الرئيس هادي: 70% من إرهابيي «القاعدة» أجانب.. و34 شركة نفطية غادرت اليمن

الحوثيون يطلقون المرحلة الثالثة من الاحتجاجات وصولا للعصيان المدني.. وصنعاء تلوح بالجيش لفض اعتصاماتهم

عناصر من الشرطة موالون للحركة الحوثية خلال مظاهرة قرب مقر الحكومة في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة موالون للحركة الحوثية خلال مظاهرة قرب مقر الحكومة في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس هادي: 70% من إرهابيي «القاعدة» أجانب.. و34 شركة نفطية غادرت اليمن

عناصر من الشرطة موالون للحركة الحوثية خلال مظاهرة قرب مقر الحكومة في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة موالون للحركة الحوثية خلال مظاهرة قرب مقر الحكومة في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس، إن أكثر من 70% من الذين وصفهم بالإرهابيين في صفوف تنظيم «القاعدة» باليمن، هم من غير اليمنيين، ينتمون لعدد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية من بينها الشيشان وأفغانستان. وفي حين أكد الرئيس هادي أن 34 شركة استكشافات نفطية غادرت البلاد خوفا من عمليات إرهابية، أكدت مصادر أن السلطات اليمنية قد تستخدم الجيش لفض اعتصامات الحوثيين، إذا حاولوا استخدام العنف.
وكشف الرئيس اليمني، خلال لقائه بأسر الجنود الـ14 الذين جرى ذبحهم في محافظة حضرموت على يد عناصر تنظيم «القاعدة»، مؤخرا، أن «هناك مؤامرات تحاك ضد اليمن، لا تريد له أن يخرج من أزماته، وألا ينعم بالأمن والسلام». وأضاف «هناك 34 شركة استكشافات نفطية قد غادرت البلاد بعد أن كادت أن تستخرج النفط، قلقا وخوفا من العمليات الإرهابية».
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فقد استعرض هادي في كلمته أمام أسر القتلى من الجنود جملة من العمليات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم القاعدة والتي ارتكبت بصورة بشعة تبعث على الاشمئزاز ومنها الجريمة التي ارتكبت في مستشفى مجمع الدفاع بالعرضي حيث كان الإرهابيون يقتلون الأبرياء بدم بارد ويلاحقون الموظفين والأطباء والطبيبات من مكان إلى آخر وهي الجريمة التي أدانها المجتمع الدولي كله، وكذلك التفجير الانتحاري الإرهابي في ميدان السبعين أثناء البروفات للعيد الوطني في 21 مايو (أيار) 2012، وغيرها من الأعمال الإرهابية.
ودعا الرئيس اليمني إلى «أهمية أن يتكاتف جميع أبناء الوطن من أجل اجتثاث جرثومة الإرهاب، وتطهير وطننا من رجس جرائمها الشيطانية».
وفي إشارة إلى حركة التمرد الحوثية، قال هادي «اليوم نحن في منعطف تاريخي وصعب بعد أن حصدت حروب صعدة ما يزيد على 4 آلاف جندي وضابط وخلفت نحو ثلاثة عشر ألف جريح». وأضاف «ما يحصل اليوم على هذه الخلفيات هو تأكيد بأن هناك تآمرا على البلد من أطراف عدة بغرض إجهاض المبادرة السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها وهذا ما لا يمكن أن يحدث».
وحول ادعاءات الحوثيين بأن تصعيدهم من أجل الشعب، قال هادي إن «الادعاء بأن هذا التصعيد يأتي على خلفية رفع الدعم عن المشتقات النفطية فإن ذلك لمجرد ذرف دموع التماسيح ودغدغة مشاعر البسطاء من الناس لا سيما أن سعر المشتقات النفطية مضاعف في مناطق صعدة وتتراوح قيمة عبوة عشرين لترا من البترول ما بين 5000 إلى 6000 ريال»، عادا أن «هذا دليل على أن الموضوع ليس إلا ذريعة لهذه التحركات».
ولمح الرئيس اليمني إلى دور دولة إقليمية فيما يجري في اليمن، (في تلميح إلى إيران)، وقال «هل هناك دولة إقليمية تريد إحداث الفوضى في صنعاء وإحراقها ربما مثلما يحدث في دمشق وبغداد؟..»، مجيبا على ذلك السؤال بقوله «نعم.. هناك أطراف لا تريد لصنعاء أن تخرج بسلام»، وأردف «لكننا سنعمل بكل الطرق السلمية بحيث نجنب اليمن الحرب الأهلية»، مشيرا إلى أن هناك دعما كبيرا لليمن في مجلس الأمن الدولي، الذي عقد اجتماعا له الجمعة الماضي، «وهي خطوة غير مسبوقة»، مشيرا إلى أن «الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي بل والعالم كله لا يريد أن يذهب اليمن إلى حرب أهلية».
وفي غضون ذلك تستمر الأزمة في اليمن بسبب رفع سقف الاحتجاجات التي أطلقها الحوثيون مطلع الشهر الماضي واستمرار وجودهم بأعداد كبيرة في العاصمة صنعاء، وحولها في ظل ما يقوم به الرئيس عبد ربه منصور هادي من أنشطة ولقاءات من أجل حشد تأييد شعبي للوقوف في وجوه الجماعة المتمردة والتصدي لمخيماتهم المسلحة في شمال العاصمة وبعض مناطقها إلى جوار عدد من الوزارات.
وقالت مصادر محلية وسياسية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس هادي ينتظر أي تصعيد غير سلمي من أجل إصدار أوامره إلى القوات المسلحة «باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة من أجل مهاجمة الحوثيين». وتوقعت المصادر أن تحدث «مقاومة حوثية في مخيمات الاعتصام بالأسلحة لمحاولة فض اعتصاماتهم»، في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون محاولاتهم للسيطرة على محافظة الجوف في شرقي البلاد بالقوة المسلحة كما فعلوا مع محافظة صعدة ومحافظة عمران بشمال العاصمة صنعاء.
وأشارت مصادر سياسية في صنعاء إلى توقف المفاوضات بشكل كامل بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بسبب تعنت المتمردين ورفضهم لكل المبادرات والخيارات التي طرحت عليهم، وتوقعت المصادر أن يدخل اليمن في أتون أزمة عسكرية وحرب أهلية، لكنها أكدت وقوف دول الإقليم إلى جانب الرئيس هادي ونظامه من أجل تطبيق المبادرة الخليجية وإتمام التسوية السياسية.
من جهته دعا زعيم التمرد عبد الملك الحوثي الليلة قبل الماضية، أنصاره إلى التصعيد وصولا إلى العصيان المدني في إطار التحرك الذي أطلقه للمطالبة بإسقاط الحكومة، وذلك على الرغم من الاتصالات السياسية لإبعاد البلاد من على حافة الحرب الأهلية. كما انتقد الحوثي بيان مجلس الأمن الذي دعا الحوثيين إلى سحب المسلحين من صنعاء .
وقال إن هذا البيان الصادر الجمعة يتماشى مع السياسة الأميركية «التي تدعم الفساد وتقف إلى جانب الفساد وتدعم سياسة الإفقار والتجويع». وأعلن الحوثي في كلمة ألقاها الليلة قبل الماضية، البدء في «المرحلة الثالثة» من التحرك الاحتجاجي، ودعا أنصاره إلى التحرك «في كل خطوة من خطوات المرحلة الثالثة والأخيرة لتصعيدنا الثوري التي لها خطوات متدرجة كلها تندرج ويمكن أن يندرج معظمها في إطار العصيان المدني».



العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended


«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».