«الشورى» ينتقد الاجتهادات الميدانية الخاطئة لموظفي هيئة «الأمر بالمعروف»

استأنف أعماله بمناقشة ملف تسرب الكوادر الصحية ودعا لخفض أسعار الاتصالات

الدكتور أبوعباة خلال مداخلته عن تقرير هيئة الأمر بالمعروف («الشرق الأوسط»)

عاود مجلس الشورى السعودي استئناف جلساته أمس، بعد عطلة قاربت مدتها نحو شهرين، بمناقشة ملف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منتقدين اعتماد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المباني المستأجرة مقارا لها، فيما طالبوا بحزم أكثر حيال عدم انضباط بعض الموظفين الميدانيين واجتهاداتهم الخاطئة.
وقال الدكتور إبراهيم أبوعباة، عضو مجلس الشورى، خلال مداخلة له عن تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن المباني المملوكة للهيئة تمثل فقط ما نسبته 10 في المائة، لافتا إلى أن المباني المستأجرة تتجاوز نسبتها 87 في المائة، عادا إياها نسبة كبيرة، مطالبا بتفعيل وحدة الأمن الفكري، ومؤكدا ضعفها في الوقت الحالي، ومشددا على ضرورة تطويرها، وأن تقوم بتعزيز قيم الدين ومحاربة الإرهاب والتطرف، والسعي إلى نشر الوسطية.
من جهته، أوضح حاتم المرزوقي، عضو مجلس الشورى، أنه توجد ملاحظات على العمل الميداني لرئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هناك أخطاء، مطالبا بأن يتم اتخاذ قرار جريء حيال تنظيم العمل الميداني للحسبة.
وطالب عضو مجلس الشورى بأن تكون هناك دراسة محايدة عن إجراءات العمل الميداني الذي يباشر من قِبَل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف، حيث لاحظ عدم انضباط بعض الموظفين الميدانيين واجتهاداتهم الخاطئة، في حين دعت الدكتورة فردوس الصالح، عضو مجلس الشورى، بالتركيز على تأهيل العاملين في الميدان، عبر برامج مكثفة بالتنسيق مع إحدى الجامعات المتخصصة لرفع مستوى تعاملهم مع الحالات التي يواجهونها، وضمان أدائهم عملهم وفق الأنظمة، دون اجتهادات فردية تعود على الجهاز بالضرر.
أمام ذلك، أوضح الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي، في تصريح عقب الجلسة العادية الحادية والخمسين، أن المجلس استهل الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1434 / 1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم، وطالبت اللجنة في توصياتها التي تضمنها تقريرها المقدم للمجلس بأن تقوم الرئاسة بتضمين تقاريرها المقبلة تفصيلا للبرامج والدورات والوحدات الجديدة، وفصلها عن البرامج المستمرة أو الثابتة، والقيام بمزيد من البرامج التوعوية الموجهة للشباب والشابات. كما أكدت اللجنة في توصيتها الثالثة على قرار المجلس السابق الذي يطالب بافتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع المناطق على سبيل التدرج، إلى أن يتم الوفاء بالاحتياجات.
وطالب عضو مجلس الشورى بتحديد المخالفات التي تتطلب تدخل العاملين في الميدان من منسوبي الهيئة، بما يضمن التزامهم بحدود صلاحياتهم، والتزام المواطن بالابتعاد عن المخالفات، وضمان علم الطرفين بحدود العلاقة بينهما.
وأفاد الدكتور فهاد الحمد بأن لجنة الشؤون الصحية والبيئة ناقشت التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1434 / 1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
وطلبت اللجنة في توصياتها المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية في المؤسسة، من خلال إيجاد فروع تقدم الرعاية الطبية التخصصية بمناطق السعودية حسب الحاجة، وتماشيا مع التنظيم الأساسي للمؤسسة لمراعاة ظروف المرضى، ولتقديم الرعاية الطبية والتخصصية قريبا من مقر إقامتهم، وتمكين المؤسسة من تطبيق النظم واللوائح الخاصة بها وإعطائها مزيدا من المرونة المالية والإدارية لمواصلة دعم استقطاب الكوادر الصحية الوطنية والعالمية المتميزة والمحافظة عليها.
وأوصت اللجنة المؤسسة بالعمل على زيادة نسبة استقطاب الممرضات السعوديات المؤهلات والمختصين الصحيين في المجالات النادرة مثل: أخصائي التخدير، والرعاية التنفسية، والمختبرات، وصيانة الأجهزة الطبية، والتعقيم، وغيرها من التخصصات الصحية النادرة من حملة البكالوريوس، وإقرار امتيازات مادية، وبرامج تدريب وتأهيل؛ بهدف زيادة قدرة المؤسسة على الاستقطاب، والمحافظة على الكوادر البشرية المتميزة، وتحقيق أهدافها في رفع مستويات الإحلال ونسب السعودة المستهدفة.
