«لقد تعلّمنا الدرس»... اعتراف صريح من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بتراجع شعبية حزبه الحاكم «المؤتمر الوطني الأفريقي»، بعدما نال في الانتخابات العامة التي أجريت في 8 مايو (أيار) أدنى غالبية في تاريخ الاستحقاقات التعددية في البلاد - بعد انتهاء حقبة الفصل العنصري - على خلفية الاتهامات باستفحال الفساد والبطالة.
وبدا أن تزامن إعلان نتائج الانتخابات مع ذكرى مرور ربع قرن على تولّي أول رئيس أسود الحكم، وهو الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، دلالة واضحة على تآكل الوديعة المؤسسية لهذا المناضل الأفريقي، وهي وديعة تجسّدت في حزبه الذي هيمن على السلطة على مدى 25 سنة. ومن جانب آخر يرى بعض المراقبين أن الفوز الباهت للحزب متعلق بتاريخه أكثر مما يتصل بأدائه، الذي وصفه رامافوزا بأنه «كان دون المستوى».
أشارت نتائج الانتخابات العامة الأخيرة في جنوب أفريقيا، التي فاز بها حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» ولكن بغالبية متراجعة، إلى نسبة مشاركة في الاقتراع بلغت 65 في المائة.
الحزب التاريخي الذي قاد نضال جنوب أفريقيا ضد الفصل العنصري حصل هذه المرة على 57.5 في المائة من الأصوات، وهي نسبة كافية لإعطاء الحزب غالبية برلمانية مطلقة تبلغ 230 مقعداً من أصل 400 يتألف منها مجلس النواب. غير أن هذا الفوز للحزب الذي قاده مانديلا، جاء دون حجم انتصاراته السابقة، إذ إن نصيبه من الأصوات لم يهبط إلى أقل من 60 في المائة في أي انتخابات خاضها منذ توليه السلطة.
يعد «المؤتمر الوطني الأفريقي»، فعلياً، حزب التحرير في جنوب أفريقيا والقوة الرائدة والرئيسية في إنجاز القضاء على الفصل العنصري قبل ربع قرن... وهذا واقع يكتسب أهمية كبيرة، خاصة بين الجيل الأكبر سناً من سكان البلاد.
صفعة غير مفاجئة
جدير بالذكر، أن الرئيس سيريل رامافوزا، الذي جاء إلى السلطة في فبراير (شباط) عام 2018 بعد سلسلة فضائح أجبرت الرئيس السابق جاكوب زوما على الاستقالة، واجه أزمات عدة خلال الفترة التي سبقت الانتخابات. وكان السبب المباشر الخلافات الحزبية الداخلية بسبب اتهامات مستمرة بالفساد طالت أسماء بارزة.
ولقد تعهد رامافوزا بمكافحة الفساد، واتخذ بالفعل خطوات في هذا السبيل، منها تأسيس محكمة خاصة لتسريع وتيرة استعادة أموال الدولة المنهوبة. بيد أن حماسة الناخبين للحزب، على ما يبدو، تراجعت، في ظل مؤشرات على أن آفة الفساد في جنوب أفريقيا ما زالت مستشرية. والدليل أن بعض السياسيين المتهمين بالفساد ما زالوا جزءا من مؤسسة الحزب الحاكم، بل، وشاركوا في الانتخابات التي نظمت بنظام القائمة. ووفقا لهرمان فيسرمان، أستاذ الإعلام في جامعة كيب تاون، الذي حاورته قناة «فوكس نيوز» الأميركية، ذكر أن «وجود مرشحين متهمين بالفساد شكّل مشكلة لرامافوزا، وأدى إلى تشكيك الناخبين في مدى مصداقيته في مكافحة الفساد».
الفساد... الفساد... الفساد
من ناحية ثانية، ظل رامافوزا على بعد مسافة كافية عن مزاعم الكسب غير المشروع، على الرغم من كونه زعيم الحزب الآن وكان نائب الرئيس في عهد سلفه المستقيل جاكوب زوما. ولكن رامافوزا (الذي يعد اليوم من كبار أثرياء جنوب أفريقيا) واجه مقاومة عنيدة في حملته لإقالة كبار المسؤولين الذين شوهتهم مزاعم الفساد. ثم إن الرئيس كان يأمل في أن يؤدي فوزه بغالبية تربو على 60 في المائة من الأصوات إلى تعزيز خطط مكافحة الفساد، لكن يبدو أن الناخبين ما زالوا متشككين فيه.
