عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

ضعف الاقتصاد التركي يحد من التبادل التجاري مع السعودية

السفارة السعودية في تركيا حثّت الراغبين في الاستثمار على التواصل معها

تركي يعاين أسعار العملات مقابل الليرة التركية في إسطنبول (إ.ب.أ)
تركي يعاين أسعار العملات مقابل الليرة التركية في إسطنبول (إ.ب.أ)
TT
TT

ضعف الاقتصاد التركي يحد من التبادل التجاري مع السعودية

تركي يعاين أسعار العملات مقابل الليرة التركية في إسطنبول (إ.ب.أ)
تركي يعاين أسعار العملات مقابل الليرة التركية في إسطنبول (إ.ب.أ)

انخفض حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا بنسبة 25 في المائة خلال الفترة الماضية، في وقت حثّت فيه السفارة السعودية في تركيا مواطنيها الذين لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل مع السفارة أولاً لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ومصداقية الشركات.
وأصدرت السفارة السعودية في تركيا، أول من أمس، بياناً قالت فيه: «السفارة السعودية ورد إليها كثير من شكاوى المواطنين المستثمرين والملاك، حول المشاكل التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، مثل عدم حصولهم على سند التمليك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، إضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم تسديد كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة».
وأوصت السفارة في أنقرة والقنصلية السعودية في إسطنبول السعوديين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل أولاً مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال.
من جانبه، يقول عبد العزيز الجعيثن، المحامي والمستشار القانوني لـ«الشرق الأوسط»: «أوصت السفارة السعودية في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول بالرجوع إليها في حال رغبة المواطنين بالاستثمار في تركيا، وذلك من أجل معرفة مصداقية الشركات العقارية العاملة هناك، وهذا دليل على حرص الممثليات السعودية في الخارج على سلامة استثمارات السعوديين هناك، وهو أيضا يرتب واجبا على من يرغب في الاستثمار هناك بالعودة إلى الممثليات السعودية وأخذ رأيهم، فقد يكون مثلا هناك نوعيات من عمليات النصب والاحتيال، أو قد يكون هناك نوع من عدم الاستقرار الاقتصادي أو السياسي وهكذا، والممثليات السعودية في الخارج أقدر في التوعية والتحذير قبل الإقدام على خطوة مماثلة».
إلى ذلك، قال مازن رجب رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاستثمارات السعودية في تركيا التي تنوعت بين العقارية والمالية والاتصالات والصناعة والطاقة، انخفضت بنسبة كبيرة»، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا هبط خلال الفترة الماضية من ثمانية مليارات دولار إلى ستة مليارات دولار، أي بمعدل 25 في المائة.
وعزا انخفاض حجم التبادل التجاري إلى حالة الانكماش التي يمر بها الاقتصاد التركي منذ أكثر من سنتين، والتي تبين المؤشرات استمراره مع استمرار معدلات التضخم العالية التي بلغت 20.35 في المائة سنوياً فيما بلغ التضخم أعلى مستوى له في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بواقع 25 في المائة، إضافة إلى نسبة الفوائد البنكية المرتفعة أيضاً.
وأضاف أن تركيا أصدرت تنظيمات جديدة لترغيب المستثمرين في الحصول على العقار، من بينها منح الجنسية التركية لمتملكي العقار، والذي لم يلق أي قبول عند السعوديين لعدم رغبتهم أو توجههم لهذا النوع من الامتياز.
ووصف رجب بيئة الاستثمار في تركيا بغير الجاذبة للمستثمرين الخارجيين بسبب التضخم المرتفع وانخفاض سعر الليرة وتذبذبه، مبيناً أن انخفاض العملة لا يعادل انخفاض العقارات في السوق المحلية بخلاف مؤشرات استمرار انخفاض العملة ما يعني مزيداً من انخفاض قيمة الأصول، إذ انخفضت العملة التركية بواقع 30 في المائة خلال سنة فقط بينما يتجاوز الانخفاض 300 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتعتزم تركيا إعادة فرض ضريبة بنسبة 1 في المائة على بعض معاملات العملات الأجنبية في خطوة ستزيد من إيرادات الموازنة لكنها تزيد القلق من اضطلاع الحكومة بدور أكبر في إدارة السوق، وسيتم فرض الضريبة - التي ظلت عند مستوى الصفر لأكثر من 10 سنوات - على بائعي العملات الأجنبية، وفقا لقرار رئاسي.
وأوضح القرار أن تلك الضريبة لن تنطبق على سوق الإنتربنك والمعاملات الائتمانية، وبلغ متوسط حجم التداول في السوق الفورية للعملات الأجنبية في تركيا نحو 6.3 مليار دولار في أبريل (نيسان).

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسهم الآسيوية تتراجع وسط قلق من تصاعد التوترات التجارية

يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
  • بانكوك: «الشرق الأوسط»
TT
  • بانكوك: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع وسط قلق من تصاعد التوترات التجارية

يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)

انخفضت الأسهم الآسيوية بشكل عام، يوم الخميس، وسط تجدُّد الحذر بشأن احتمالية تفاقم الاحتكاك التجاري مع تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه. وتراجعت العقود الآجلة الأميركية، في حين ارتفعت أسعار النفط. كما ستغلق الأسواق الأميركية، يوم الخميس، احتفالاً بيوم الحداد الوطني على الرئيس السابق جيمي كارتر.

