معسكر غوانتانامو المتهاوي يتحدى خطط غلقه

70 سجينا «خطرا» رفض الكونغرس نقلهم إلى سجن داخل الولايات المتحدة

محتجزان في معسكر غوانتانامو يتبادلان الحديث عبر الأسلاك الشائكة (نيويورك تايمز)
محتجزان في معسكر غوانتانامو يتبادلان الحديث عبر الأسلاك الشائكة (نيويورك تايمز)
TT

معسكر غوانتانامو المتهاوي يتحدى خطط غلقه

محتجزان في معسكر غوانتانامو يتبادلان الحديث عبر الأسلاك الشائكة (نيويورك تايمز)
محتجزان في معسكر غوانتانامو يتبادلان الحديث عبر الأسلاك الشائكة (نيويورك تايمز)

بعد ظهيرة أحد الأيام في الشهر الماضي، وصلت طائرة عسكرية طراز بوينغ c - 17 إلى القاعدة البحرية في غوانتانامو. كانت تنتظر نقل ستة من السجناء غير الخطرين إلى حياة جديد في أوروغواي بعد 12 عاما من السجن.
قبل أيام من ذلك اتصل نائب الرئيس جوزيف بايدن برئيس أوروغواي جوزيه موخيكا ليلح عليه من أجل إعادة توطين الرجال. وكان الرئيس الأجنبي قد عرض استقبال السجناء في يناير (كانون الثاني) الماضي، ولكن عندما أصبحت الولايات المتحدة مستعدة لنقلهم في الصيف الحالي، أعرب موخيكا عن قلقه من أن تنفيذ هذا الإجراء سوف يحمل خطورة سياسية بسبب اقتراب موعد الانتخابات في بلاده، وفقا لما صرح به مسؤولون في إدارة أوباما.
بعد أربعة أيام من المفاوضات بين الحكومتين كانت فيها الطائرة على مدرج الإقلاع، غادرت بوينغ c - 17 من دون ركابها المقصودين.
وعلى الرغم من أن الرئيس أوباما تعهد في العام الماضي بإحياء جهوده الرامية إلى غلق غوانتانامو، فإن الإدارة الأميركية لم تستطع سوى الإفراج عن سجين واحد فقط غير خطر في العام الحالي، وتبقى 79 سجينا جرت الموافقة على نقلهم إلى دول أخرى. كما لم تستطع الإدارة إقناع الكونغرس برفع حظره على نقل المحتجزين الأكثر خطورة ويبلغ عددهم 70 سجينا إلى سجن داخل الولايات المتحدة.
يقول الجنرال جون إف كيلي، رئيس القيادة الجنوبية في الجيش الأميركي، والتي تشرف على قوة العمل المشتركة في غوانتانامو: «لا يزال وقت إغلاقه بعيدا. من الواضح أن الرئيس يبذل جهدا كبيرا، حيث يحاول المسؤولون إقناع الدول باستقبال السجناء، ولكن في النهاية، سوف يتطلب الأمر تدخل الكونغرس» لإلغاء الحظر على نقلهم.
بعد مرور أكثر من 12 عاما على إرسال إدارة بوش أول سجين إلى غوانتانامو، تتزايد التوترات حول ما إن كان أوباما سيتمكن من غلق السجن قبل أن يترك منصبه، وفقا لحوارات مع عشرات المسؤولين في الإدارة والكونغرس والجيش الأميركي. بدأ الانقسام في الظهور بين مسؤولي وزارة الخارجية، الذين يبدون متحمسين من أجل تحقيق هدف أوباما، وبعض مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية الذين يقولون إنهم يشاركونهم طموحهم ولكنهم أكثر قلقا فيما يتعلق بالإفراج عن محتجزين أقل خطورة.
من جانب آخر، تتزايد الضغوط القانونية حيث توشك الحرب في أفغانستان على الانتهاء رسميا، ويزداد عدم الارتياح داخل السلطة القضائية تجاه ممارسات الجيش بالإطعام القسري للسجناء المضربين عن الطعام. أما المسؤولون العسكريون في السجن، والذين يواجهون بنية تحتية منهارة وسجناء في سن كبيرة، فيتخذون خطوات يقولون إنها ضرورية من أجل استمرار تشغيل غوانتانامو، ولكنها أيضا تساعد على إضفاء طابع مؤسسي عليه.