ويذهب البعض إلى أن القضية أبعد من الفساد، رغم أهميته، وتطرح تساؤلات متعلقة بمدى نجاح «المؤتمر الوطني الأفريقي» في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وعد به، في ظل ارتفاع معدل البطالة الذي يصل إلى نحو 27 في المائة حالياً وهو من أعلى المعدلات في العالم.
وبالإضافة إلى الإصلاح الاقتصادي، يمثل تحقيق المساواة مطلباً رئيسياً للغالبية، خاصة من جيل الشباب. إذ على الرغم من ظهور طبقة متوسطة سوداء، تعد جنوب أفريقيا الآن أكثر دول العالم من حيث تفاوت الثراء والمداخيل. ذلك أن أقل من 10 في المائة من سكان البلاد، وهم من البيض، يسيطرون على معظم ثرواتها. ومع أن نهاية نظام الفصل العنصري، الذي استمر حتى عام 1994، كانت تعني تمتّع الجميع في جنوب أفريقيا بحق التصويت، فإن انعدام المساواة من الناحية الاقتصادية بقي مشكلة عويصة في البلاد.
تذمّر الشباب
في سياق متصل، يبدو أن الشباب الذين ولدوا أحراراً وترعرعوا بعد نهاية الفصل العنصري، قد صوّتوا بحذر وقلق. فأبناء هذا الجيل ليسوا متفائلين بتحقيق المستقبل البراق الذي يعد به «المؤتمر الوطني الأفريقي»، بحسب كيليبوغا مافوني، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة جنوب أفريقيا، الذي نقلت عنه الـ«بي بي سي» (هيئة الإذاعة البريطانية) قوله «قد لا يكون الجيل الأكبر متحمساً كما كان الحال عام 1994، مع أنهم عموماً راضون وسعداء... لكن الجيل الأصغر الذي ترعرع في ظل الديمقراطية غير راض عن وتيرة التغيير». وبالفعل، على الرغم من تحسن الأحوال منذ عام 1994 واتساع رقعة الطبقة الوسطى السوداء، فما زال البيض يسيطرون على أغلب ثروات البلاد، وما زالت الفجوة بين الأغنياء والفقراء... تتسع.
أيضاً في الملف الاقتصادي - المعيشي، ووفق دراسة أجراها البنك الدولي مؤخراً، فإن أغنى الأسر في جنوب أفريقيا أكثر ثراءً بعشرة أضعاف من الأسر الفقيرة، وما زالت مستويات الفقر الإجمالية تتبع الخطوط العرقية. وبالتالي، أدى هذا التباين العنصري والتفاوت الاقتصادي إلى دعم الأصوات الأكثر راديكالية في هذا الاقتراع.
هنا نشير إلى حزب المعارضة الرئيسي، وهو «التحالف الديمقراطي» (يمين وسط)، لم يستفد من تراجع «المؤتمر» إذ نال فقط 20.69 في المائة من الأصوات، ومن ثم أخفق في تحقيق مكسب ذي معنى، يمكن من مقارعة الحزب الحاكم، ربما بسبب سمعته التي ما زالت مرتبطة بأنه الحزب المفضل لليبراليين البيض. وعليه، يمكن القول، وبثقة، إن أكبر الفائزين في هذه الانتخابات هم الأحزاب الصغيرة التي تتبنى مواقف سياسية أكثر راديكالية وصرامة. إذ جذبت هذه الأحزاب، وخاصة حزب «مقاتلو الحرية من أجل الاقتصاد» اليساري المتشدد، بعض أصوات الشباب المتذمّر. ويدعو هذا الحزب لفرض سيطرة الدولة على الاقتصاد، ويقوده جوليوس ماليما الشخصية المثيرة للجدل الذي يطلق على نفسه لقب «رئيس الأركان». إذ ارتفع رصيد هذا الحزب في الانتخابات من 6 في المائة من الأصوات إلى 10.60 في المائة، وهو ارتفاع نسبي كبير في نظام برلماني مثل جنوب أفريقيا. ويرى كثيرون أن بعض سكان جنوب أفريقيا ممن سئموا مستويات قياسية من الحرمان وتفاوت المداخيل ونقص الفرص، ربما وجدوا في هذا الحزب اليساري الراديكالي الصوت الجديد الواعد بالتغيير، حتى لو كانت خياراته السياسية تثير قلق المستثمرين الأجانب ومجتمع الأعمال.
