ولايات أميركية جديدة تسن قوانين لمكافحة معاداة السامية

ولايات أميركية جديدة تسن قوانين لمكافحة معاداة السامية
TT

ولايات أميركية جديدة تسن قوانين لمكافحة معاداة السامية

ولايات أميركية جديدة تسن قوانين لمكافحة معاداة السامية

انقسمت محاكم فيدرالية أميركية حول الموقف من إصدار نحو 27 ولاية أميركية، من بينها نيويورك وأوهايو وكاليفورنيا، قوانين تمنع تكوين حركات لدعم مقاطعة إسرائيل، وفضحها مع فرض عقوبات عليها بسبب تعاملها مع الفلسطينيين. فيما يدور خلاف حول شرعية هذه القوانين، وما إذا كانت لا تتعارض مع المادة الأولى من الدستور الأميركي، التي تضمن حرية الرأي والتعبير عنه.
وانضمت ولاية فلوريدا هذا الأسبوع إلى تلك الولايات، وأعلنت عن إعدادها مشاريع قوانين لتشديد تعريف «التصدي لحركات معاداة السامية»، بحسب مؤسسة التعاون الأميركية الإسرائيلية، وهي منظمة تدعو إلى تقوية العلاقات بين البلدين.
وتحظى هذه القوانين عادة بأغلبية كبيرة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتعمل بطرق مختلفة. ففي حين تمنع بعض القوانين صناديق التقاعد الحكومية من الاستثمار في الشركات، التي تعلن انسحابها من إسرائيل، تطلب قوانين أخرى من المتعاقدين الحكوميين توقيع اتفاقات تتعهد بعدم دعم حركة مقاطعتها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.