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، أن كلا الطرفين يستخدمون صغار السن في المعارك، وهذا الأسلوب متبع أكثر من قبل الميلشيات المسلحة في طرابلس منذ سنوات، لافتاً إلى أن مصراتة شيعت جثامين ثلاثة أطفال خلال الأسبوع الماضي كانون يقاتلون إلى جانب الميليشيات المسلحة جنوب طرابلس، من بينهم الطفل مصطفى عياد.
وكان لمصراتة النصيب الأكبر في إشعال انتفاضة 17 فبراير (شباط) في عام 2011، وإسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، فضلاً عن امتلاكها مخزوناً كبيراً من الأسلحة والذخائر بعد سقوط الدولة قبل 8 سنوات.
وأمام هذا الوضع، الذي يهدد مستقبل أطفال ليبيا، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى حماية أبناء ليبيا، وقالت، في بيان، مساء أول من أمس، إنها تعمل من خلال شركائها في البلاد على حماية ما يقرب من 400 ألف طفل وأسرهم في طرابلس، وعدة مدن أخرى.
وخلال السنوات الماضية، كان أطفال العاصمة في مرمى التهديدات بسبب كثرة الاقتتال بين الميلشيات المسلحة، وهو ما دفع «يونيسيف» إلى التحذير من أن نصف مليون طفل في العاصمة معرضون لخطر مباشر، بينما بات أكثر من 2.6 مليون طفل بحاجة للمساعدة في ليبيا.
وقال خِيرْت كابالاري، المدير الإقليمي لـ«يونيسيف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حينها، إن «عدداً أكبر بكثير من الأطفال يواجهون انتهاكات متعددة لحقوق الطفل»، مشيراً إلى تقارير حول «مزيد من الأطفال يجري تجنيدهم للقتال، ما يعرضهم لخطر محدق».
وارتفع أعداد النازحين من مناطق الاشتباكات بضواحي طرابلس إلى نحو 70 ألف مواطن منذ بدء الاشتباكات في 4 من أبريل (نيسان) الماضي، فيما لا تزال بعض الأسر تبحث مع أطفالها عن مكان آمن، بعدما اشتكت من تعرض منازلهم للنهب.
ومنتصف الأسبوع الماضي، قال أوليفر أوفتشا، السفير الألماني لدى ليبيا، إن بلاده قدمت 3 ملايين يورو لدعم أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتمكينها من تقديم حماية فعالة للاجئين والنازحين في ليبيا من الصراع المستمر. وقال أوفتشا، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر»، إن «اللاجئين والنازحين هم من بين أكثر الفئات المستضعفة التي علقت في الصراع المستمر، وأنشطة إنقاذ الحياة».
من جانبها، أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون النازحين، المُشكلة من حكومة «الوفاق الوطني»، البدء في إجراء المسح لحصر البيانات للنازحين من مناطق الاشتباكات في مناطق العاصمة، الأسبوع المقبل.
وذكرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، في بيان عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن اللجنة الوزارية لشؤون النازحين بحثت في اجتماع برامج تطوير منظومة قواعد البيانات للنازحين، بالتعاون وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة، وآلية تسهيل ربطها بالقطاعات المعنية.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.