لجوء النازحين للمباني المدرسية يهدد العام الدراسي الجديد في العراق

650 مدرسة في محافظة دهوك وحدها.. وأكثر من 60% في بغداد مشغولة

إيزيديون نزحوا من سنجار إلى مدرسة بمدينة دهوك في إقليم كردستان العراق (أ.ف.ب)
إيزيديون نزحوا من سنجار إلى مدرسة بمدينة دهوك في إقليم كردستان العراق (أ.ف.ب)
TT

لجوء النازحين للمباني المدرسية يهدد العام الدراسي الجديد في العراق

إيزيديون نزحوا من سنجار إلى مدرسة بمدينة دهوك في إقليم كردستان العراق (أ.ف.ب)
إيزيديون نزحوا من سنجار إلى مدرسة بمدينة دهوك في إقليم كردستان العراق (أ.ف.ب)

انتقلت عشر عائلات من مدينة الموصل ذات ليلة قبل أسابيع إلى منزلها الجديد، وهو عبارة عن مبنى من طابق واحد يغطي أرضيته البلاط، وفناء مشمس في حي شيعي فقير شرق بغداد. يتدلى غسيلهم على طول النوافذ الكبيرة، حيث تمتد أسفلها مراتب رقيقة لنومهم. المنزل الجديد لم يكن سوى مدرسة خالية من التلاميذ، ويعكس استقرار هذه العوائل فيها الأزمة الإنسانية المتفاقمة في العراق.
ومع اقتراب العام الدراسي الجديد تقدر الحكومة والمسؤولون أن آلاف المدارس صارت مأوى للعائلات التي فرت من الهجمة العنيفة التي يقودها مسلحو «داعش» في شمال العراق وغربه. وفي كثير من الحالات، يضطر المسؤولون المحليون إلى الاختيار بين تأخير العام الدراسي أو طرد العائلات من المدارس. وفي الوقت ذاته، وفي اثنتين من أكثر المحافظات العراقية اكتظاظا بالسكان، نينوى والأنبار، لن تفتح الكثير من المدارس أبوابها، لفترة من الزمن، نظرا لأنها الآن تحت سيطرة «داعش».
ويقول كولين ماكينيس، نائب رئيس منظمة اليونيسيف في العراق: «إننا نشاهد أكثر من نصف المحافظات قد تعطلت لديها الدراسة بشكل كبير». ويمكن لأزمة تشريد أكثر من 1.8 مليون شخص بسبب القتال أن تؤدي إلى أسوأ تعطيل لنظام التعليم في العراق منذ سنوات. ويضيف ماكينيس أن أكثر من ربع مليون ممن أجبروا على ترك منازلهم هم من الأطفال في سن الدراسة.
ومما زاد الطين بلة أن الصراعات السياسية الداخلية أدت إلى تجميد صرف الرواتب إلى المدرسين وغيرهم من المسؤولين التربويين، وفقا لموظفين يعلمون لدى جماعات الإغاثة غير الحكومية. وقالت سلامة حسن، المتحدثة باسم وزارة التربية العراقية، أن الحكومة لا تزال ملتزمة ببداية العام الدراسي في موعده المحدد في 22 سبتمبر (أيلول). لكن مسؤولا حكوميا آخر توقع تأخير بداية الدراسة ثلاثة أسابيع.
ولا أحد يعلم على وجه التحديد كم عدد المدارس التي استقر فيها النازحون. وحسب لجنة الإنقاذ الدولية، فإن نحو 21 ألف عائلة تحتل حاليا أكثر من 650 مدرسة في محافظة دهوك بإقليم كردستان المتاخمة لمحافظة نينوى. وفي بغداد، تقدر نسبة المدارس المحتلة من قبل العائلات النازحة بنحو 60 في المائة من مجموع المدارس، على حد قول المتحدثة باسم وزارة التربية العراقية.
وفي مدرسة حامد عزيز الابتدائية بغرب بغداد، كان النازحون يتوافدون كل يوم خلال الشهر الماضي. وعزيز هو مدير المدرسة التي تستضيف الآن 190 عائلة من مدينة الموصل في مبنى تحولت فيه قاعة المدرسين إلى مخزن للتبرعات، وتحولت صالة الألعاب الرياضية إلى عيادة طبية مؤقتة. ويقول إن أي جهة حكومية لم تفاتحه بشأن إيجاد مأوى بديل للأسر النازحة. ويضيف: «لن أسمح بخروج هذه العائلات من المدرسة حتى توفر الحكومة مكانا لهم».