بدأت أجزاء المستعمرة العقابية، التي كانت الهدف منها إيواء المساجين لفترة مؤقتة، في التآكل. تقع الوحدة التي تضم أسوأ المحتجزين المشهورين على أرض غير مستقرة، وسوف تحتاج إلى إحلال لها إذا تقرر استخدامها لأجل طويل. وفي المبنى الذي يحتوي على المطبخ، ترتفع درجة الحرارة إلى 110 درجات فهرنهايت في منتصف النهار، كما تآكلت الدعامات الحديدية، ويجب على العمال تغطية السلع المخزنة بأغطية بلاستيكية أثناء العواصف بسبب ترسب المياه عبر السقف. وفي المكان المخصص للقوات، يجب على كل ستة حراس الإقامة في كشك صغير ليس به تهوية مناسبة أو دورات مياه ملحقة.
كما أثارت جودة المنشآت الطبية المخاوف، نظرا لأن الكونغرس يمنع إرسال حتى السجناء الذين يعانون من حالات مرضية حرجة إلى الولايات المتحدة. وبعد أن رفضت دول أميركا اللاتينية استقبال أحد المحتجزين إذا ظهرت حالة طارئة، توصل محامو البنتاغون إلى أنه من القانوني عدم نقل سجين من أجل الحصول على رعاية طبية عاجلة، وفقا لوثيقة داخلية في البنتاغون، حصلت عليها «نيويورك تايمز» في قضية حرية المعلومات.
ومن أجل الاستعداد بطريقة أفضل لوقوع أي أزمة طبية، أصدر الجيش الأميركي أوامره إلى أطباء متخصصين بالاستعداد للسفر بالمعدات على الفور إلى غوانتانامو عند استدعائهم. ولكن تظل هناك حدود لما يستطيع الفريق الطبي فعله من دون وجود معدات المستشفيات المعقدة.
ويطالب أوباما بغلق غوانتانامو بسبب ارتفاع تكاليف تشغيله، التي تصل إلى 3 ملايين دولار سنويا لكل سجين، وبسبب تعريضه الأمن القومي للخطر، كما أنه أصبح رمزا لكراهية الولايات المتحدة لما يشير إليه من عمليات تعذيب وانتهاكات ضد السجناء. وقد استغل متطرفو داعش، الذين قتلوا صحافيا أميركيا في سوريا في الشهر الماضي، هذه المشاعر بإجباره على ارتداء زي برتقالي اللون يشبه ذلك الذي يرتديه محتجزو غوانتانامو. وتؤكد إدارة أوباما على أن عمليات النقل إلى أوروغواي سوف تتم بعد إجراء الانتخابات، كما صرح مسؤولون مطّلعون على سير العملية بأنه قد يجري الإفراج عن 14 سجينا آخر مع نهاية العام الحالي إذا جرت الموافقة على ذلك. ولكن أضاف بعضهم أن السرعة ضرورية.
وقال كليف سلوان، مبعوث وزارة الخارجية المختص بعملية نقل السجناء: «كل شهر يمر يحدث فارقا. الفترة من اللحظة الراهنة وحتى نهاية العام لها أهمية بالغة، حيث إن الطريق إلى غلق المكان يتطلب تحقيق تقدم كبير في نقل السجناء من غوانتانامو».
جدير بالذكر أن منشآت السجن المقامة في هذه المنطقة القاسية شهدت توسعا على الرغم من انخفاض عدد المحتجزين. في عام 2003، كان 680 سجينا يقبعون في زنازين «معسكر دلتا»، وهو مجمع مترامي الأطراف يحتوي على ثلاث وحدات من الزنازين في الهواء الطلق، ومساحة أخرى من الزنازين الجماعية.
واليوم يقبع 149 سجينا متبقيا في مبان جديدة، بينما يظل «معسكر دلتا» خاليا. وفي الشمال، يوجد المجمع الأصلي، «معسكر إكس - راي»، الذي يحتوي على أقفاص تشبه بيوت الحيوانات والتي كانت تستخدم لمدة أربعة أشهر في عام 2002، أثناء بناء معسكر دلتا - وهو سجن أشباح، تسكنه الفئران والقوارض الاستوائية في حجم الأبوسوم.
*خدمة «نيويورك تايمز»



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.