السجن 20 عاماً لضابط «سي آي إيه» سابق تجسس لصالح الصين

كيفن مالوري أدين ببيع «معلومات دفاعية» لقاء 25 ألف دولار

ضابط وكالة الاستخبارات المركزية السابق كيفن مالوري (أ.ف.ب)
ضابط وكالة الاستخبارات المركزية السابق كيفن مالوري (أ.ف.ب)
TT

السجن 20 عاماً لضابط «سي آي إيه» سابق تجسس لصالح الصين

ضابط وكالة الاستخبارات المركزية السابق كيفن مالوري (أ.ف.ب)
ضابط وكالة الاستخبارات المركزية السابق كيفن مالوري (أ.ف.ب)

حُكِم على ضابط سابق في وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه)، أمس (الجمعة)، بالسّجن 20 عاماً بتُهمة التجسّس لصالح الصين، في قضية وُصِفت بأنها جزء من «توجه مقلق» من قبل بكين حيال الاستخبارات الأميركية.
وحكم على كيفن مالوري (62 عاماً) بموجب قانون مكافحة التجسس، بعد إدانته ببيع «معلومات دفاعيّة» لقاء 25 ألف دولار لعميل للاستخبارات الصينية خلال رحلتين قام بهما إلى شنغهاي في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2017.
وقال مالوري للعميل الصيني في رسالة تعود إلى الخامس من مايو (أيار) 2017 إن «هدفكم هو الحصول على معلومات، وهدفي هو تقاضي المال».
وكان مالوري الذي خدم في الجيش الأميركي عمل في الجهاز الأمني الخاص بوزارة الخارجيّة الأميركية قبل أن ينضم إلى وكالة الاستخبارات المركزية.
ويتقن مالوري لغة الماندارين الصينية. وحتّى عام 2012 شغلَ مناصب أتاحت له الوصول إلى معلومات مصنّفة «سرّية للغاية».
ومالوري هو واحد من عدد من المسؤولين الأميركيين الذي يملكون تصاريح أمنية مهمة واتهموا بالتجسس لحساب الصين.
ويمكن أن يحكم على المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية رون هانسن بالسجن 15 عاما بعد اعترافه في مارس الماضي بالسعي لبيع معلومات سرية إلى الصين.
وفي أبريل، أقرّت الدبلوماسية الأميركية كانديس ماري كليبورن بالكذب بشأن أموال تلقتها من عملاء استخبارات صينيين لقاء الحصول على ملفّات أميركية.
وأهم هذه القضايا تتعلق بالعميل السابق في وكالة الاستخبارات المركزيّة جيري شون شينغ لي الذي اعترف في بداية مايو، بالتجسّس لحساب بكين.
ويمكن أن يحكم على لي (54 عاما) بالسجن مدى الحياة. وقد أوقف في يناير (كانون الثاني) 2018 ويشتبه بأنه زود بكين بمعلومات كانت تحتاج إليها لكشف شبكة من عملاء «سي آي إيه» في الصين بين 2010 و2012.
وقال مساعد النائب العام جون ديمرز إن قضية مالوري «واحدة من القضايا المثيرة للقلق في توجه مقلق من قبل الصين لاستهداف مسؤولين في الاستخبارات الأميركية وخيانة بلدهم وزملائهم».
وأضاف أن «هذا الحكم على مالوري واعتراف رون هانسن في يوتا وجيري لي في فيرجينيا، تشكل رسالة تفيد بأن مسؤولينا السابقين في الاستخبارات عليهم ألا يقيموا أي شراكة مع الاستخبارات الصينية أو أي جهاز استخبارات أجنبي آخر».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».