ووفقا لوكالة اللاجئين الدولية، وهي هيئة مساعدات دولية، يقدر عدد العراقيين الذين هجروا منازلهم إلى مدن أو أحياء أخرى بنحو 2.8 مليون نازح داخل الدولة خلال الاحتلال الأميركي للعراق - بما في ذلك أسوأ فترات العنف الطائفي بين عامي 2006 و2007. لكن في ذلك الوقت، كانت هناك الكثير من الملاجئ، على حد قول العراقيين، نظرا لنمط النزوح لأسباب طائفية الذي كان سائدا.
وتقول كوكب علي، وهي موظفة متطوعة كانت تعمل مع العائلات النازحة وأرامل الحرب منذ حقبة الثمانينات وترأس حاليا جمعية خيرية تسمى مؤسسة المرأة العراقية، إنه «في ذلك الوقت، كانت هناك الكثير من حالات النزوح، إذ غادر السنة المناطق الشيعية وغادر الشيعة المناطق السنية». وأضافت: «كان هناك نوع من تبادل المنازل». واستطاعت المدارس استيعاب الكثير من الطلاب الجدد، في بعض الحالات عن طريق كسر روتين اليوم الدراسي بتطبيق نظام المناوبات ذات الفترتين أو الثلاث فترات.
أما في هذه المرة، فإن الحركة غير متوازنة وإلى حد كبير، إذ يفر الكثير من العراقيين الشيعة من المناطق التي يسيطر عليها المسلحون في المناطق ذات الأغلبية السنية الكبيرة ويصلون إلى المناطق ذات الأغلبية الشيعية في الجنوب والمحافظات الكردية في الشمال، ويفاقمون التضخم السكاني الحالي في المنطقة المكتظة باللاجئين السوريين.
ويقول المسؤولون الحكوميون إنهم يعملون الآن على إقامة المقطورات ومعسكرات حتى تتمكن العائلات النازحة من الانتقال إليها وتخلي المدارس. وتسعى الحكومة إلى إقامة الخيام لاستخدامها فصولا دراسية مؤقتة بالقرب من المدرسة المكتظة باللاجئين. غير أن مسؤولي الإغاثة ومديري المدارس والمتطوعين على الأرض يقولون إن الحكومة منهكة. ويقول ماكينيس إن وزارة التربية قالت في البداية: «لا نريد أي خيام ثم جاءوا إلينا الأسبوع الماضي وطلبوا أكثر من 5000 خيمة لتكون فصولا دراسية مؤقتة».
ويقول بشار حمزة، (32 سنة)، من الموصل، الذي وجد ملجأ في مدرسة ابتدائية شرق بغداد مع زوجته و5 أطفال: «لا ندري كم من الوقت سنظل هنا. أعتقد أننا باقون هنا حتى نجد حلا آخر». وبعد رحلة طويلة عبر حمزة إقليم كردستان ثم اتجه جنوبا ليجد مأوى مؤقتا لعائلته في مدينة النجف، لكن المكان كان مزدحما وتنتشر فيه البراغيث، وخاليا من المياه النظيفة، فقرر الانتقال مع عائلته إلى بغداد بعدما سمعوا عن وجود مدرسة خالية.
* خدمة: «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».


الحوثيون يجهّزون لمحاكمة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة

محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يجهّزون لمحاكمة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة

محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)

فيما تواصل الجماعة الحوثية تجاهل الدعوات الدولية المطالِبة بوقف ملاحقة موظفي المنظمات الدولية والإغاثية، كشفت مصادر قضائية عن استعداد الجماعة لإحالة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة والعاملين لدى منظمات إغاثية دولية ومحلية، إضافة إلى أفراد من بعثات دبلوماسية، إلى المحاكمة أمام محكمة متخصصة بقضايا «الإرهاب».

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان محامٍ يمني بارز، تولّى منذ سنوات الدفاع عن عشرات المعتقلين لدى الحوثيين، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله ووضعه في زنزانة انفرادية منذ 3 أشهر، وفق ما أفاد به أفراد من أسرته.