مراجعة ضرورية
عودة إلى مناخ الانتخابات... تبنّت الحملة الأساسية لحزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» قبيل المعركة الانتخابية استراتيجية مبنية على الاعتراف بالأخطاء، في ظل تحذيرات تقول إن حماسة الناخبين لـ«المؤتمر» متراجعة... وعلى قادته أن يقلقوا مما سيحمله المستقبل.
وحتى عقب الفوز لم يتخلَّ رامافوزا عن هذه الاستراتيجية، مؤكدا أمام مئات من مناصري الحزب في مقره العام بمدينة جوهانسبرغ، كبرى مدن البلاد: «لقد تعلّمنا درسنا... استمعنا إلى شعب جنوب أفريقيا، وسمعنا الرسالة الواضحة لما ينتظرونه منا».
ولإظهار جديته، أطلق الرئيس الجنوب أفريقي الوعود أمام شعبه مرة أخرى، قائلا: «كانوا يقولون: أيها الرئيس نريد وظائف... وهذا ما سنؤمنه، سنعمل بجد لإيجاد وظائف لشعبنا». وأردف: «كانوا يقولون إنهم يريدون أن يدير حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحكومة بالشكل الصحيح... كانوا يقولون: علينا أن نضع حدا للفساد، أيها الرفاق، سنضع حدا للفساد».
مع هذا، فإن كثيرا من الخبراء يحذرون من أنه سيواجه صراعا شاقا لتنفيذ الإصلاحات الموعودة للحكومة والحزب الحاكم. من هؤلاء دانييل سيلك، أحد المحللين السياسيين البارزين في جنوب أفريقيا، الذي يرى أن هناك «تحدّيات إلى حد كبير داخل حزبه السياسي... وسيتوجب عليه إقناع الجميع بأن الشركات المملوكة للدولة تحتاج إلى مراجعة جوهرية لعملياتها... وربما بملكيتها».
ويعتقد سيلك، الذي تحدث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «هذا التوجه سيتعارض مباشرة مع الرسالة التاريخية للمؤتمر الوطني الأفريقي القائلة إن الدولة يجب أن تكون مسؤولة عن الشركات المملوكة للدولة بأي ثمن، وسيجد صعوبة في محاولة إقناع حزبه بأن الدولة قد تضطر إلى التخلي عن بعض السيطرة التي كانت تتمتع بها دائماً».
كذلك من الصعوبات التي يتوقع أن تواجه رامافوزا، في ولايته الجديدة، استرضاء الفصائل الأكثر تطرفًا داخل حزبه حول قضايا مثل مصادرة الأراضي والبحث عن حل أكثر وسطية أو أقل تهديدا لهذه المشكلة، وفقا لـ«سيلك». ويتابع سيلك أن «تشكيل مجلس الوزراء سيكون حاسما، وهو أول علامة على ما إذا كان قادراً حقًا على توجيه حزبه نحو الوسط... وما إذا كان بإمكانه تعيين حكومة جديدة توفر التفاؤل وتسلط بعض الضوء على السياسة والحكم الفعال».
وحول قضايا الفساد، يعتقد سيلك أنه «سيكون الأمر صعباً نسبياً على المدى القصير ما لم يأخذ القانون طريقه بشأن التحقيق القضائي في الفساد، وكذلك اتباع سياسات تقوم على الحوكمة والشفافية والمساءلة داخل جنوب أفريقيا، وإجراءات صارمة ضد كبار المسؤولين».