وتراجعت الأسهم في طوكيو بعد إعلان اليابان نمواً قوياً للأجور في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي بيانات قد تشجع بنك اليابان المركزي على رفع أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 39605.09، في حين تراجع الدولار مقابل الين الياباني، حيث بلغ سعر الدولار 158.11 ين، منخفضاً عن 158.36 في أواخر يوم الأربعاء، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 19257.56، في حين خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 0.6 في المائة ليصل إلى 3211.39. وأفادت الحكومة الصينية بأن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالعام السابق، بينما تراجعت أسعار الجملة أو المنتجين بنسبة 2.3 في المائة، مما يشير إلى استمرار ضعف الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز / أسكس 200» بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 8329.20.

أما في كوريا الجنوبية، فقد ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة طفيفة بلغت أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 2521.90، رغم المكاسب القوية لشركات التكنولوجيا وصناعة السيارات. في المقابل، انخفض مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.4 في المائة، كما تراجع مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.5 في المائة. وفي بانكوك، سجَّل مؤشر بورصة بانكوك انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة.

وفي تعليقه على الوضع، قال ستيفن إينيس من شركة «إس بي آي لإدارة الأصول»: «يواصل المستثمرون التنقل في مشهد التداول غير المتوقع الذي صاغته رئاسة ترمب، حيث طغت المخاوف المتزايدة بشأن التعريفات الجمركية المقترحة، والتطلعات الجيوسياسية الغريبة؛ مثل شراء غرينلاند أو تعزيز السيطرة على قناة بنما، على الحماس الأولي لتخفيضات الضرائب».

أما في «وول ستريت»، فقد استقرَّت الأسواق يوم الأربعاء بعد أن أثارت التقارير الاقتصادية القوية مخاوف من أن التضخم وأسعار الفائدة قد تظل أعلى من المتوقع. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة إلى 5918.25، مستعيداً بعضاً من انخفاضه الذي بلغ 1.1 في المائة في اليوم السابق. كما أضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.3 في المائة ليصل إلى 42635.20، بينما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 19478.88. تراجع أيضاً مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغرى بنسبة 0.5 في المائة.

من جهة أخرى، تراجعت أسهم شركة «إديسون إنترناشيونال» بنسبة 10.2 في المائة مع اندلاع حرائق غابات هائلة في منطقة لوس أنجليس. وأعلنت شركة «إديسون» التابعة لشركة «ساوثن كاليفورنيا إديسون» قطع الكهرباء عن نحو 120 ألف عميل في 6 مقاطعات؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة جراء الرياح العاتية وخطر حرائق الغابات.

وفي الجهة الرابحة من «وول ستريت»، قفزت أسهم «إيباي» بنسبة 9.9 في المائة، محققة أكبر مكسب في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث أعلنت تعاوناً مع «ميتا بلاتفورمز» لعرض مجموعة مختارة من قوائم «إيباي» التجريبية على «فيسبوك ماركتبليس» في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.

وفيما يتعلق بسوق السندات، التي كانت محط تركيز أكبر في «وول ستريت» مؤخراً، فقد تحركت العوائد في نطاق ضيق بعد أن أشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، في خطاب يوم الأربعاء، إلى أنه لا يزال يتوقع أن يخفف البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل أكبر في عام 2025. وكان هذا التصريح قد دفع التكهنات للتركيز على احتمال خفض أسعار الفائدة بعد أن تمَّ تخفيضها 3 مرات منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لمدة عامين، التي تتبع توقعات تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي من كثب، إلى 4.27 في المائة من 4.29 في المائة في أواخر يوم الثلاثاء. كما تراجع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، التي تعدّ المحور الرئيسي لسوق السندات، إلى 4.67 في المائة من 4.69 في المائة في أواخر يوم الثلاثاء، وكان أقل من 3.65 في المائة في سبتمبر.

وفي تعليقه على الرسوم الجمركية المحتملة في عهد ترمب، قال والر إنه لا يتوقع أن يكون لها «تأثير كبير أو مستمر» في التضخم. وعلى الرغم من عناد التضخم مؤخراً، فإنه لا يزال يرى أن «التضخم في الاتجاه نحو الانخفاض على المدى الطويل».

وفيما يتعلق بالسندات، فإن العوائد المرتفعة تضر بالأسواق المالية من خلال زيادة تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، وتوجه بعض المستثمرين نحو السندات بعيداً عن الأسهم.

أما تقرير الاقتصاد الأخير، فقد أشار إلى أن أرباب العمل في القطاع الخاص الأميركي قد خفَّضوا وتيرة التوظيف في ديسمبر بشكل أكبر مما كان متوقعاً. ويُتوقع أن يعكس تقرير الوظائف الشهر المقبل قوة كافية لسوق العمل لإبقاء مخاوف الركود تحت السيطرة، ولكن دون أن تؤثر في قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وفي تقرير منفصل، أظهرت بيانات طلبات إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، أن العدد كان أقل من التوقعات، مما يعكس قوة سوق العمل في الولايات المتحدة.

مواضيع
أسعار الأسهم الأسواق المالية دونالد ترمب تايلاند