غارات إسرائيلية جديدة على «قاعدة إيرانية» قرب دمشق

بعد شهر من قصف مواقع تابعة لطهران في مصياف وحلب

TT

غارات إسرائيلية جديدة على «قاعدة إيرانية» قرب دمشق

استهدفت الدفاعات الجوية السورية، مساء الجمعة، «أجساماً مضيئة»، مصدرها إسرائيل، وأسقطت عدداً منها، في وقت أفيد بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع قرب دمشق، «خصوصاً قاعدة إيران في منطقة الكسوة» في ريف العاصمة السورية.
كانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلت عن مصدر عسكري قوله إنّ «وسائط دفاعنا الجوي اكتشفت أهدافاً معادية قادمة من اتّجاه القنيطرة وتصدّت لها».
من جهته، قال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «سُمع دوي انفجارات عنيفة في محيط دمشق ناجم عن استهداف محيطها بعدة صواريخ إسرائيلية».
وأوضح: «سُمعت أصوات 3 انفجارات شديدة على الأقلّ في جنوب وجنوب غربي العاصمة. أحد الانفجارات شوهِد وَميضُه غرب جرمانا، ولا يُعلم ما إذا كان ناجماً عن تصدّي الدفاعات الجوّية».
وأشار عبد الرحمن إلى أنّ «الصواريخ استهدفت منطقة الكسوة، حيث توجد مستودعات أسلحة تابعة للقوات الإيرانية و(حزب الله)»، مضيفاً: «لطالما تعرّضت هذه المنطقة لضربات جوية إسرائيلية».
وفي 13 أبريل (نيسان)، تصدّت الدفاعات الجوّية السورية لقصف جوّي إسرائيلي استهدف منطقة مصياف في محافظة حماة وسط سوريا، وأسقطت صواريخ عدّة، حسب ما أفادت «سانا» التي تحدّثت عن جرح ثلاثة مقاتلين. من جهته، قال «المرصد السوري»، وقتذاك، إنّ ذلك القصف أدّى إلى سقوط «قتلى من المقاتلين الإيرانيين».
وكثّفت إسرائيل، في الأعوام الأخيرة، وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.
واستهدف قصف إسرائيلي، في الآونة الأخيرة، مدينة حلب، إذ أعلنت سوريا في نهاية مارس (آذار) عن تصدّي دفاعاتها الجوّية لـ«عدوان» إسرائيلي استهدف شمال شرقي المدينة. والقصف الذي طالَ، وفق «المرصد»، مستودعات ذخيرة تابعة لمقاتلين إيرانيين، أسفر عن مقتل سبعة مقاتلين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في 21 يناير (كانون الثاني) توجيه ضربات طالت مخازن ومراكز استخبارات وتدريب؛ قال إنها تابعة لـ«فيلق القدس» الإيراني، إضافة إلى مخازن ذخيرة وموقع في مطار دمشق الدولي. وتسببت الضربات، حسب «المرصد»، في مقتل 21 شخصاً، بينهم عناصر من القوّات الإيرانية ومقاتلون مرتبطون بها.
وتُكرّر إسرائيل أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطوّرة إلى «حزب الله».
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرّح خلال زيارة له إلى تشاد، في وقت سابق، «لدينا سياسة محدّدة تماماً: تقويض تجذّر الوجود الإيراني في سوريا، وإلحاق الضرر بأي جهة تريد الإضرار بنا».
وفي تقرير مفصل، قال «المرصد»، أمس، «سمع دوي انفجارات عنيفة في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن استهداف محيطها بعدة صواريخ إسرائيلية، حيث سمعت أصوات 3 انفجارات شديدة على الأقل في جنوب وجنوب غربي العاصمة؛ أحد الانفجارات شوهد وميضه غرب جرمانا، ولا يعلم ما إذا كانت ناجمة عن تصدي دفاعات النظام الجوية، أم أنها استهدفت مناطق في محيط العاصمة».
وأشار إلى أن «الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منطقة مصياف في الريف الغربي لحماة في 13 أبريل، خلفت عدداً من القتلى والجرحى، حيث وثق (المرصد) مقتل ما لا يقل عن 14 من الإيرانيين والمجموعات الموالية لها، هم 9 من جنسيات سورية وغير سورية مقيمين على الأراضي السورية، بينما الـ5 الآخرون بينهم 3 إيرانيين على الأقل، ممن قتلوا جميعاً جراء القصف الإسرائيلي الذي طال مدرسة المحاسبة في مدينة مصياف ومركز تطوير صواريخ متوسطة المدى في قرية الزاوي ومعسكر الطلائع في قرية الشيخ غضبان بريف مصياف، كما أن القصف ذاته تسبب في إصابة أكثر من 15 آخرين منهم»، في حين وردت معلومات لـ«المرصد» عن مقتل خبراء روس وخبراء من كوريا الشمالية في القصف الإسرائيلي.
وفي 28 مارس، قال «المرصد» إن الانفجارات التي هزت منطقة مطار حلب الدولي والمنطقة الواصلة بينها وبين المدينة الصناعية في الشيخ نجار، ناجمة عن غارات إسرائيلية استهدفت مستودعات ذخيرة تتبع للقوات الإيرانية، ما تسبب بانفجارها، حيث نفذت الطائرات الإسرائيلية غارات استهدفت مستودعات أسلحة تابعة للقوات الإيرانية، بالتزامن مع إطلاق دفاعات النظام الجوية عدداً من الصواريخ للتصدي للصواريخ الإسرائيلية.
وفي 19 مارس «هزت انفجارات عنيفة ضواحي العاصمة دمشق، ولم ترد معلومات إلى الآن عن طبيعة الانفجارات، التي تزامن دويها العنيف مع إطلاق صواريخ من مضادات الدفاع الجوي المنتشرة في ضواحي العاصمة، حيث شوهد وميضها في سماء المنطقة»، حسب «المرصد» الذي أشار إلى أن «انفجاراً ضرب بلدة حضر بالقطاع الشمالي من ريف القنيطرة مساء اليوم الأحد الثالث من شهر مارس، ناجماً عن سقوط قذيفة صاروخية واحدة على الأقل على منطقة عند الأطراف الغربية لبلدة حضر، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية».
وفي 11 فبراير (شباط)، سجل «المرصد» قصفاً صاروخياً نفذته القوات الإسرائيلية على ريف القنيطرة «استهدف مناطق توجد فيها ميليشيات موالية لقوات النظام من (حزب الله) وإيران في منطقتي جباتا الخشب والقنيطرة المهدمة، حيث استهدفت بـ3 صواريخ مشفى مدمراً في القنيطرة المهدمة، وبصواريخ أخرى أطراف جباتا الخشب». ووثق «المرصد السوري» إصابة 4 على الأقل من الميليشيات الموالية لقوات النظام جراء الضربات.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.