في مطلق الأحوال، يعتبر المراقبون أن أفضل نتيجة لهذه الانتخابات أنها ستمنح «المؤتمر الوطني الأفريقي» فرصة أخيرة لبدء نمو اقتصادي، والضغط على الرئيس رامافوزا خلال السنوات الخمس المقبلة لمحاولة حدوث تحوّل ما... والمحافظة على الشعبية التي يتمتع بها. أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فإن البعض يرى أن السياسة الخارجية تراجعت في أهميتها بالنسبة للحزب الحاكم، رغم أن جنوب أفريقيا تعتبر نفسها جهة فاعلة دولية، وسياستها الخارجية مهمة بالنسبة لأفريقيا وكذلك للعالم، فهي ليست فقط زعيمة سياسية في «القارة السمراء»، بل تشغل أيضاً مقعداً تناوباً في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للمرة الثالثة في التاريخ عامي (2019 - 2020)، وهي عضو في مجموعة «البريكس» التي تضم معها كلاً من البرازيل وروسيا والهند الصين.
جنوب أفريقيا... 25 سنة على إلغاء نظام الفصل العنصري
> تقع جنوب أفريقيا، كما يدل اسمها في الطرف الجنوبي لأفريقيا. وتمتد شواطئها بطول 2.798 كلم بين جنوب شرقي المحيط الأطلسي وجنوب شرقي المحيط الهندي. وتقع إلى الشمال منها ناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي؛ وإلى الشرق موزمبيق وسوازيلاند؛ وداخل حدودها تقع ليسوتو؛ كجيب تحيط به الأراضي الجنوب أفريقية. وهي أشبه ما تكون بقوس قزح من حيث تعدّديتها. ويتكلّم سكانها 11 لغة مستقلة كلها معترف بها رسمياً.
> تحتل المرتبة الـ25 بين دول العالم من حيث المساحة، ويقترب عدد سكانها من 53 مليون نسمة، (المرتبة الـ24 في العالم من حيث السكان).
> يعيش فيها أكبر عدد من المواطنين ذوي الأصول الأوروبية في أفريقيا، وأكبر تجمع سكاني هندي خارج آسيا، ما يجعلها من أكثر الدول تنوعا في السكان في القارة الأفريقية.
> النزاع العنصري بين الأقلية البيضاء والأكثرية السوداء شغل حيزاً كبيراً من تاريخ البلاد وسياساته. وباشر الحزب الوطني (حزب البيض الأكبر) باعتماد سياسة الفصل العنصري بعد فوزه بالانتخابات العامة عام 1948. وكان الحزب نفسه هو الذي بدأ بتفكيك هذه السياسة عام 1990 بعد صراع طويل مع الأغلبية السوداء بقيادة حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» ومجموعات مناهضة للعنصرية من البيض والهنود.
> عام 1992، صوّت البيض في استفتاء عام بالإيجاب طالبين بذلك من الحكومة المضي قدماً في تبني ديمقراطية غير عنصرية. وفي العام التالي ألغت الأمم المتحدة كل القيود التجارية المفروضة على جنوب أفريقيا. وعام 1994 أجريت في البلاد أول انتخابات ديمقراطية اختارت حكومة غير عنصرية برئاسة المناضل نيلسون منديلا.
> تعد جنوب أفريقيا الدولة الأكثر تطوراً من الناحية الصناعية في أفريقيا. وهي عضو في مجموعة «البريكس» التي تضم أيضاً روسيا والبرازيل والهند والصين، وفي «مجموعة العشرين» التي تعرف باسم «جي 20». لكن الفقر والبطالة يمثلان أبرز المشاكل التي تواجه الحكومة، إذ تعاني الغالبية السوداء من معدلات فقر عالية مقارنة بالآسيويين والبيض من أبناء البلاد. وارتفع معدل الفقر بين السود والمختلطين خلال الفترة ما بين 2011 إلى 2015 حسب تقارير حكومية.
> جنوب أفريقيا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، لكنها تعاني من تراجع النمو الاقتصادي مقارنة بالاقتصاديات الكبيرة النامية، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى التوتر السياسي السائد في البلاد وانعدام الاستقرار وتراجع قطاع المناجم الذي يمثل إنتاجه أحد أهم صادراتها.
> في عام 2017 سجلت فيها نسبة 35.8 جريمة قتل لكل 100 ألف من السكان، وهذه من بين أعلى النسب عالمياً. وللعلم، فإنها في تزايد مطرد منذ خمس سنوات.
