موسكو «تغازل» مجلس أوروبا قبل اجتماع حاسم في هلسنكي

امتدحت روسيا، أمس، بقوة، مجلس أوروبا، في إشارة إلى تغيّر في موقفها يُنبّئ برغبتها بالبقاء في هذه الهيئة، التي تتيح الوصول إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المهددة بالاستبعاد منها. وكانت الأزمة الأوكرانية تسببت في أزمة عميقة بين مجلس أوروبا وروسيا.
وبعد أن كانت روسيا على وشك مغادرة المنظمة، بدا هذا السيناريو بعيداً مع تصريحات تصالحية من هذا الطرف وذاك سبقت الاجتماع السنوي للجنة وزراء مجلس أوروبا الذي يُعقد على يومين في هلسنكي، الأمر الذي أثار غضب سلطات كييف التي تهدّد بدورها بمغادرة المنظمة، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وهذا الاجتماع الذي يشارك فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيكون له «دور حاسم في مستقبل مجلس أوروبا»، بحسب بيان للخارجية الروسية جاء مختلفاً عن بيانات التأنيب في السنوات الأخيرة.
وأكد البيان أن «روسيا مهتمة بالحفاظ على مجلس أوروبا وتعزيزه، باعتباره إحدى المنظمات الدولية الأكثر احتراماً في القارة الأوروبية».
ومنذ ضمّ القرم إلى روسيا، حرمت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا البرلمانيين الروس من حقوقهم، خصوصاً حق التصويت. والنتيجة أن أكثر من نصف قضاة المحكمة الأوروبية ومفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا تم انتخابهم من دون روسيا.
ورداً على ذلك، علّقت روسيا في 2017 مساهمتها التي تبلغ قيمتها 33 مليون يورو في المجلس (7 في المائة من ميزانيته)، ما أغرق المنظمة في أزمة اقتصادية. ويرفض النواب الروس حضور جلسات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وبحسب قواعد عمل المجلس، فإن عدم دفع دولة عضو مساهمتها ينذر بطردها من الهيئة في غضون عامين، أي في يونيو (حزيران) 2019، بالنسبة لروسيا. وإذا لم يتغير شيء، فإن روسيا لن تشارك أيضاً، في يونيو، في انتخاب الأمين العام الجديد للمنظمة، وهو احتمال يمكن أن يعني، بحسب روسيا، مغادرة مجلس أوروبا. غير أن فرضية مغادرة روسيا المجلس تراجعت في الأيام الأخيرة.
وفي الجانب الروسي، قال لافروف، أول من أمس (الأربعاء)، إن مسألة دفع المساهمة الروسية لن تكون مطروحة في جدول أعمال هلسنكي. لكنه لمح إلى أنه تجري دراسة نص بهذا الخصوص، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
أما من جانب فرنسا، التي ستتولى الجمعة الرئاسة الدورية للمجلس لستة أشهر، فقد اعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، أن مجلس أوروبا «بحاجة إلى روسيا، مثلما روسيا بحاجة لمجلس أوروبا». وأضاف محذّراً أن ذلك «يفترض احترام حقوق الدولة العضو، لكن أيضاً يتعين على روسيا أن تفي بالتزاماتها تجاه المؤسسة».
وعبرت سلطات كييف عن غضبها من احتمال أن يؤدي اجتماع هلسنكي إلى نشر نص يسهل إعادة إدخال النواب الروس. وقال فولوديمير أرييف، رئيس الوفد الأوكراني في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إنه إذا حصل ذلك فإن أوكرانيا مستعدة «لاتخاذ إجراءات مهمة»، و«إعادة النظر» في انخراطها بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. واتهم باريس وبرلين بدعم موسكو على حساب كييف وجورجيا ودول البلطيق.
وألغى وزير خارجية أوكرانيا بافلو كليمكين قدومه لهلسنكي، وأوفد مساعده بدلاً منه. والمغادرة كانت ستكون لها انعكاسات ملموسة جداً بالنسبة لروسيا. وهي عضو في مجلس أوروبا منذ 1996، وأهم مصدر للقضايا، خصوصاً لناشطين ومعارضين، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأكدت الخارجية الروسية في بيانها أن مشاركة روسيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذراع القضائية لمجلس أوروبا، أسهم «بشكل كبير» في تحسين النظام القضائي والسجني في روسيا، وكذلك في المجال الرياضي.
وتم إنشاء مجلس أوروبا في 1949 في ستراسبورغ، وهو مكون من 47 دولة عضواً. ومنذ تأسيس المجلس، لم تغادره سوى دولة واحدة هي اليونان في 1969 أثناء فترة حكم الكولونيلات، وعادت إليه في 1974.