تسريبات جديدة تعزز اتهامات الفساد ضد نتنياهو

TT

تسريبات جديدة تعزز اتهامات الفساد ضد نتنياهو

أظهرت تقارير إسرائيلية تفاصيل جديدة مع ملفات الفساد المتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما يسعى هو إلى سن قانون مثير للجدل يعطيه الحصانة من المحاكمة إذا عاد رئيساً للوزراء. ونشرت هيئة البث الإسرائيلية تفاصيل بشأن الملف «1000» المتعلق بتلقي نتنياهو وزوجته، سارة، هدايا وفوائد من رجال أعمال. ورصد التقرير عدة طلبات لسارة من مساعدة الملياردير أرنون ميلتشين، ومن الملياردير جيمس باكر، طلبت فيها هدايا وفوائد.
وقال التقرير إن نتنياهو شخصياً طلب بشكل مباشر من مساعدة ميلتشين تلبية جميع مطالب زوجته. ورصد التقرير كيف أن زوجة نتنياهو طلبت من مساعدة ميلتشين أدوات حلاقة لزوجها، وكيف وبختها مرة لأن ميلتشين وباكر لم يكونا على استعداد لترميم البركة الخاصة بمنزلها في قيسارية. كما ذكر التقرير كيف أن عائلة نتنياهو حصلت على مفتاح منزل باكر المحاذي، وكانوا يستخدمونه بما في ذلك حوض السباحة الخاص. وكانت لائحة الاتهام التي قدمت ضد نتنياهو في هذا الملف أشارت إلى أنه في غياب باكر، أخذ أفراد عائلة نتنياهو أغراضاً من المنزل. ورد نتنياهو بالقول إن التقرير مليء بالكذب وإنه يهدف إلى تشويه صورة عائلته.
وجاءت هذه التسريبات في وقت يحاول فيه نتنياهو سن قانون يحميه من المحاكمة، وهو ما أثار خلافات واسعة. ورفض عضو الكنيست من «الليكود» جدعون ساعار خطة نتنياهو تقديم قانون خاص يمنحه حصانة من الملاحقة القانونية أثناء ولايته. ولاقى ساعار، الذي واجه نتنياهو في الماضي وعاد مؤخراً للساحة السياسية، دعم المعارضة الإسرائيلية، والانتقادات من داخل حزبه في أعقاب ملاحظاته.
وفي تفاصيل جديدة أخرى، نشرت تسريبات حول محادثات بين نتنياهو وارنون موزيس، ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت». وكانت الشرطة حققت مع نتنياهو في الملف «2000» الخاص بنشر أخبار إيجابية عن نتنياهو في «يديعوت» مقابل الحد من نفوذ صحيفة أخرى منافسة. وفي تسجيلات اللقاءات، يقر موزيس بتحريف التغطية ضد منافسي نتنياهو في الانتخابات و«إخفاء» مقالات سلبية حول زوجة رئيس الوزراء. وبحسب التقرير، قال موزيس للمحققين إنه يلتقي مع نتنياهو منذ عام 1996، موضحاً أنه في عام 2013 طلب رئيس الوزراء منه تشكيل تحالف، معتقداً أن لديه تأثيراً على نتائج الانتخابات وعلى قادة شركائه الائتلافيين المحتملين حينها؛ نفتالي بينيت ويئير لبيد.
وذكرت القناة التلفزيونية أنه في تسجيل يعود إلى ديسمبر (كانون الأول) 2014، أي قبل انتخابات مارس (آذار) 2015 بفترة قليلة، اشتكى نتنياهو لموزيس من أنه يتم التعامل مع لبيد وبينيت بلطف زائد في «يديعوت» وموقع «واينت».
وتباحثا أيضاً حول رغبة نتنياهو في ضمان حصول بينيت على أقل من 15 مقعداً في الانتخابات، (حصل حزب البيت اليهودي في نهاية الأمر على 8 مقاعد، وكان يتوقع حصوله على 17).وفي تسجيل آخر، يقول موزيس لنتنياهو إن وكالاته الإعلامية تدفن تقارير سلبية حول زوجة رئيس الوزراء التي يشتكي نتنياهو منذ سنوات من أنها تلقى معاملة غير منصفة من قبل الإعلام. وقال موزيس: «تم إخفاء هذه القصة بقدر الإمكان في الصحيفة، وكان يتحدث بخصوص مقال يخص موظفاً سابقاً في منزل رئيس الوزراء رفع دعوى ضد سارة متهماً إياها بسوء المعاملة».
وورد أيضاً أن موزيس قال لمحققي الشرطة إنهما تباحثا رفع تكلفة الصحف، إضافة إلى رغبة موزيس في تقييد نجاح صحيفة «يسرائيل هايوم» المنافسة التي طالما دعمت نتنياهو. وخلال اجتماعين تم تسجيلهما بين نتنياهو وموزيس، تباحثا أيضاً حول صحافيين في «يديعوت». وأشار التقرير إلى حادث يخص ايغال سارنا، من منتقدي نتنياهو، الذي رفع دعوى ضد رئيس الوزراء بتهمة التشهير. وأضاف موزيس: «افعل ما تشاء معه، أرسل له رسالة، اقتله… أتمنى أن تحصل على المال منه. احصل على ما تشاء منه». ولم يتم تطبيق الاتفاق غير القانوني الذي كان من المفترض أن يشهد تقييد رئيس الوزراء صحيفة «يسرائيل هايوم» مادياً.
ومعروف أن المستشار القضائي أفيخاي ماندلبليت قرر تقديم تهم احتيال وخيانة أمانة في القضية، بانتظار جلسة استماع. وتقرر تقديم تهم مشابهة في القضية 1000، إضافة إلى تهم رشوة في القضية 4000. وجمع محامو نتنياهو يوم الثلاثاء ملفات 3 تحقيقات ضده، بعد رفضهم لأكثر من شهر تسلمها. ومن المفترض عقد جلسة استماع قبل توجيه التهم قبل 10 يوليو (تموز)، ولكن طلب طاقم الدفاع تأجيلها.
ويحاول نتنياهو الآن تشكيل حكومة من دون أغلبية مع استمرار الشركاء الائتلافيين المحتملين بالتشبث بمواقفهم، مانعين بذلك إحراز أي تقدم في المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة. ويسعى نتنياهو لتشكيل حكومة من أحزاب تملك 60 عضواً فقط في الكنيست، أي نصف عدد أعضاء، مما لا يمنحه أغلبية مريحة.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.