غارات جوية على جوبر.. و«هيومن رايتس ووتش» تتهم النظام و«داعش» باستخدام ذخائر عنقودية

التنظيم يعدم 30 من مقاتليه في أحداث مطار الطبقة.. ودمشق تعتقل مواليا دعا للكشف عن مصير جنود

غارات جوية على جوبر.. و«هيومن رايتس ووتش» تتهم النظام و«داعش» باستخدام ذخائر عنقودية
TT

غارات جوية على جوبر.. و«هيومن رايتس ووتش» تتهم النظام و«داعش» باستخدام ذخائر عنقودية

غارات جوية على جوبر.. و«هيومن رايتس ووتش» تتهم النظام و«داعش» باستخدام ذخائر عنقودية

كثفت القوات النظامية السورية أمس، استهداف حي جوبر في دمشق بالغارات الجوية، استكمالاً لحملة قصف عنيف بدأت قبل أربعة أيام، في محاولة لاستعادة السيطرة على الحي، مما يمكنها من فتح منفذ آخر إلى الغوطة الشرقية لريف دمشق، بموازاة تجدد المعارك في تلال القلمون بريف دمشق الشمالي، يشارك فيها حزب الله اللبناني إلى جانب القوات النظامية. وجاء ذلك بينما أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن جهاديي «داعش» استخدموا الذخائر العنقودية في موقع واحد على الأقل في سوريا، وأن النظام السوري يستمر باستخدام هذه الأسلحة المحظورة على نطاق واسع.
ونقلت المنظمة التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها عن تقارير لمسؤولين أكراد محليين وأدلة فوتوغرافية أن مقاتلي «داعش» استخدموا قنابل عنقودية يومي 12 يوليو (تموز) و14 أغسطس (آب) الماضيين، خلال معاركهم مع مقاتلين أكراد محليين حول بلدة عين العرب (كوباني) الواقعة في ريف حلب والحدودية مع تركيا. ورجحت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أن تكون هذه هي المرة الأولى التي استخدم فيها التنظيم القنابل العنقودية، إلا أنه لم يكن واضحا كيف تمكن من الحصول عليها.
وتحتوي القنابل العنقودية على عشرات أو مئات من القنابل الصغيرة ويمكن إطلاقها بواسطة الصواريخ أو رميها من الجو. وينتشر أثر المتفجرات على مناطق واسعة دون تمييز في الطبيعة، كما يمتد مفعولها في التشوه والقتل لفترة طويلة عند انفجار القنابل الصغيرة التي لم تنفجر عند شن الهجوم.
واستخدمت القوات النظامية هذه الأسلحة خلال المعارك ضد مقاتلي المعارضة الذين يحاربون من أجل الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد بحسب «هيومن رايتس ووتش»، التي ذكرت أن القوات النظامية السورية استخدمت الذخائر العنقودية 249 مرة على الأقل منذ منتصف عام 2012، وذلك بحسب أفلام فيديو وإفادات أدلى بها شهود، وأبحاث، علماً أن سوريا لم توقع على اتفاقية حظر إنتاج واستخدام القنابل العنقودية، التي لم توقع عليها كذلك الولايات المتحدة.
في هذا الوقت، عادت ارتدادات سيطرة «داعش» على مطار الطبقة العسكري في الرقة شمال سوريا إلى الواجهة، إذ أفاد ناشطون سوريون بأن «داعش» نفذ أحكام الإعدام بحق 30 مقاتلاً من عناصره، على خلفية السماح لمقاتلين النظام بالفرار إلى بلدة أثريا في حماه، هرباً من القتال في مطار الطبقة، في حين أفاد ناشطون بأن النظام شيع في اللاذقية قتلى له سقطوا في المطار الأسبوع الماضي.
وفي سياق متصل، قال سكان ونشطاء إن السلطات السورية ألقت القبض على ناشط مؤيد للحكومة أطلق حملة على شبكات التواصل الاجتماعي يطالب فيها المسؤولين بتقديم معلومات عن مئات الجنود المفقودين. وقبل اختفائه كان الناشط والمحامي مضر حسان خضور يمثل صوت اعتراض علني نادر ومتصاعد في الوقت ذاته بين العلويين الذين ينتمي إليهم الأسد وكثيرون من مؤسسته العسكرية ومستشاريه الأمنيين.
وأجج الاعتقال الذي حدث يوم الجمعة حملة تتسم بجرأة غير معتادة من جانب بعض مؤيدي الحكومة يحملون فيها السلطات مسؤولية ارتفاع عدد القتلى بين الموالين للرئيس بشار الأسد.
ميدانياً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الاشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من جهة، وقوات النظام وقوات الدفاع الوطني وحزب الله اللبناني من جهة أخرى، وتواصلت على أطراف حي جوبر، وسط تنفيذ الطيران الحربي 9 غارات على مناطق في الحي، غداة تنفيذ الطائرات السورية أكثر من 15 غارة جوية على بلدة جوبر المتصلة بحي العباسيين شرق دمشق.
وكانت قوات النظام شنت هجوما غير مسبوق على جوبر يوم الخميس الماضي في عملية عسكرية تهدف لاقتحامها، وإحداث خرق آخر في الغوطة الشرقية، بعد استعادة السيطرة على المليحة، وذلك عقب قيام الكتائب الإسلامية في الحي بتفجير بنائين ونفق لقوات النظام ومقتل العشرات منهم جراء ذلك. وفي سياق متصل بالعملية العسكرية قال ناشطون في ريف دمشق الشمالي إن الاشتباكات في القلمون، تجدّدت بين فصائل تابعة للمعارضة السورية وقوات تابعة للجيش السوري النظامي، مدعومة بمقاتلين من حزب الله اللبناني وتركزت في جرود قرية فليطة وبلدة رأس المعرة المحاذيتين للحدود اللبنانية.
واندلعت اشتباكات عنيفة عند نقطة الثلاجة في جرود قرية فليطة، وذلك في محاولةٍ من الجيش النظامي استعادتها، بعد أن سيطر عليها مقاتلو المعارضة، كما امتدت الاشتباكات إلى محيط تلة رأس الرفيع، الخاضعة لسيطرة النظام في جرود بلدة رأس المعرة، حيث شنّت كتائب «النصرة»، هجوماً على التلة في محاولة للسيطرة عليها.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.