الرئيس هادي: 70% من إرهابيي «القاعدة» أجانب.. و34 شركة نفطية غادرت اليمن

الحوثيون يطلقون المرحلة الثالثة من الاحتجاجات وصولا للعصيان المدني.. وصنعاء تلوح بالجيش لفض اعتصاماتهم

عناصر من الشرطة موالون للحركة الحوثية خلال مظاهرة قرب مقر الحكومة في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة موالون للحركة الحوثية خلال مظاهرة قرب مقر الحكومة في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس هادي: 70% من إرهابيي «القاعدة» أجانب.. و34 شركة نفطية غادرت اليمن

عناصر من الشرطة موالون للحركة الحوثية خلال مظاهرة قرب مقر الحكومة في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة موالون للحركة الحوثية خلال مظاهرة قرب مقر الحكومة في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس، إن أكثر من 70% من الذين وصفهم بالإرهابيين في صفوف تنظيم «القاعدة» باليمن، هم من غير اليمنيين، ينتمون لعدد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية من بينها الشيشان وأفغانستان. وفي حين أكد الرئيس هادي أن 34 شركة استكشافات نفطية غادرت البلاد خوفا من عمليات إرهابية، أكدت مصادر أن السلطات اليمنية قد تستخدم الجيش لفض اعتصامات الحوثيين، إذا حاولوا استخدام العنف.
وكشف الرئيس اليمني، خلال لقائه بأسر الجنود الـ14 الذين جرى ذبحهم في محافظة حضرموت على يد عناصر تنظيم «القاعدة»، مؤخرا، أن «هناك مؤامرات تحاك ضد اليمن، لا تريد له أن يخرج من أزماته، وألا ينعم بالأمن والسلام». وأضاف «هناك 34 شركة استكشافات نفطية قد غادرت البلاد بعد أن كادت أن تستخرج النفط، قلقا وخوفا من العمليات الإرهابية».
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فقد استعرض هادي في كلمته أمام أسر القتلى من الجنود جملة من العمليات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم القاعدة والتي ارتكبت بصورة بشعة تبعث على الاشمئزاز ومنها الجريمة التي ارتكبت في مستشفى مجمع الدفاع بالعرضي حيث كان الإرهابيون يقتلون الأبرياء بدم بارد ويلاحقون الموظفين والأطباء والطبيبات من مكان إلى آخر وهي الجريمة التي أدانها المجتمع الدولي كله، وكذلك التفجير الانتحاري الإرهابي في ميدان السبعين أثناء البروفات للعيد الوطني في 21 مايو (أيار) 2012، وغيرها من الأعمال الإرهابية.
ودعا الرئيس اليمني إلى «أهمية أن يتكاتف جميع أبناء الوطن من أجل اجتثاث جرثومة الإرهاب، وتطهير وطننا من رجس جرائمها الشيطانية».
وفي إشارة إلى حركة التمرد الحوثية، قال هادي «اليوم نحن في منعطف تاريخي وصعب بعد أن حصدت حروب صعدة ما يزيد على 4 آلاف جندي وضابط وخلفت نحو ثلاثة عشر ألف جريح». وأضاف «ما يحصل اليوم على هذه الخلفيات هو تأكيد بأن هناك تآمرا على البلد من أطراف عدة بغرض إجهاض المبادرة السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها وهذا ما لا يمكن أن يحدث».
وحول ادعاءات الحوثيين بأن تصعيدهم من أجل الشعب، قال هادي إن «الادعاء بأن هذا التصعيد يأتي على خلفية رفع الدعم عن المشتقات النفطية فإن ذلك لمجرد ذرف دموع التماسيح ودغدغة مشاعر البسطاء من الناس لا سيما أن سعر المشتقات النفطية مضاعف في مناطق صعدة وتتراوح قيمة عبوة عشرين لترا من البترول ما بين 5000 إلى 6000 ريال»، عادا أن «هذا دليل على أن الموضوع ليس إلا ذريعة لهذه التحركات».
ولمح الرئيس اليمني إلى دور دولة إقليمية فيما يجري في اليمن، (في تلميح إلى إيران)، وقال «هل هناك دولة إقليمية تريد إحداث الفوضى في صنعاء وإحراقها ربما مثلما يحدث في دمشق وبغداد؟..»، مجيبا على ذلك السؤال بقوله «نعم.. هناك أطراف لا تريد لصنعاء أن تخرج بسلام»، وأردف «لكننا سنعمل بكل الطرق السلمية بحيث نجنب اليمن الحرب الأهلية»، مشيرا إلى أن هناك دعما كبيرا لليمن في مجلس الأمن الدولي، الذي عقد اجتماعا له الجمعة الماضي، «وهي خطوة غير مسبوقة»، مشيرا إلى أن «الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي بل والعالم كله لا يريد أن يذهب اليمن إلى حرب أهلية».
وفي غضون ذلك تستمر الأزمة في اليمن بسبب رفع سقف الاحتجاجات التي أطلقها الحوثيون مطلع الشهر الماضي واستمرار وجودهم بأعداد كبيرة في العاصمة صنعاء، وحولها في ظل ما يقوم به الرئيس عبد ربه منصور هادي من أنشطة ولقاءات من أجل حشد تأييد شعبي للوقوف في وجوه الجماعة المتمردة والتصدي لمخيماتهم المسلحة في شمال العاصمة وبعض مناطقها إلى جوار عدد من الوزارات.
وقالت مصادر محلية وسياسية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس هادي ينتظر أي تصعيد غير سلمي من أجل إصدار أوامره إلى القوات المسلحة «باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة من أجل مهاجمة الحوثيين». وتوقعت المصادر أن تحدث «مقاومة حوثية في مخيمات الاعتصام بالأسلحة لمحاولة فض اعتصاماتهم»، في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون محاولاتهم للسيطرة على محافظة الجوف في شرقي البلاد بالقوة المسلحة كما فعلوا مع محافظة صعدة ومحافظة عمران بشمال العاصمة صنعاء.
وأشارت مصادر سياسية في صنعاء إلى توقف المفاوضات بشكل كامل بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بسبب تعنت المتمردين ورفضهم لكل المبادرات والخيارات التي طرحت عليهم، وتوقعت المصادر أن يدخل اليمن في أتون أزمة عسكرية وحرب أهلية، لكنها أكدت وقوف دول الإقليم إلى جانب الرئيس هادي ونظامه من أجل تطبيق المبادرة الخليجية وإتمام التسوية السياسية.
من جهته دعا زعيم التمرد عبد الملك الحوثي الليلة قبل الماضية، أنصاره إلى التصعيد وصولا إلى العصيان المدني في إطار التحرك الذي أطلقه للمطالبة بإسقاط الحكومة، وذلك على الرغم من الاتصالات السياسية لإبعاد البلاد من على حافة الحرب الأهلية. كما انتقد الحوثي بيان مجلس الأمن الذي دعا الحوثيين إلى سحب المسلحين من صنعاء .
وقال إن هذا البيان الصادر الجمعة يتماشى مع السياسة الأميركية «التي تدعم الفساد وتقف إلى جانب الفساد وتدعم سياسة الإفقار والتجويع». وأعلن الحوثي في كلمة ألقاها الليلة قبل الماضية، البدء في «المرحلة الثالثة» من التحرك الاحتجاجي، ودعا أنصاره إلى التحرك «في كل خطوة من خطوات المرحلة الثالثة والأخيرة لتصعيدنا الثوري التي لها خطوات متدرجة كلها تندرج ويمكن أن يندرج معظمها في إطار العصيان المدني».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم