غارات إسرائيلية جديدة على «قاعدة إيرانية» قرب دمشق

بعد شهر من قصف مواقع تابعة لطهران في مصياف وحلب

TT

غارات إسرائيلية جديدة على «قاعدة إيرانية» قرب دمشق

استهدفت الدفاعات الجوية السورية، مساء الجمعة، «أجساماً مضيئة»، مصدرها إسرائيل، وأسقطت عدداً منها، في وقت أفيد بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع قرب دمشق، «خصوصاً قاعدة إيران في منطقة الكسوة» في ريف العاصمة السورية.
كانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلت عن مصدر عسكري قوله إنّ «وسائط دفاعنا الجوي اكتشفت أهدافاً معادية قادمة من اتّجاه القنيطرة وتصدّت لها».
من جهته، قال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «سُمع دوي انفجارات عنيفة في محيط دمشق ناجم عن استهداف محيطها بعدة صواريخ إسرائيلية».
وأوضح: «سُمعت أصوات 3 انفجارات شديدة على الأقلّ في جنوب وجنوب غربي العاصمة. أحد الانفجارات شوهِد وَميضُه غرب جرمانا، ولا يُعلم ما إذا كان ناجماً عن تصدّي الدفاعات الجوّية».
وأشار عبد الرحمن إلى أنّ «الصواريخ استهدفت منطقة الكسوة، حيث توجد مستودعات أسلحة تابعة للقوات الإيرانية و(حزب الله)»، مضيفاً: «لطالما تعرّضت هذه المنطقة لضربات جوية إسرائيلية».
وفي 13 أبريل (نيسان)، تصدّت الدفاعات الجوّية السورية لقصف جوّي إسرائيلي استهدف منطقة مصياف في محافظة حماة وسط سوريا، وأسقطت صواريخ عدّة، حسب ما أفادت «سانا» التي تحدّثت عن جرح ثلاثة مقاتلين. من جهته، قال «المرصد السوري»، وقتذاك، إنّ ذلك القصف أدّى إلى سقوط «قتلى من المقاتلين الإيرانيين».
وكثّفت إسرائيل، في الأعوام الأخيرة، وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.
واستهدف قصف إسرائيلي، في الآونة الأخيرة، مدينة حلب، إذ أعلنت سوريا في نهاية مارس (آذار) عن تصدّي دفاعاتها الجوّية لـ«عدوان» إسرائيلي استهدف شمال شرقي المدينة. والقصف الذي طالَ، وفق «المرصد»، مستودعات ذخيرة تابعة لمقاتلين إيرانيين، أسفر عن مقتل سبعة مقاتلين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في 21 يناير (كانون الثاني) توجيه ضربات طالت مخازن ومراكز استخبارات وتدريب؛ قال إنها تابعة لـ«فيلق القدس» الإيراني، إضافة إلى مخازن ذخيرة وموقع في مطار دمشق الدولي. وتسببت الضربات، حسب «المرصد»، في مقتل 21 شخصاً، بينهم عناصر من القوّات الإيرانية ومقاتلون مرتبطون بها.
وتُكرّر إسرائيل أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطوّرة إلى «حزب الله».
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرّح خلال زيارة له إلى تشاد، في وقت سابق، «لدينا سياسة محدّدة تماماً: تقويض تجذّر الوجود الإيراني في سوريا، وإلحاق الضرر بأي جهة تريد الإضرار بنا».
وفي تقرير مفصل، قال «المرصد»، أمس، «سمع دوي انفجارات عنيفة في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن استهداف محيطها بعدة صواريخ إسرائيلية، حيث سمعت أصوات 3 انفجارات شديدة على الأقل في جنوب وجنوب غربي العاصمة؛ أحد الانفجارات شوهد وميضه غرب جرمانا، ولا يعلم ما إذا كانت ناجمة عن تصدي دفاعات النظام الجوية، أم أنها استهدفت مناطق في محيط العاصمة».
وأشار إلى أن «الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منطقة مصياف في الريف الغربي لحماة في 13 أبريل، خلفت عدداً من القتلى والجرحى، حيث وثق (المرصد) مقتل ما لا يقل عن 14 من الإيرانيين والمجموعات الموالية لها، هم 9 من جنسيات سورية وغير سورية مقيمين على الأراضي السورية، بينما الـ5 الآخرون بينهم 3 إيرانيين على الأقل، ممن قتلوا جميعاً جراء القصف الإسرائيلي الذي طال مدرسة المحاسبة في مدينة مصياف ومركز تطوير صواريخ متوسطة المدى في قرية الزاوي ومعسكر الطلائع في قرية الشيخ غضبان بريف مصياف، كما أن القصف ذاته تسبب في إصابة أكثر من 15 آخرين منهم»، في حين وردت معلومات لـ«المرصد» عن مقتل خبراء روس وخبراء من كوريا الشمالية في القصف الإسرائيلي.
وفي 28 مارس، قال «المرصد» إن الانفجارات التي هزت منطقة مطار حلب الدولي والمنطقة الواصلة بينها وبين المدينة الصناعية في الشيخ نجار، ناجمة عن غارات إسرائيلية استهدفت مستودعات ذخيرة تتبع للقوات الإيرانية، ما تسبب بانفجارها، حيث نفذت الطائرات الإسرائيلية غارات استهدفت مستودعات أسلحة تابعة للقوات الإيرانية، بالتزامن مع إطلاق دفاعات النظام الجوية عدداً من الصواريخ للتصدي للصواريخ الإسرائيلية.
وفي 19 مارس «هزت انفجارات عنيفة ضواحي العاصمة دمشق، ولم ترد معلومات إلى الآن عن طبيعة الانفجارات، التي تزامن دويها العنيف مع إطلاق صواريخ من مضادات الدفاع الجوي المنتشرة في ضواحي العاصمة، حيث شوهد وميضها في سماء المنطقة»، حسب «المرصد» الذي أشار إلى أن «انفجاراً ضرب بلدة حضر بالقطاع الشمالي من ريف القنيطرة مساء اليوم الأحد الثالث من شهر مارس، ناجماً عن سقوط قذيفة صاروخية واحدة على الأقل على منطقة عند الأطراف الغربية لبلدة حضر، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية».
وفي 11 فبراير (شباط)، سجل «المرصد» قصفاً صاروخياً نفذته القوات الإسرائيلية على ريف القنيطرة «استهدف مناطق توجد فيها ميليشيات موالية لقوات النظام من (حزب الله) وإيران في منطقتي جباتا الخشب والقنيطرة المهدمة، حيث استهدفت بـ3 صواريخ مشفى مدمراً في القنيطرة المهدمة، وبصواريخ أخرى أطراف جباتا الخشب». ووثق «المرصد السوري» إصابة 4 على الأقل من الميليشيات الموالية لقوات النظام جراء الضربات.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».