كما أوصت اللجنة بالنظر في الإفادة من برنامج «إحالتي» بتحويل المرضى الذين لا يحتاجون رعاية تخصصية إلى المستشفيات الملائمة لاحتياجاتهم والرعاية طويلة الأجل إذا لزم الأمر، ودعم مركز أبحاث التوحد في المؤسسة؛ ليتمكن من تأهيل وتدريب المتدربين في مراكز التوحد التأهيلية الأخرى.
وأضافت العضو أن تطبيق الكادر الصحي على العاملين في المؤسسة تجاهل طبيعة العمل، وأضر بأدائها، مقترحة استثناء المؤسسة من تطبيق الكادر الصحي باعتباره مستشفى مرجعيا نموذجيا يستحق الدعم لاستقطاب الكفاءات الطبية التي تساعد المؤسسة على الاستمرار في تميزها، وتساءلت في ختام مداخلتها عن سبب تراجع أعداد المبتعثين من المؤسسة وعدم تحقيق الرقم المستهدف.
من جهته، اقترح أحد الأعضاء أن تقييم المؤسسة شراكات مع المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق السعودية؛ لمواجهة الطلب الكبير على خدمات المؤسسة. وتساءلت إحدى العضوات عن سبب ارتفاع معدل الاستقالات بين الكوادر الطبية في المؤسسة، منتقدة عدم استطلاع آراء الأطباء المستقيلين لمعرفة الأسباب التي دفعتهم إلى الاستقالة، مشيرة إلى أن تطبيق الكادر الصحي على العاملين في المؤسسة لا يتناسب مع المؤسسة بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
وأضافت عضو شورى أخرى، أن الكادر الصحي الموحد ظلم لإنجازات المستشفى المميزة، وإغفال لما حققه المستشفى من إنجازات كبرى على المستوى الدولي، مطالبة بكادر خاص يتلاءم مع المكانة العالمية للمؤسسة.
وطالب أحد الأعضاء بدعم المؤسسة لتتمكن من استقطاب المزيد من السعوديين والتوسع في الأبحاث المتخصصة وزيادة أعداد الأسرة، منتقدا تأخر إنجاز مشاريع المؤسسة التي لم تتجاوز نسب الإنجاز فيها 30 في المائة. ولاحظ عضو آخر ارتفاع أعداد العاملين الإداريين من غير السعوديين في المؤسسة إلى نسبة 29 المائة من عدد العاملين في الوظائف الإدارية التي يمكن أن يشغلها المواطنون، كما لاحظ العضو انخفاض أعداد العاملين في مجال التمريض في المستشفى التخصصي بجدة، حيث تراجعت نسبتهم إلى 12 في المائة من الكادر التمريضي.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434 / 1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون. كما ناقش المجلس توصيات اللجنة على التقرير التي طالبت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتشجيع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات للتوسع في استخدامات الحوسبة السحابية محليا، وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة، والعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل نظام تطبيقات المدفوعات الإلكترونية لتعزيز التجارة الإلكترونية، وإلزام مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير آليات فاعلة لمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال 15 يوما من تقديم الشكوى كحد أقصى.
وبعد فتح المجال لمناقشة التقرير والتوصيات، طالب أحد الأعضاء بإلزام شركات الاتصالات العاملة في السعودية بخفض أسعار خدماتها إلى المتوسط العالمي، موضحا أن جمعية حماية المستهلك أجرت دراسة خلصت إلى أن أسعار الاتصالات في البلاد ضمن الأعلى عالميا، وأن سعر الدقيقة يعد من أعلى الأسعار عالميا، حيث إن تكلفة الدقيقة تصل إلى 35 هللة، بينما المتوسط العالمي في حدود 7 هللات للدقيقة، وأن 30 في المائة من دخل الفرد السعودي شهريا يذهب لصالح خدمات الاتصالات.
وجدد عضو آخر مطالبة شركات الاتصالات بتعميم خدماتها لتصل إلى كل مناطق وقرى السعودية، خصوصا تلك النائية التي تعاني انعدام وسائل الاتصال فيها لأسباب مختلفة لا تبرر تجاهل حق سكانها في الاتصال والتواصل مع بقية المناطق.
إثر ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1434 / 1435هـ، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على توفير أراض للتوسع الصناعي والخدمي في المدن الصناعية الثلاث التابعة للهيئة، بما في ذلك العمل على إنهاء الإجراءات الثبوتية لنقل ملكية الأراضي الصناعية الجديدة في مدينة ينبع الصناعية.