واشنطن لن تخفض دعم الجيش اللبناني

لاقتناعها بدوره في حفظ الأمن والاستقرار

قائد الجيش مع مسؤول لجنة الاعتمادات العسكرية المنبثقة من وزارة الخارجية في الكونغرس هارولد روجرز
قائد الجيش مع مسؤول لجنة الاعتمادات العسكرية المنبثقة من وزارة الخارجية في الكونغرس هارولد روجرز
TT

واشنطن لن تخفض دعم الجيش اللبناني

قائد الجيش مع مسؤول لجنة الاعتمادات العسكرية المنبثقة من وزارة الخارجية في الكونغرس هارولد روجرز
قائد الجيش مع مسؤول لجنة الاعتمادات العسكرية المنبثقة من وزارة الخارجية في الكونغرس هارولد روجرز

أبلغ عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس آدم كينسينغر، قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، بأن الولايات المتحدة «قد تلجأ إلى خفض موازنات بعض الجيوش التي تدعمها، باستثناء الجيش اللبناني، لاقتناعها بضرورة استمرار دعمه حفاظا على الأمن والاستقرار في لبنان».
وتابع العماد جوزيف عون لقاءاته في الولايات المتحدة، على هامش الاجتماع السنوي لتقييم المساعدات الأميركية للجيش، بداية مع مسؤول لجنة الاعتمادات العسكرية المنبثقة من وزارة الخارجية في الكونغرس هارولد روجرز، الذي زار لبنان مرارا، وأكد لعون أنه يسعى «لاستمرار الدعم الأميركي للجيش»، ثم مع السيناتور من أصل لبناني دارين لحود، الذي تطرق إلى الوضع العام في المنطقة وتداعياته على لبنان وبخاصة النازحين السوريين، مشددا على «دور الجيش في المحافظة على الاستقرار الداخلي».
أما كينسينغر الذي زار لبنان منذ فترة منتدبا من قبل الأمم المتحدة، فقد أكد لقائد الجيش أن بلاده «قد تلجأ إلى خفض موازنات بعض الجيوش التي تدعمها، باستثناء الجيش اللبناني، لاقتناعها بضرورة استمرار دعمه حفاظا على الأمن والاستقرار في لبنان».
كما التقى عون رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب جايمس ريش، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب جان شاهين.
وكان قائد الجيش استهل زيارته للولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع السنوي الذي يعقد من أجل تقييم المساعدات، بلقاء مساعد رئيس هيئة الأركان للقوات البرية الجنرال جايمس ماك كونفيل الذي سيتولى قريبا رئاسة هيئة الأركان. وتناول البحث الوضع العام في المنطقة والإنجازات التي يحققها الجيش اللبناني، مشددا على «ضرورة استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني لمساعدته على تنفيذ مهمته سواء عند الحدود أم في الداخل».
والتقى العماد عون مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل الذي أكد أن بلاده «تسعى لاستمرار الاستقرار في لبنان وبخاصة في الجنوب».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».