غارات جوية على جوبر.. و«هيومن رايتس ووتش» تتهم النظام و«داعش» باستخدام ذخائر عنقودية

التنظيم يعدم 30 من مقاتليه في أحداث مطار الطبقة.. ودمشق تعتقل مواليا دعا للكشف عن مصير جنود

غارات جوية على جوبر.. و«هيومن رايتس ووتش» تتهم النظام و«داعش» باستخدام ذخائر عنقودية
TT

غارات جوية على جوبر.. و«هيومن رايتس ووتش» تتهم النظام و«داعش» باستخدام ذخائر عنقودية

غارات جوية على جوبر.. و«هيومن رايتس ووتش» تتهم النظام و«داعش» باستخدام ذخائر عنقودية

كثفت القوات النظامية السورية أمس، استهداف حي جوبر في دمشق بالغارات الجوية، استكمالاً لحملة قصف عنيف بدأت قبل أربعة أيام، في محاولة لاستعادة السيطرة على الحي، مما يمكنها من فتح منفذ آخر إلى الغوطة الشرقية لريف دمشق، بموازاة تجدد المعارك في تلال القلمون بريف دمشق الشمالي، يشارك فيها حزب الله اللبناني إلى جانب القوات النظامية. وجاء ذلك بينما أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن جهاديي «داعش» استخدموا الذخائر العنقودية في موقع واحد على الأقل في سوريا، وأن النظام السوري يستمر باستخدام هذه الأسلحة المحظورة على نطاق واسع.
ونقلت المنظمة التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها عن تقارير لمسؤولين أكراد محليين وأدلة فوتوغرافية أن مقاتلي «داعش» استخدموا قنابل عنقودية يومي 12 يوليو (تموز) و14 أغسطس (آب) الماضيين، خلال معاركهم مع مقاتلين أكراد محليين حول بلدة عين العرب (كوباني) الواقعة في ريف حلب والحدودية مع تركيا. ورجحت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أن تكون هذه هي المرة الأولى التي استخدم فيها التنظيم القنابل العنقودية، إلا أنه لم يكن واضحا كيف تمكن من الحصول عليها.
وتحتوي القنابل العنقودية على عشرات أو مئات من القنابل الصغيرة ويمكن إطلاقها بواسطة الصواريخ أو رميها من الجو. وينتشر أثر المتفجرات على مناطق واسعة دون تمييز في الطبيعة، كما يمتد مفعولها في التشوه والقتل لفترة طويلة عند انفجار القنابل الصغيرة التي لم تنفجر عند شن الهجوم.
واستخدمت القوات النظامية هذه الأسلحة خلال المعارك ضد مقاتلي المعارضة الذين يحاربون من أجل الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد بحسب «هيومن رايتس ووتش»، التي ذكرت أن القوات النظامية السورية استخدمت الذخائر العنقودية 249 مرة على الأقل منذ منتصف عام 2012، وذلك بحسب أفلام فيديو وإفادات أدلى بها شهود، وأبحاث، علماً أن سوريا لم توقع على اتفاقية حظر إنتاج واستخدام القنابل العنقودية، التي لم توقع عليها كذلك الولايات المتحدة.
في هذا الوقت، عادت ارتدادات سيطرة «داعش» على مطار الطبقة العسكري في الرقة شمال سوريا إلى الواجهة، إذ أفاد ناشطون سوريون بأن «داعش» نفذ أحكام الإعدام بحق 30 مقاتلاً من عناصره، على خلفية السماح لمقاتلين النظام بالفرار إلى بلدة أثريا في حماه، هرباً من القتال في مطار الطبقة، في حين أفاد ناشطون بأن النظام شيع في اللاذقية قتلى له سقطوا في المطار الأسبوع الماضي.
وفي سياق متصل، قال سكان ونشطاء إن السلطات السورية ألقت القبض على ناشط مؤيد للحكومة أطلق حملة على شبكات التواصل الاجتماعي يطالب فيها المسؤولين بتقديم معلومات عن مئات الجنود المفقودين. وقبل اختفائه كان الناشط والمحامي مضر حسان خضور يمثل صوت اعتراض علني نادر ومتصاعد في الوقت ذاته بين العلويين الذين ينتمي إليهم الأسد وكثيرون من مؤسسته العسكرية ومستشاريه الأمنيين.
وأجج الاعتقال الذي حدث يوم الجمعة حملة تتسم بجرأة غير معتادة من جانب بعض مؤيدي الحكومة يحملون فيها السلطات مسؤولية ارتفاع عدد القتلى بين الموالين للرئيس بشار الأسد.
ميدانياً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الاشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من جهة، وقوات النظام وقوات الدفاع الوطني وحزب الله اللبناني من جهة أخرى، وتواصلت على أطراف حي جوبر، وسط تنفيذ الطيران الحربي 9 غارات على مناطق في الحي، غداة تنفيذ الطائرات السورية أكثر من 15 غارة جوية على بلدة جوبر المتصلة بحي العباسيين شرق دمشق.
وكانت قوات النظام شنت هجوما غير مسبوق على جوبر يوم الخميس الماضي في عملية عسكرية تهدف لاقتحامها، وإحداث خرق آخر في الغوطة الشرقية، بعد استعادة السيطرة على المليحة، وذلك عقب قيام الكتائب الإسلامية في الحي بتفجير بنائين ونفق لقوات النظام ومقتل العشرات منهم جراء ذلك. وفي سياق متصل بالعملية العسكرية قال ناشطون في ريف دمشق الشمالي إن الاشتباكات في القلمون، تجدّدت بين فصائل تابعة للمعارضة السورية وقوات تابعة للجيش السوري النظامي، مدعومة بمقاتلين من حزب الله اللبناني وتركزت في جرود قرية فليطة وبلدة رأس المعرة المحاذيتين للحدود اللبنانية.
واندلعت اشتباكات عنيفة عند نقطة الثلاجة في جرود قرية فليطة، وذلك في محاولةٍ من الجيش النظامي استعادتها، بعد أن سيطر عليها مقاتلو المعارضة، كما امتدت الاشتباكات إلى محيط تلة رأس الرفيع، الخاضعة لسيطرة النظام في جرود بلدة رأس المعرة، حيث شنّت كتائب «النصرة»، هجوماً على التلة في محاولة للسيطرة عليها.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.