سلطات مكافحة الاحتكار في إيطاليا تجري تحقيقاً بشأن {غوغل}

أعلنت سلطة حماية المنافسة في إيطاليا أمس الجمعة، أنها تجري تحقيقا لمكافحة الاحتكار يتعلق بشركة غوغل الأميركية العملاقة لخدمات الإنترنت، حيث اتهمت الشركة بإعطاء مزايا غير عادلة لتطبيق «غوغل مابس» للخرائط التابع لها.
ويتعلق التحقيق الذي تجريه سلطة حماية المنافسة في إيطاليا برفض شركة غوغل أن تدمج تطبيقا إلكترونيا متخصصا في تقديم الإرشادات إلى محطات شحن السيارات الكهربائية في نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
ويحمل التطبيق الإلكتروني اسم «إنيل إكس ريتشارج» وهو من تطوير شركة الكهرباء الرئيسية في إيطاليا.
وتشتبه سلطة حماية المنافسة الإيطالية في أن تطبيق إنيل إكس ريتشارج تم تهميشه لصالح تطبيق «غوغل مابس» الذي يقدم خدمات مماثلة.
وجاء في بيان لسلطة حماية المنافسة: «يبدو أن مصالح غوغل تتمثل في حماية وتعزيز نموذج العمل الخاص بتطبيق غوغل مابس التابع لها». وأضافت أنها ستختتم تحقيقها في هذا الصدد بحلول 30 مايو (أيار) 2020.
كانت المفوضية الأوروبية قد غرمت غوغل في مارس (آذار) الماضي، 1.49 مليار يورو (1.7 مليار دولار) لانتهاكها قواعد المنافسة الأوروبية باستغلال مكانتها المسيطرة من خلال خدمة إعلانات «أدسنس» التابعة لها. ويسمح البرنامج للمعلنين بوضع الإعلانات على مواقع الصحف والمدونات. وعندما يبحث المستخدمون في الموقع، تظهر الإعلانات على الهوامش.
وقالت المفوضية وقتها إن «غوغل عززت هيمنتها في إعلانات البحث الإلكترونية وحصنت نفسها من الضغط التنافسي»، مشيرة إلى القيود التعاقدية التي فرضتها على مواقع الأطراف الثالثة.
على صعيد آخر، وبعد أيام قليلة من تصريح نائب رئيس وزراء إيطاليا ماتيو سالفيني عن اعتزام الحكومة السماح بزيادة عجز الموازنة ومعدل الدين العام، مما أثار قلق أسواق المال، خرج «لويجي دي مايو» نائب رئيس الوزراء الثاني وزعيم حركة خمس نجوم المشاركة في الحكومة الائتلافية ليقول إن الحكومة تعتزم خفض معدل الدين العام وعدم السماح بارتفاعه.
وقال «دي مايو» في مؤتمر بمدينة فلورنسا الإيطالية «لا أحد يريد ارتفاع معدل الدين إلى 140 في المائة... لأن ذلك يعني خروج معدل الدين العام عن السيطرة»، مضيفا أن بعض الاستثمارات يمكن تمويلها من خلال زيادة مستوى عجز الموازنة بما يسمح بزيادة الناتج الاقتصادي والحد من الدين العام.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن معدل الدين العام لإيطاليا بلغ في نهاية العام الماضي 132.2 في المائة.
كان «بيير موسكوفيتشي» مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية الأوروبي قد قال ردا على سؤال عن الدين العام لإيطاليا «أعتقد أن معدل 130 في المائة مرتفع بالفعل».
وبلغ سعر العائد على سندات الخزانة الإيطالية التي يبلغ مدتها 10 سنوات 277 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على السندات الألمانية القياسية، مقابل 285 نقطة أساس يوم الأربعاء.
كان «ماتيو سالفيني» قد قال يوم الثلاثاء الماضي إن بلاده مستعدة لانتهاك قواعد المالية العامة المنظمة لمعدلات الدين العام، وعجز الموازنة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز سوق العمل وتوفير الوظائف في إيطاليا.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن السياسي الشعبوي الإيطالي قوله «إذا احتجنا إلى تجاوز بعض القواعد مثل الحد الأقصى لعجز الميزانية، وهو 3 في المائة ومعدل الدين العام الذي يتراوح بين 130 و140 في المائة سنفعل ذلك».
وقال «جيوفاني تريا» وزير مالية إيطاليا يوم الأربعاء، إنه «من الطبيعي أن يكون رد فعل الأسواق بارزا في أوقات الحملات الانتخابية، لكن الحقائق كما هي، ونحن ملتزمون بتحقيق المستهدف» المتفق عليه.