صواريخ مضادة للدبابات ورشاشات من ألمانيا إلى البيشمركة

ميركل بررت القرار بما يتعرض له الأكراد من تهديدات

صواريخ مضادة للدبابات ورشاشات من ألمانيا إلى البيشمركة
TT

صواريخ مضادة للدبابات ورشاشات من ألمانيا إلى البيشمركة

صواريخ مضادة للدبابات ورشاشات من ألمانيا إلى البيشمركة

أعلنت الحكومة الألمانية مساء أول من أمس أنها قررت إرسال دفعة أولى من السلاح إلى الأكراد العراقيين تتألف من 30 صاروخا مضادا للدبابات وآلاف الرشاشات لمساعدتهم في مواجهة تنظيم «داعش».
وفي ختام اجتماع ترأسته المستشارة أنجيلا ميركل حول الوضع في العراق، وشارك فيه عدد من الوزراء المعنيين، قالت وزيرة الدفاع أورسولا فون در ليان خلال مؤتمر صحافي عقدته في برلين مع وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير «إن الوضع في العراق خطير للغاية، ومن واجب المجتمع الدولي دعم الذين يتعرضون للاضطهاد».
من جهته قال شتاينماير: «لا يمكننا أن نقف متفرجين» أمام التطورات في العراق، محذرا من الخطر الذي يشكله تنظيم «داعش» ليس على العراق والدول المجاورة فحسب، بل أيضا على أوروبا وألمانيا.
وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الألمانية فإن هذه الأسلحة ستؤخذ من احتياطيات الجيش وهي بقيمة 70 مليون يورو. وقالت وزيرة الدفاع إن الدفعة الأولى من الأسلحة الألمانية ستسلح نحو أربعة آلاف مقاتل بحلول نهاية الشهر الحالي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وإضافة إلى الصواريخ والرشاشات، فإن ألمانيا تعتزم أيضا تسليم الأكراد مسدسات وقنابل يدوية وخيما وخوذا وسترات واقية من الرصاص، بحسب ما جاء في لائحة طويلة نشرتها الحكومة الألمانية.
وأوضحت وزيرة الدفاع أن الأسلحة الألمانية ستسلم على ثلاث دفعات يمكن تعديلها بحسب الحاجة إليها. وأكدت الحكومة الألمانية أنه في حال كانت هناك حاجة لتدريب الأكراد على كيفية استخدام أي من هذه الأسلحة فإن هذا التدريب سيتم مبدئيا في ألمانيا.
وفي هذا الإطار قالت وزيرة الدفاع إن تدريب مقاتلين أكراد على استخدام الصواريخ المضادة للدبابات يتطلب أسبوعا وإن هذا التدريب سيتم في ألمانيا. وقالت «في المبدأ، بالنسبة إلى الغالبية العظمى من المعدات المدرجة على اللائحة فإن بضع ساعات فقط من الشرح تكفي» لتعلم كيفية استخدامها، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة فإن عملية الشرح يمكن أن تتم في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، ومحيطها حيث ستسلم هذه الأسلحة.
وكانت الحكومة الألمانية قررت في 20 أغسطس (آب) الماضي تسليم سلاح إلى الأكراد العراقيين، في قرار شكل خروجا عن الموقف الألماني الراسخ بعدم إرسال أسلحة إلى مناطق تشهد نزاعات، وصدر رغم المعارضة الشعبية الجارفة له.
وسبق أن وافقت دول عدة على فعل هذا الأمر مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا. وبررت ميركل في بيان أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) أمس شحنات الأسلحة إلى البيشمركة بما يتعرض له الأكراد هناك من تهديدات على يد «داعش». وحسب وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، أوضحت ميركل أن هذا التنظيم بدأ خلال الأسابيع الماضية باقتراف «فظائع لا يمكن تصورها».
وقالت ميركل عن ممارسات هذا التنظيم: «إنهم يقومون بإزاحة كل شيء لا يعكس رؤيتهم للعالم. وهنا يساء استخدام الديانة بصورة مريعة لتشريع القتل والإرهاب والاستبداد». وأضافت المستشارة الألمانية أن هذه الممارسات تهدد بزعزعة الاستقرار بالمنطقة بأكملها، مما قد يؤثر أيضا على ألمانيا.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.