«الإسكان» تحدد عشر مدن لتنفيذ مشاريع شراكة مع القطاع الخاص

الوزارة وضعت مسودة أطر ونماذج مناسبة للمرحلة الأولى

يمثل امتلاك المنزل تحديا لوزارة الإسكان التي تسعى إلى تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات تلبية لحاجة البلاد (تصوير: خالد الخميس)

حددت وزارة الإسكان عشر مدن سعودية لتنفيذ مشاريع الشراكة بحسب خطة التنفيذ، من خلال آليات الشراكة مع القطاع الخاص، وبالتحديد «المطورين العقاريين»، عبر الخطوات اللازمة لتنفيذ المشاريع في «الرياض، والدمام، والقطيف، والأحساء، والخرج، ومكة المكرمة، وتبوك، والمدينة المنورة، وجدة، وخميس مشيط» كمرحلة أولى، تعقبها مشاريع تنفيذية أخرى في مواقع مختلفة في البلاد.
ورفعت الوزارة من مستوى التعاون مع شركات التطوير العقاري، وذلك من خلال وضع مسودة أطر ونماذج مناسبة لواقع وظروف البلاد لمشاركة القطاع الخاص في توفير مساكن للمواطنين على الأراضي المملوكة للوزارة، إضافة إلى الأراضي المملوكة للقطاع الخاص عبر المطورين العقاريين.
وقال الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان، إن القطاع الخاص بمنزلة قاطرة نمو لقطاع الإسكان، وذلك من خلال ما تحقق في التجارب الدولية، مشيرا إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في توفير الإسكان للمواطنين.
وأضاف الضويحي الذي كان يتحدث في ورشة عمل عقدتها الوزارة مع ممثلي الجهات الحكومية والشركات العقارية المحلية والدولية أخيرا: «سيعتمد النموذج المقترح للشراكة بعد استيفاء ملاحظات المطورين العقاريين بما يتناسب مع أهداف الوزارة».
وكانت وزارة الإسكان عقدت ورشة عمل عنوانها «إطار الشراكة مع القطاع الخاص» وافتتحها الدكتور الضويحي، تضمنت ست جلسات، استعرضت الأولى نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين على الأراضي المملوكة للوزارة، ومزايا وعيوب كل نموذج، والتحديات التي تواجه التنفيذ في كل نموذج.
من جانبه، قال سلمان بن سعيدان، رئيس مجموعة سلمان بن عبد الله بن سعيدان للعقارات، إن «الوزارة بحثت عن حلول لإيجاد الصيغة المشتركة للعمل مع القطاع الخاص، وعملت خلال الفترة الماضية ومن خلال ورشة العمل، على مشاركة الأفكار مع ممثلي القطاع الخاص، في إشارة إلى جديتها في الوصول إلى اتفاق مع شركات التطوير العقاري».
وأضاف بن سعيدان الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» للتعليق عن ورشة العمل «كانت الوزارة، ممثلة في وزير الإسكان، مهتمة بشكل كبير بالتعاون مع القطاع الخاص في مفهوم الشراكة، حيث عرضوا ما لديهم وعرضنا ما لدينا، وجرى تحديد وقت زمني للوصول إلى التفاهم حول آلية الشراكة بين الطرفين»، مشيرا إلى أن المؤشرات تبشر بالخير، على حد وصفه.
وتناولت الجلسة الثانية تفاصيل نموذج (آلية) الشراكة مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة الذي جرى اختياره بوصفه الأنسب لواقع وظروف البلاد، وهو النموذج الذي يتيح للمواطن خيارات متعددة، ويعطي مرونة للمطورين في توفير منتجات تناسب مختلف شرائح المجتمع، من خلال منهجية عمل تتناسب في بعض جوانبها مع منهجية عمل نظام البيع على الخارطة، وتضمن حصول المواطن على منتج سكني ذي جودة وتكلفة مناسبة. وفي الجلسة الثالثة تدارس المشاركون معايير تأهيل المطورين العقاريين المرشحين لتنفيذ مشاريع الشراكة مع الوزارة، وتقسيم هذه المعايير إلى فنية وإدارية ومالية، إذ تهدف عملية التأهيل إلى الوقوف على درجة كفاية وجدارة المطورين العقاريين من القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الإسكان التي تنفذها الوزارة عن طريق آليات الشراكة المعتمدة، وتأتي أهمية هذه العملية في ظل عدم وجود نظام خاص بتأهيل المطورين على غرار نظام تصنيف المقاولين الذي تنفذه وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبالعودة إلى رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان للعقارات الذي أشار إلى أن ممثلي القطاع الخاص طالبوا بتحفيز الشركات من أجل مشاركتهم في التطوير، وذلك من خلال إزالة الضرر ومساعدتهم من خلال رسوم بعض الجهات الحكومية التي تسهم في رفع الأسعار، حيث تفهم الوزير الدكتور الضويحي وجهة النظر وأكد أنه سيسعى لتسهيل المعوقات أمام شركات القطاع الخاص، للعمل في تنفيذ مشاريع عقارية متعددة.
وخصصت الجلسة الرابعة لبيانات المشروع الرائد أو التجريبي الذي ستطلقه الوزارة بأسلوب الشراكة مع المطورين العقاريين، وتحديد نطاق وحجم هذا المشروع، ومتطلبات المشاركة في تنفيذه، والحد الأدنى من المعايير المطلوبة للتنفيذ، والخطط المقررة لإدارة وتنفيذ مهام إنجازه.
في حين دارت وقائع الجلسة الخامسة حول مناقشة الجدول الزمني والخطوات القادمة اللازمة لتنفيذ المشروع التجريبي، وكذلك الخطوات اللازمة لتنفيذ مشاريع الشراكة الأخرى، بحسب خطة الوزارة لتنفيذ مشاريع من خلال آليات الشراكة في الرياض والدمام والقطيف والأحساء والخرج ومكة وتبوك والمدينة المنورة وجدة وخميس مشيط كمرحلة أولى، تعقبها مشاريع تنفيذية أخرى في مواقع مختلفة في البلاد.
وتناول محور الجلسة السادسة آليات دعم تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الخاصة المملوكة للقطاع الخاص، سواء من خلال حزمة من الحوافز التي من الممكن إقرارها كحوافز الكثافة، أو دعم التمويل، أو الدعم الإداري والتنظيمي كتيسير إصدار الرخص والموافقات اللازمة للتطوير، والتطوير من خلال آليات أو عقود الشراكة المباشرة مع الوزارة.
وأجاب وزير الإسكان في ختام أعمال الورشة عن أسئلة المشاركين، مؤكدا أن جميع ملاحظات المشاركين جرى تسجيلها وتدوينها لإعادة دراستها وأخذها في الاعتبار قبل اعتماد الصيغة النهائية للشراكة، وأن التواصل سيظل مستمرا بين الوزارة والمطورين العقاريين لتحديث وتطوير آليات العمل بما يخدم مصالح المواطنين.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق على تنظيم الدعم السكني، واستقبال طلبات الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان، وتعامل وزارة الإسكان مع الطلبات التي سبق تقديمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على قطعة أرض سكنية وفقا لأحكام التنظيم، وتشكيل لجنة من وزارة الإسكان ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية.