بوادر تمرد شعبي ضد «الوفاق»... والجيش يدعو سكان طرابلس إلى الانتفاضة

جهود اماراتية تنجح في تأمين إطلاق 4 أجانب خطفوا في ليبيا

TT

بوادر تمرد شعبي ضد «الوفاق»... والجيش يدعو سكان طرابلس إلى الانتفاضة

سعت حكومة «الوفاق» الليبية، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، إلى احتواء بوادر تمرد شعبي، أمس، من سكان بعض ضواحي المدينة، على خلفية قتل عناصر من الميليشيات المسلحة الموالية للحكومة مواطنين في 3 حوادث متفرقة، وسط حملة اعتقالات بالجملة، طالت المئات من مؤيدي «الجيش الوطني» الذي دعا سكان طرابلس، في المقابل، إلى الانتفاضة، فيما يستعد قائده العام المشير خليفة حفتر لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يزور حفتر باريس لعقد محادثات مع الرئيس الفرنسي، حيث نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في الرئاسة الفرنسية أنهما «سيناقشان الوضع في ليبيا، وشروط العودة للحوار السياسي، عقب زيارة السراج، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء».
وفي غضون ذلك، كشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة»، التابعة لـ«الجيش الوطني»، النقاب عن أن الميليشيات المتحالفة مع حكومة السراج اعتقلت بشكل تعسفي، وأخفت قسراً، مئات الأشخاص من مؤيدي قوات الجيش في طرابلس.
وقال المركز، في بيان، مساء أول من أمس، إن ميليشيات مصراتة ألقت القبض على نحو 180 شخصاً من مؤيدي الجيش، وقامت باحتجازهم بإحدى المزارع الواقعة على طريق السدرة، مشيراً إلى أنه تم سجنهم داخل «مزرعة المجدوب» التي تتخذ منها بعض ميليشيات مصراتة غرفة عمليات لها.
ولفت المركز إلى أن عمليات القبض والاحتجاز «ليست الأولى من نوعها، حيث سبق اقتياد الكثيرين لمجرد الاشتباه بتأييدهم للجيش». وخاطب البيان أهالي سكان طرابلس قائلاً: «أبناؤكم في قبضة ميليشيات ينتظرون منكم انتفاضة تخلصهم من هذه الشراذم».
وكان المركز قد تحدث عن أعمال شغب شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، مساء أول من أمس، تضمنت إغلاق طرق وحرق إطارات، وسط غضب شعبي مفاجئ عم عدداً من مناطق المدينة، بعد تعدد الجرائم التي قامت بها الميليشيات المسلحة ضد 3 من أبناء المدينة.
ودعا الجيش شباب طرابلس إلى القيام بانتفاضة على الميليشيات المسلحة التي اعتبر أنها «في آخر مراحلها»، داعياً إلى عدم السماح لهذه الميليشيات بالاستمرار في السيطرة على المدينة.
وتحدث شهود عيان عن إغلاق السكان للشوارع بمحيط منطقة باب بن غشير، جنوب العاصمة، بعد مقتل شاب كان يشتري كوباً من القهوة بأحد مقاهي المنطقة برصاص مجموعة مسلحة، كانت تطلق النار بشكل عشوائي بالمكان. كما أردى مسلحون مواطناً آخر، بعدما منعهم من اجتياح منزله في ضاحية عين زارة، بينما قتل مواطن ثالث أمام أطفاله الصغار دهساً لأنه لم يفسح الطريق لمرور سيارة تحمل أحد عناصر الميليشيات المسلحة.
وأظهرت لقطات مصورة وصور فوتوغرافية قيام بعض السكان بإشعال النيران في إطارات السيارات في بعض الضواحي. وكنتيجة لذلك، وفي محاولة لاحتواء غضب الرأي العام المحلي، أكدت وزارة الداخلية بحكومة السراج أنه قد تم اعتقال الجاني الذي قام بإطلاق النار أمام أحد المقاهي بمنطقة سيدي من قبل مديرية أمن طرابلس، والذي أسفر عن مقتل شخص نتيجة مشاجرة، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.
بدورها، قالت غرفة عمليات «الكرامة» إنه من خلال رصد ومتابعة واستعراض قوائم المعتقلين، أو الذين قضوا في مواجهات الجيش منذ انطلاق العمليات قبل 5 سنوات، يتبين أن جميعهم لديهم سجلات إجرامية وإرهابية، بداية من تنظيم «أنصار الشريعة» المصنف تنظيماً إرهابياً، حتى عناصر «القاعدة» و«شورى بنغازي» و«تنظيم بيت المقدس»، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.
ونقلت شعبة الإعلام الحربي، في بيان مقتضب أصدرته مساء أول من أمس، معلومات لم تحدد مصادرها، تتحدث عن اندلاع اشتباكات في صفوف ما وصفته بالحشد الميليشياوي، في إشارة إلى الميليشيات الموالية لحكومة السراج، موضحة أن القتال اندلع بين مجموعات من كاباو وأخرى من جنزور، كما أشارت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر هذه الميليشيات.
وميدانياً، جرت أمس معارك كر وفر في محاور عين زارة ووادي الربيع بالضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، وذلك بعد نحو شهر ونصف من إطلاق حفتر عملية «الفتح المبين» لتحرير العاصمة من الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج.
وقالت قوات «الجيش الوطني» إنها حققت تقدماً على الأرض في مواجهة الميليشيات، بينما دعا ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الطرفين للامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة، بما في ذلك القصف الجوي أو المدفعي في المناطق الآهلة بالسكان.
وفي غضون ذلك، أعلنت السلطات الإماراتية، أمس، عن انتهاء محنة خطف 4 من مواطني الفلبين وكوريا الجنوبية، بعد نحو 315 يوماً من الاحتجاز في جنوب ليبيا، وذلك في عملية نوعية للجيش الوطني الليبي.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها في ساعة مبكرة من صباح أمس، إطلاق سراح الأربعة المحتجزين نتيجة لما وصفته بجهود كبيرة بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون والتنسيق مع «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، مشيرة إلى أنه تم نقل المحتجزين إلى أبوظبي، تمهيداً لمغادرتهم إلى بلادهم.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.