وقالت المصادر القضائية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة بدأت فعلياً بمحاكمة 3 دفعات من المعتقلين، أُصدرت بحقهم حتى الآن أحكام إعدام بحق 17 شخصاً، في قضايا تتعلق باتهامات «التجسس» والتعاون مع أطراف خارجية. وأوضحت أن التحضيرات جارية لإحالة دفعة رابعة، تضم موظفين أمميين وعاملين في المجال الإنساني، إلى المحاكمة خلال الفترة المقبلة.

العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية مهددون بأوامر الإعدام الحوثية (إعلام محلي)

وبحسب المصادر نفسها، فإن الحوثيين نقلوا العشرات من المعلمين والنشطاء في محافظة إب إلى العاصمة صنعاء، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لمحاكمتهم، بعد أشهر من اعتقالهم. وأكدت أن جهاز مخابرات الشرطة، الذي يقوده علي الحوثي نجل مؤسس الجماعة، بدأ بنقل أكثر من 100 معتقل من إب إلى صنعاء، عقب فترات تحقيق مطوّلة داخل سجن المخابرات في المحافظة.

وأشارت إلى أن المعتقلين حُرموا من توكيل محامين للدفاع عنهم، كما مُنعت أسرهم من زيارتهم أو التواصل معهم، رغم مرور أكثر من 6 أشهر على اعتقال بعضهم، في مخالفة صريحة لأبسط ضمانات العدالة والإجراءات القانونية.

دور أمني إيراني

وفق ما أفادت به المصادر في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، فإن خبراء أمن إيرانيين تولّوا الإشراف على حملات الاعتقال الواسعة، التي انطلقت بذريعة منع الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962، التي أطاحت بحكم أسلاف الحوثيين في شمال اليمن. وانتهت تلك الحملات باعتقال العشرات بتهم «التجسس» لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضافت أن إحكام القبضة الإيرانية على ملف المخابرات لدى الحوثيين، جاء في إطار احتواء الصراعات بين الأجهزة الأمنية المتعددة التابعة للجماعة، إلى جانب الإشراف على خطط تأمين قياداتها السياسية والعسكرية.

غير أن هذا الترتيب، بحسب المصادر، أدى إلى إغلاق معظم قنوات الوساطة القبلية التي كانت تُستخدم سابقاً للإفراج عن بعض المعتقلين، مقابل دفع فِدى مالية كبيرة وتقديم ضمانات اجتماعية بحسن السيرة.

إضراب محامي المعتقلين

في سياق هذه التطورات القمعية الحوثية، أعلن المحامي اليمني المعروف عبد المجيد صبرة، الذي تولّى الدفاع عن عشرات المعتقلين لدى الحوثيين، إضراباً عاماً عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجازه منذ نهاية سبتمبر الماضي. ونقل شقيقه وليد صبرة، في نداء استغاثة، أنه تلقى اتصالاً مقتضباً من شقيقه أبلغه فيه ببدء الإضراب، وبأن إدارة سجن المخابرات أعادته إلى الزنزانة الانفرادية.

دفاع صبرة عن المعتقلين أغضب الحوثيين فاعتقلوه (إعلام محلي)

وأوضح وليد صبرة أن سبب اعتقال شقيقه يعود إلى منشور على مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر، مؤكداً أن الأسرة لا تعلم شيئاً عن وضعه الصحي، وأن طلباتهم المتكررة لزيارته قوبلت بالرفض. وتساءل عن مصير الفريق القانوني الذي كلفته نقابة المحامين بمتابعة القضية، وما إذا كان قد تمكّن من معرفة مكان احتجازه أو الجهة المسؤولة عنه.

وأثار إعلان الإضراب موجة تضامن واسعة، حيث عبّر عشرات الكتّاب والنشطاء عن دعمهم للمحامي صبرة، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، وضمان حقه في الزيارة والرعاية الطبية.

كما ناشدوا نقابة المحامين، واتحاد المحامين اليمنيين والعرب، ومنظمات حقوق الإنسان، التدخل العاجل لحماية حياته، باعتباره أحد أبرز المدافعين عن الحريات والحقوق، وعن الصحافة والصحافيين، وعن المعتقلين والمختفين قسرياً، والمحكوم عليهم بالإعدام في مناطق سيطرة الحوثيين.


