ترمب يتهم أجهزة الاستخبارات بالتجسس على حملته الانتخابية

وزير العدل يشكك في تحقيق التدخل الروسي

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أجهزة الاستخبارات الأميركية، بالتجسس على حملته الانتخابية عام 2016، وقال في تغريدة، مساء أول من أمس، «لقد تم التجسس على حملتي الرئاسية بشكل قاطع. لم يحدث شيء مثل هذا في السياسة الأميركية... الخيانة تعني عقوبات بسجن طويل، وقد كانت هذه خيانة».
وجاءت تغريدات ترمب بعد وقت قصير من الحوار الذي أجراه وزير العدل الأميركي ويليام بار، الذي أشار فيه إلى شكوكه في أسباب التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، بقيادة المحقق روبرت مولر، لمدة عامين، لكنه لم يتوصل إلى شيء فيما يتعلق بتواطؤ حملة ترمب مع الروس.
وأشار بار خلال المقابلة، التي أجرتها معه شبكة «فوكس نيوز»، مساء أول من أمس، إلى أن مسؤولي إنفاذ القانون والمخابرات «ربما كانوا يحاولون التخريب، أو الإضرار بترمب، لأسباب سياسية». وتساءل عما إذا كان «المسؤولون الحكوميون قد أساءوا استخدام سلطتهم» في فتح تحقيق ضد روسيا، مبرزاً أن «الكثير من الإجابات كانت غير كافية، وبعض التفسيرات التي حصلت عليها لا تتوافق مع بعضها». كما شكك بار في كيفية قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بالتحقيق في التدخل الروسي خلال الفترة التي سبقت تنصيب الرئيس ترمب.
وأضاف بار موضحاً: «أعتقد أن هناك تصوراً خاطئاً بأننا نعرف الكثير عما حدث. لكن حقيقة الأمر أن بوب مولر لم ينظر إلى أنشطة الحكومة. كان يبحث فيما إذا كانت حملة ترمب قد تآمرت مع الروس أم لا. لكنه لم يكن ينظر في برنامج مكافحة التجسس. ولدينا عدد من التحقيقات الجارية التي تتطرق إليها؛ أهمها مكتب المفتش العام الذي ينظر في أوامر الاستدعاء التي تم إصدارها».
كان المدعي العام قد وصف، في تصريحات سابقة، المراحل الأولى من التحقيق الروسي بأنها «تجسس» على حملة ترمب، وأثار ذلك أسئلة حول ما إذا كان قد استخدم تلك الكلمة عفوياً، أو ما إذا كان يعمل على تأجيج نظريات المؤامرة ضد الرئيس عن قصد. ورغم أن بار عاد ليخفف من حدة شكوكه خلال الأسابيع الماضية، لكنه ذهب إلى أبعد من ذلك خلال حواره أول من أمس، عندما عبر عن شكوكه في شرعية مولر نفسه، وهاجم أجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات الأميركية.
وتلقى بار انتقادات واسعة من الكونغرس، خصوصاً من المشرعين الديمقراطيين، بسبب الطريقة التي سعى بها المدعي العام إلى تشكيل التصور العام للتقرير السري، الذي أنجزه وقتها المستشار الخاص روبرت مولر، لجعله يبدو أفضل للرئيس. وقد اتهمه الديمقراطيون بالكذب على الكونغرس بشأن شكاوى فريق مولر من أسلوبه لعرض التقرير، وعدم تغطية كل ما جاء به.
وأظهر استطلاع جديد أجرته قناة «فوكس نيوز» للناخبين المسجلين، أن 45 في المائة من المستطلعين رأوا أن بار «يتستر على الرئيس»، بينما وصفه 33 في المائة فقط بأنه «يتسم بالشفافية مع الشعب الأميركي».
ورفض بار الاتهامات الموجهة إليه بأنه قدم شهادة مضللة أمام الكونغرس، مؤكداً أنه أبرز معظم جوانب التقرير. كما رفض الاتهامات بأنه يتصرف كمحامٍ للرئيس ترمب، قائلاً لمنتقديه إنهم «لا يعرفون ما الذي يتحدثون عنه».
من جانبه، دافع نائب المدعي العام السابق رود روزنستاين، عن التحقيق الروسي، الذي كان يقوده المحامي الخاص روبرت مولر. وقال في مقال موجهاً حديثه إلى المحقق العام، الذي تم تعيينه من قبل بار للنظر في أسس التحقيق الروسي: «إذا وجد المفتش العام حقائق جديدة مهمة، فسأعيد النظر في رأيي. لكنني أحتاج دائماً إلى أن أبني آرائي على أدلة موثوق بها. وهذا ما يجعل وزارة العدل متميزة. نقوم بمراجعة الادعاءات والتحقيق فيها عندما يكون هناك ما يبرر ذلك. لكننا لا نتهم أي شخص بارتكاب مخالفات ما لم يكن هناك دليل موثوق به لإثبات ذلك».