صواريخ مضادة للدبابات ورشاشات من ألمانيا إلى البيشمركة

ميركل بررت القرار بما يتعرض له الأكراد من تهديدات

صواريخ مضادة للدبابات ورشاشات من ألمانيا إلى البيشمركة
TT

صواريخ مضادة للدبابات ورشاشات من ألمانيا إلى البيشمركة

صواريخ مضادة للدبابات ورشاشات من ألمانيا إلى البيشمركة

أعلنت الحكومة الألمانية مساء أول من أمس أنها قررت إرسال دفعة أولى من السلاح إلى الأكراد العراقيين تتألف من 30 صاروخا مضادا للدبابات وآلاف الرشاشات لمساعدتهم في مواجهة تنظيم «داعش».
وفي ختام اجتماع ترأسته المستشارة أنجيلا ميركل حول الوضع في العراق، وشارك فيه عدد من الوزراء المعنيين، قالت وزيرة الدفاع أورسولا فون در ليان خلال مؤتمر صحافي عقدته في برلين مع وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير «إن الوضع في العراق خطير للغاية، ومن واجب المجتمع الدولي دعم الذين يتعرضون للاضطهاد».
من جهته قال شتاينماير: «لا يمكننا أن نقف متفرجين» أمام التطورات في العراق، محذرا من الخطر الذي يشكله تنظيم «داعش» ليس على العراق والدول المجاورة فحسب، بل أيضا على أوروبا وألمانيا.
وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الألمانية فإن هذه الأسلحة ستؤخذ من احتياطيات الجيش وهي بقيمة 70 مليون يورو. وقالت وزيرة الدفاع إن الدفعة الأولى من الأسلحة الألمانية ستسلح نحو أربعة آلاف مقاتل بحلول نهاية الشهر الحالي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وإضافة إلى الصواريخ والرشاشات، فإن ألمانيا تعتزم أيضا تسليم الأكراد مسدسات وقنابل يدوية وخيما وخوذا وسترات واقية من الرصاص، بحسب ما جاء في لائحة طويلة نشرتها الحكومة الألمانية.
وأوضحت وزيرة الدفاع أن الأسلحة الألمانية ستسلم على ثلاث دفعات يمكن تعديلها بحسب الحاجة إليها. وأكدت الحكومة الألمانية أنه في حال كانت هناك حاجة لتدريب الأكراد على كيفية استخدام أي من هذه الأسلحة فإن هذا التدريب سيتم مبدئيا في ألمانيا.
وفي هذا الإطار قالت وزيرة الدفاع إن تدريب مقاتلين أكراد على استخدام الصواريخ المضادة للدبابات يتطلب أسبوعا وإن هذا التدريب سيتم في ألمانيا. وقالت «في المبدأ، بالنسبة إلى الغالبية العظمى من المعدات المدرجة على اللائحة فإن بضع ساعات فقط من الشرح تكفي» لتعلم كيفية استخدامها، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة فإن عملية الشرح يمكن أن تتم في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، ومحيطها حيث ستسلم هذه الأسلحة.
وكانت الحكومة الألمانية قررت في 20 أغسطس (آب) الماضي تسليم سلاح إلى الأكراد العراقيين، في قرار شكل خروجا عن الموقف الألماني الراسخ بعدم إرسال أسلحة إلى مناطق تشهد نزاعات، وصدر رغم المعارضة الشعبية الجارفة له.
وسبق أن وافقت دول عدة على فعل هذا الأمر مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا. وبررت ميركل في بيان أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) أمس شحنات الأسلحة إلى البيشمركة بما يتعرض له الأكراد هناك من تهديدات على يد «داعش». وحسب وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، أوضحت ميركل أن هذا التنظيم بدأ خلال الأسابيع الماضية باقتراف «فظائع لا يمكن تصورها».
وقالت ميركل عن ممارسات هذا التنظيم: «إنهم يقومون بإزاحة كل شيء لا يعكس رؤيتهم للعالم. وهنا يساء استخدام الديانة بصورة مريعة لتشريع القتل والإرهاب والاستبداد». وأضافت المستشارة الألمانية أن هذه الممارسات تهدد بزعزعة الاستقرار بالمنطقة بأكملها، مما قد يؤثر أيضا على ألمانيا.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».