«إكسون موبيل» تجلي موظفيها من البصرة

العراق يخفف من وطأة الإجراء

TT

«إكسون موبيل» تجلي موظفيها من البصرة

في وقت نفى فيه مجلس محافظة البصرة، جنوب العراق، الأنباء التي تحدثت عن إجلاء شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة موظفيها من حقل القرنة، جنوب البلاد، فإن رئيس شركة نفط الجنوب قلل من وطأة هذا الإجراء الذي وصفه بالوقتي والاحترازي على عمل الشركة.
كانت «إكسون موبيل» قد بدأت في وقت متأخر أول من أمس بإجلاء موظفيها على دفعات، واستمر الإجراء حتى صباح أمس. وطبقاً لوكالات الأنباء العالمية، فإن موظفي الشركة توجهوا إلى مقر الشركة في دبي، بينما توجه البعض الآخر إلى مقر شركة نفطية أجنبية في مدينة البصرة، غير أن مسؤولين عراقيين أكدوا من جانبهم أن الإنتاج في الحقل لم يتأثر بالإجلاء، وأن العمل يسير بوتيرة طبيعية، ويتولى مسؤوليته مهندسون عراقيون.
من جهته، أعلن رئيس شركة نفط الجنوب، إحسان عبد الجبار، أن «قرار شركة (إكسون موبيل) الأميركية إجلاء موظفيها الأجانب من حقل غرب القرنة 1 النفطي هو إجراء احترازي ومؤقت»، مشيراً إلى أن «الحقل لا يزال يعمل بكامل طاقته، وينتج 440 ألف برميل يومياً».
بدوره، قال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، لـ«الشرق الأوسط» إن «وزارة النفط حريصة على توفير بيئة آمنة لعمل الشركات النفطية الأجنبية، بما في ذلك الحفاظ على العاملين فيها من كل الجوانب». وفيما لم يشر جهاد إلى ما إذا كانت الشركة قد أجلت موظفيها أم لا، فإنه أكد أن «العاملين في الشركات النفطية العالمية لا يواجهون أي مشاكل أو تهديدات».
وكانت الحكومة العراقية قد تعاقدت مع شركة «إكسون موبيل» الأميركية و«بتروتشانيا» الصينية من أجل تطوير ما أطلق عليه مجلس الوزراء العراقي تسمية مشروع الجنوب المتكامل الذي يتكون من بناء خطوط أنابيب نفطية ومنشآت تخزين ومشروع لضخ مياه البحر من الخليج إلى حقول النفط للحفاظ على الضغط لزيادة معدلات الإنتاج، ورفع قدرات العراق التصديرية.
إلى ذلك، دعا السفير الأميركي الجديد لدى العراق، ماثيو تولر، أول من أمس، إلى ضرورة حماية العراق من التدخلات الخارجية، ومن تهديدات إيران. وقال تولر، في تصريح أدلى به للصحافيين بعد مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على منصبه، إنه «يتعين أن نستمر في عملنا في حماية العراق من التدخلات الخارجية، ومن تهديدات إيران»، وأضاف أن العراق على مقربة من أن يصبح حطب الحرب بين أميركا وإيران.
وصادق مجلس الشيوخ على ترشيح الرئيس دونالد ترمب لتولر سفيراً للولايات المتحدة في بغداد. وكان تولر يشغل منصب السفير الأميركي لدى اليمن لخمس سنوات، قبل أن يترك منصبه منذ أيام قليلة ليستعد لمنصبه الجديد، في وقت تتصاعد فيه وتيرة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد طالبت موظفيها «غير الأساسيين» في سفارتها في بغداد بمغادرة العراق، مؤكدة أن لدى الحكومة الأميركية قدرة محدودة على توفير خدمات الطوارئ للمواطنين الأميركيين في العراق.
إلى ذلك، ناقش البرلمان العراقي خلال جلسته أمس ما سماها الاعتداءات الأميركية على القوات الأمنية في كركوك. وقررت رئاسة البرلمان استضافة عدد من كبار قادة الجيش، وهم رئيسا مكافحة الإرهاب والعمليات المشتركة، وقائد الشرطة الاتحادية، ومن يخوله القائد العام للقوات المسلحة، وممثل «الحشد الشعبي»، بهدف معرفة طبيعة الاعتداءات التي تعرضت لها القوات الأمنية في محافظة كركوك من قبل القوات الأميركية. وكانت طائرة أميركية قد قصفت في 29 أبريل (نيسان) 2019 سيطرة تابعة للشرطة الاتحادية في ناحية الرياض بكركوك، الأمر الذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من أفراد السيطرة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».