بوادر تمرد شعبي ضد «الوفاق»... والجيش يدعو سكان طرابلس إلى الانتفاضة

جهود اماراتية تنجح في تأمين إطلاق 4 أجانب خطفوا في ليبيا

TT

بوادر تمرد شعبي ضد «الوفاق»... والجيش يدعو سكان طرابلس إلى الانتفاضة

سعت حكومة «الوفاق» الليبية، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، إلى احتواء بوادر تمرد شعبي، أمس، من سكان بعض ضواحي المدينة، على خلفية قتل عناصر من الميليشيات المسلحة الموالية للحكومة مواطنين في 3 حوادث متفرقة، وسط حملة اعتقالات بالجملة، طالت المئات من مؤيدي «الجيش الوطني» الذي دعا سكان طرابلس، في المقابل، إلى الانتفاضة، فيما يستعد قائده العام المشير خليفة حفتر لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يزور حفتر باريس لعقد محادثات مع الرئيس الفرنسي، حيث نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في الرئاسة الفرنسية أنهما «سيناقشان الوضع في ليبيا، وشروط العودة للحوار السياسي، عقب زيارة السراج، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء».
وفي غضون ذلك، كشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة»، التابعة لـ«الجيش الوطني»، النقاب عن أن الميليشيات المتحالفة مع حكومة السراج اعتقلت بشكل تعسفي، وأخفت قسراً، مئات الأشخاص من مؤيدي قوات الجيش في طرابلس.
وقال المركز، في بيان، مساء أول من أمس، إن ميليشيات مصراتة ألقت القبض على نحو 180 شخصاً من مؤيدي الجيش، وقامت باحتجازهم بإحدى المزارع الواقعة على طريق السدرة، مشيراً إلى أنه تم سجنهم داخل «مزرعة المجدوب» التي تتخذ منها بعض ميليشيات مصراتة غرفة عمليات لها.
ولفت المركز إلى أن عمليات القبض والاحتجاز «ليست الأولى من نوعها، حيث سبق اقتياد الكثيرين لمجرد الاشتباه بتأييدهم للجيش». وخاطب البيان أهالي سكان طرابلس قائلاً: «أبناؤكم في قبضة ميليشيات ينتظرون منكم انتفاضة تخلصهم من هذه الشراذم».
وكان المركز قد تحدث عن أعمال شغب شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، مساء أول من أمس، تضمنت إغلاق طرق وحرق إطارات، وسط غضب شعبي مفاجئ عم عدداً من مناطق المدينة، بعد تعدد الجرائم التي قامت بها الميليشيات المسلحة ضد 3 من أبناء المدينة.
ودعا الجيش شباب طرابلس إلى القيام بانتفاضة على الميليشيات المسلحة التي اعتبر أنها «في آخر مراحلها»، داعياً إلى عدم السماح لهذه الميليشيات بالاستمرار في السيطرة على المدينة.
وتحدث شهود عيان عن إغلاق السكان للشوارع بمحيط منطقة باب بن غشير، جنوب العاصمة، بعد مقتل شاب كان يشتري كوباً من القهوة بأحد مقاهي المنطقة برصاص مجموعة مسلحة، كانت تطلق النار بشكل عشوائي بالمكان. كما أردى مسلحون مواطناً آخر، بعدما منعهم من اجتياح منزله في ضاحية عين زارة، بينما قتل مواطن ثالث أمام أطفاله الصغار دهساً لأنه لم يفسح الطريق لمرور سيارة تحمل أحد عناصر الميليشيات المسلحة.
وأظهرت لقطات مصورة وصور فوتوغرافية قيام بعض السكان بإشعال النيران في إطارات السيارات في بعض الضواحي. وكنتيجة لذلك، وفي محاولة لاحتواء غضب الرأي العام المحلي، أكدت وزارة الداخلية بحكومة السراج أنه قد تم اعتقال الجاني الذي قام بإطلاق النار أمام أحد المقاهي بمنطقة سيدي من قبل مديرية أمن طرابلس، والذي أسفر عن مقتل شخص نتيجة مشاجرة، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.
بدورها، قالت غرفة عمليات «الكرامة» إنه من خلال رصد ومتابعة واستعراض قوائم المعتقلين، أو الذين قضوا في مواجهات الجيش منذ انطلاق العمليات قبل 5 سنوات، يتبين أن جميعهم لديهم سجلات إجرامية وإرهابية، بداية من تنظيم «أنصار الشريعة» المصنف تنظيماً إرهابياً، حتى عناصر «القاعدة» و«شورى بنغازي» و«تنظيم بيت المقدس»، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.
ونقلت شعبة الإعلام الحربي، في بيان مقتضب أصدرته مساء أول من أمس، معلومات لم تحدد مصادرها، تتحدث عن اندلاع اشتباكات في صفوف ما وصفته بالحشد الميليشياوي، في إشارة إلى الميليشيات الموالية لحكومة السراج، موضحة أن القتال اندلع بين مجموعات من كاباو وأخرى من جنزور، كما أشارت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر هذه الميليشيات.
وميدانياً، جرت أمس معارك كر وفر في محاور عين زارة ووادي الربيع بالضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، وذلك بعد نحو شهر ونصف من إطلاق حفتر عملية «الفتح المبين» لتحرير العاصمة من الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج.
وقالت قوات «الجيش الوطني» إنها حققت تقدماً على الأرض في مواجهة الميليشيات، بينما دعا ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الطرفين للامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة، بما في ذلك القصف الجوي أو المدفعي في المناطق الآهلة بالسكان.
وفي غضون ذلك، أعلنت السلطات الإماراتية، أمس، عن انتهاء محنة خطف 4 من مواطني الفلبين وكوريا الجنوبية، بعد نحو 315 يوماً من الاحتجاز في جنوب ليبيا، وذلك في عملية نوعية للجيش الوطني الليبي.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها في ساعة مبكرة من صباح أمس، إطلاق سراح الأربعة المحتجزين نتيجة لما وصفته بجهود كبيرة بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون والتنسيق مع «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، مشيرة إلى أنه تم نقل المحتجزين إلى أبوظبي، تمهيداً لمغادرتهم إلى بلادهم.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.