سودانيون يحتجون مجدداً للضغط على «العسكري» لتسليم السلطة إلى مدنيين

قادة الثوار يزيلون المتاريس... ويصفون تعليق التفاوض بـ«المؤسف»

سودانيون يتظاهرون أمام مقر الجيش وسط الخرطوم ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
سودانيون يتظاهرون أمام مقر الجيش وسط الخرطوم ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

سودانيون يحتجون مجدداً للضغط على «العسكري» لتسليم السلطة إلى مدنيين

سودانيون يتظاهرون أمام مقر الجيش وسط الخرطوم ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
سودانيون يتظاهرون أمام مقر الجيش وسط الخرطوم ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)

استجاب «الثوار» السودانيون لطلب قيادات قوى «إعلان الحرية والتغيير»، ورفعوا المتاريس والحواجز عن الطرق الرئيسية في الخرطوم، وعادوا إلى ساحة الاعتصام الرئيسية أمام قيادة الجيش، وذلك بعد فشل محاولات عديدة لإزالة الحواجز والمتاريس وفتح الطرقات، نفذتها قوات حكومية، كما دعوا إلى مواكب احتجاجية جديدة، تنطلق من الأحياء وتتجه نحو مكان الاعتصام بهدف ممارسة مزيد من الضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين.
وكان الثوار قد وسعوا مساحة الاعتصام في مناطق جديدة، عقب إطلاق نار نفذته قوات عسكرية، قتل على إثره أربعة محتجين وأصيب أكثر من مائة بجراح، أمس وأول من أمس، معتبرين ذلك محاولة من قبل الجيش وقوات الدعم السريع لفض اعتصامهم، الذي يصرون على استمراره حتى تسليم الحكم إلى سلطة مدنية.
وعلّق رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير لمدة 72 ساعة، بعد إطلاق نار من طرف قوات ترتدي ملابس عسكرية للمرة الثانية خلال يومين، مشترطاً العودة للتفاوض بعد إزالة المتاريس خارج محيط منطقة الاعتصام، ووقف ما أسماه التحرش بالقوات المسلحة، والدعم السريع وعدم استفزازها.
بيد أن قادة الاحتجاجات المنضوون تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير»، سارعوا إلى تأكيد استمرار الاعتصام أمام قيادة الجيش، وكافة ميادين الاعتصام في البلاد، مبدين أسفهم على قرار تعليق التفاوض، ووصفوه بأنه «لا يستوعب التطورات» التي تشهدها البلاد.
بالموازاة مع ذلك، يعتزم «تجمع المهنيين السودانيين» تسيير مواكب احتجاجية جديدة، تنطلق من أنحاء الخرطوم وتتجه لمقر الاعتصام لتعزيز المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين. وقال التجمع في نشرة على صفحته على «فيسبوك» «ستنطلق مواكب تسليم السلطة المدنية اليوم (أمس) من الخرطوم وأم درمان وبحري وشرق النيل، وتتجه جميعها إلى القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، وذلك من أجل تسليم السلطة للمدنيين، وفقاً لإعلان الحرية والتغيير».
وكان ثوار غاضبون قد سارعوا إلى توسيع منطقة الاعتصام في مناطق واسعة من الخرطوم، عقب إطلاق نار اتهمت به «قوات الدعم السريع»، قبيل ساعة الإفطار مساء الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وسدوا من خلاله طرقاً رئيسية، ومن بينها «شارع النيل» المؤدي للقصر الرئاسي، وشوارع أخرى حيوية وسط المدينة والأحياء في مدن العاصمة الثلاث.
واتهم رئيس المجلس العسكري الانتقالي في بيان، بثه التلفزيون الحكومي، قوات «مندسة»، بإطلاق النار على المحتجين، وبرأ قوات الجيش والدعم السريع من الضلوع في الاعتداء، مثنيا على جهودها في دعم الثورة والثوار.
وكان مقرراً عقد جلسة تفاوض نهائية، مساء أول من أمس، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لحسم البند الوحيد المتبقي من التفاوض، المتعثر بينهما منذ عزل الرئيس البشير، وإسقاط حكومته في 11 أبريل (نيسان) الماضي.
وتوصل الطرفان الثلاثاء الماضي إلى اتفاق تقرر بموجبه الاعتراف بهياكل الحكم الثلاثة «السيادي، التنفيذي، التشريعي»، ومنحت خلاله قوى الحرية والتغيير سلطة تشكيل مجلس الوزراء، وتعيين ما نسبته 67 في المائة من المجلس التشريعي ليدير البلاد خلال فترة انتقالية، مدتها ثلاث سنوات، فيما تبقى فقط الاتفاق على نسب مشاركة قوى الحرية والتغيير في المجلس السيادي.
لكن الجنرال البرهان اشترط في بيانه «إزالة المتاريس من خارج محيط الاعتصام»، وفتح خط السكة الحديد، ووقف ما أسماه التحرش بالقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة، ووقف استفزازها»، وهو الشرط الذي جعل الكثير من الثوار يرون أنه عودة بالأوضاع في البلاد للنقطة الأولى قبل اتفاق الثلاثاء.
وجاء رد قوى إعلان الحرية والتغيير على بيان البرهان بأن خط السكة الحديد مفتوح منذ 26 أبريل الماضي، وأنهم قرروا مسبقاً تحديد منطقة الاعتصام ووقف التوسع فيه، وشرعوا في خطوات إزالة المتاريس من الطرق خارج منطقة الاعتصام الرئيسية، وقالوا «ستنتفي بذلك كل مبررات وقف المفاوضات من طرف واحد».
وتبعاً لذلك، وزع تجمع المهنيين السودانيين، وهو مكون رئيسي من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، ويلقى قبولاً واسعاً لدى الثوار، خريطة حدد بموجبها مساحة الاعتصام، وقال في البيان إن الالتزام بها «يقلل من إمكانية اختراق الثوار بأي عناصر مندسة، ويسهل عمل لجان التأمين في السيطرة والتأمين».
واستجابة لجولة ميدانية قام بها بعض قادة الحرية والتغيير، أزال الثوار ابتداء من مساء أول من أمس وصباح أمس المتاريس التي أقاموها في شارع النيل بالقرب من القصر الرئاسي، وشوارع «الجمهورية، المك نمر، القصر، البلدية» التي كانت مغلقة نسبياً، ولإبداء حسن النية، والرد على اعتبار البرهان تمدد المتاريس وإقفال الطرق انتقاصاً من «سلمية الثورة».
وقال شهود عيان إن الثوار ساعدوا القوات العسكرية في إزالة الحواجز، التي أقيمت اليومين الماضيين، وانسابت حركة المرور، فيما شوهدت دوريات مشتركة من الشرطة والجيش والدعم السريع تجوب أنحاء المدينة.



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.