العليمي يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد شرق اليمن

جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
TT

العليمي يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد شرق اليمن

جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)

شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن الاستقرار السياسي يُعد شرطاً أساسياً لنجاح أي إصلاحات اقتصادية، في ظل تداعيات قرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، مشيداً في الوقت ذاته بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظات شرق البلاد.

جاءت تصريحات العليمي، الأحد، خلال اتصال أجراه بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، للاطلاع على المستجدات الاقتصادية والنقدية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، على خلفية الإجراءات الأحادية التي شهدتها المحافظات الشرقية في الأيام الماضية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن مصدر رئاسي أن العليمي استمع إلى إحاطة من محافظ البنك المركزي حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة، وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، إضافة إلى عرض للمؤشرات المالية والنقدية، والجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات القرار الدولي على استقرار سعر الصرف، وتدفق الوقود والسلع، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأضاف المصدر أن الاتصال تطرق إلى تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما يفرضه تعليق أنشطة صندوق النقد من تحديات تتطلب تنسيقاً حكومياً عاجلاً للحفاظ على الاستقرار سواء المالي أو النقدي، وضمان استمرار التزامات الدولة تجاه المواطنين.

وكانت مصادر يمنية رسمية ذكرت أن صندوق النقد الدولي قد أعلن تعليق أنشطته في اليمن، عقب التوتر الأمني في حضرموت والمهرة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أثار مخاوف من انعكاسات اقتصادية محتملة، في وقت تعتمد فيه الحكومة اليمنية على الدعم الخارجي والمؤسسات الدولية في تنفيذ برامج الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية.

إشادة بمساعي التهدئة

أفاد المصدر الرئاسي اليمني - حسب ما نقلته وكالة «سبأ» بأن العليمي أشاد بالمساعي التي يبذلها تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات، لخفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، مثمناً دعم الرياض للموازنة العامة، وتعزيز صمود مؤسسات الدولة، واستمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية تجاه المواطنين.

جنود تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن يحرسون مدخل القصر الرئاسي (رويترز)

وأشار المصدر إلى أن العليمي عدّ إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن بمثابة «جرس إنذار»، يؤكد ارتباط الاستقرار الاقتصادي بالاستقرار السياسي، ويبرز أهمية توحيد الجهود لتفادي انعكاسات سلبية على الوضعين المالي والمعيشي.

كما جدّد رئيس مجلس القيادة التأكيد على أن الانسحاب الفوري للقوات الوافدة كافة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة يُمثل الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، واستعادة مسار النمو والتعافي، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين والمؤسسات الدولية.

توحيد الجهود

يأتي اتصال العليمي بمحافظ البنك المركزي عقب لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُّبيدي (رئيس مجلس الانتقالي الجنوبي) في العاصمة المؤقتة عدن بقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، برئاسة اللواء الركن سلطان العنزي، واللواء الركن عوض الأحبابي.

وكان اللقاء ناقش - حسب الإعلام الرسمي اليمني - سُبل توحيد الجهود في مواجهة المخاطر التي تهدد أمن المنطقة والإقليم، وتمس المصالح الدولية، وتهدد حرية الملاحة، إلى جانب آليات تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، والتنسيق مع الشركاء الدوليين لوقف تهريب الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.

اجتماع وفد عسكري سعودي إماراتي في عدن مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي (سبأ)

وأكد الزُّبيدي خلال اللقاء عمق ومتانة العلاقات الأخوية مع دول التحالف، مثمناً الدور الذي تقوم به في دعم القوات المسلحة، ومواجهة الميليشيات الحوثية، ومكافحة الإرهاب. وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

وعقب هذا اللقاء كانت القيادة التنفيذية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي عقدت اجتماعها الدوري برئاسة الزبيدي، واستعرضت نتائج اللقاء مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، وما خرج به من تفاهمات لتعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وتأمين خطوط الملاحة وحماية الأمن البحري، إضافة إلى الأوضاع في وادي حضرموت والمهرة، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع، وحفظ السكينة العامة.