مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً اليوم حول شمال غربي سوريا

مسؤولة أممية تندد باستهداف المدنيين في المدارس والمراكز الصحية

مالك محل في جسر الشغور شمال غربي سوريا يتفقد الدمار بعد غارة للطيران الحربي (أ.ف.ب)
مالك محل في جسر الشغور شمال غربي سوريا يتفقد الدمار بعد غارة للطيران الحربي (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً اليوم حول شمال غربي سوريا

مالك محل في جسر الشغور شمال غربي سوريا يتفقد الدمار بعد غارة للطيران الحربي (أ.ف.ب)
مالك محل في جسر الشغور شمال غربي سوريا يتفقد الدمار بعد غارة للطيران الحربي (أ.ف.ب)

يعقد مجلس الأمن، صباح اليوم الجمعة، اجتماعاً طارئاً بطلب من كل من بلجيكا وألمانيا والكويت، لمناقشة التصعيد العسكري الذي تشهده مناطق عدة في شمال غربي سوريا، الأمر الذي أثار «مزيداً من القلق» أيضاً لدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وتقود الدول الثلاث، التي تشغل مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن، الجهود للتعامل مع الأزمات الإنسانية في سوريا، التي دخلت الحرب فيها عامها التاسع.
وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين، أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، سيقدم إحاطة حول الوضع الإنساني في بعض المناطق، ومنها مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين قرب حلب؛ حيث وردت تقارير عن مقتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين وجرح 30 آخرين، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (أونروا)، التي أوضحت في بيان أنه «بينما كانت العائلات تجتمع لتناول وجبة الإفطار في رمضان، أصابت صواريخ عدة مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين المكتظ بالسكان في حلب، مضيفة أن «بين القتلى أربعة أطفال أصغرهم عمره ست سنوات. ولا يزال عدد من المصابين في حالة حرجة».
وكشف دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط»، أن الولايات المتحدة طلبت أيضاً الاستماع إلى إحاطة أخرى من دائرة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، مما يمكن أن يعطي الاجتماع بعداً سياسياً بالإضافة إلى البعثة الإنسانية. ويشكّل الاجتماع متابعة للجلسة المغلقة التي عقدت قبل أسبوع، وأعربت خلالها دول عدّة عن قلقها من أزمة إنسانية محتملة يمكن أن تنتج عن هجوم شامل.
ومنذ أواخر أبريل (نيسان) كثّفت القوات السورية وحليفتها الروسية هجماتها على محافظة إدلب، التي يسيطر عليها المتشددون، ما أثار القلق من حصول هجوم شامل وشيك لاستعادة السيطرة على هذه المنطقة.
وأفادت الأمم المتحدة بأنّ النزاع العسكري الأخير في سوريا تسبب في نزوح 180 ألف شخص، بينما قتل 119 مدنياً من جراء القصف منذ أواخر أبريل.
ورداً على سؤال «الشرق الأوسط»، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة «تتابع عن كثب التطورات الأخيرة والتصعيد خلال الأيام والأسابيع الماضية في سوريا. ونشعر بالقلق من التقارير المستمرة حول العنف والأعمال العدائية في شمال غربي سوريا». وأشار إلى أن ما لا يقل عن مائة مدني على الأقل قتلوا أو أصيبوا في التصعيد الأسبوع الماضي، بينما جرى تشريد أكثر من 180 ألف شخص، منذ نهاية أبريل الماضي.
وتفيد التقارير بأن عدداً كبيراً من المشردين هناك يبحثون عن ملاجئ لهم في العراء، في ظل ظروف قاسية.
ولاحظ دوجاريك سابقاً أن 18 منشأة صحية، 11 في محافظة حماة و6 في إدلب وواحدة في محافظة حلب، تعرضت للقصف أخيراً. وأكد أن العاملين في المجال الإنساني سيواصلون الاستجابة للحاجات بالقدر الذي يسمح به الوضع الآمن. وتشمل هذه الحاجات تحويل المخزونات الغذائية في الداخل السوري، تحديداً إلى المناطق التي نزح إليها الناس، بما في ذلك الغذاء الكافي لـ125 ألف شخص، والخدمات الصحية والحماية التي يحتاجون إليها.
وأفادت كبيرة مستشاري الشؤون الإنسانية للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، أن أكثر من 12 ألف شخص غادروا مخيم الركبان، وسط تدهور الأوضاع المرتبطة بنقص الخدمات والإمدادات الأساسية. وأضافت: «تواصل الأمم المتحدة الدعوة لقافلة إنسانية ثالثة، واستمرار وصول الطعام والوقود إلى (الركبان) عبر الطرق التجارية»، مضيفة أن 29 ألف شخص ما زالوا هناك، و«إذا أرادوا مغادرة المخيم بالكامل، فليس لدى هؤلاء الأشخاص أي مساعدة إنسانية، ولا أي قافلة، منذ فبراير (شباط)، وبدأت المجاعة بالفعل».
وعن الوضع في إدلب، نددت بشدة باستهداف المدنيين في المدارس والمراكز الصحية، بما في ذلك بعض المنشآت التي انتقلت إلى مناطق أكثر أماناً خارج المناطق، بعد استهدافها في الهجمات السابقة. وقالت إن «القصف الجوي بما في ذلك الاستخدام المبلغ عنه للبراميل المتفجرة التي تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية والخسائر المدنية، يعد ممارسة تتعارض مع كل مبدأ إنساني واحد». وأكدت أن «الناس يفرون بسبب الخوف وبسبب القصف. إنه واقعهم اليومي القاسي». وكررت دعوة الأطراف المتحاربة لإعادة الالتزام باتفاق وقف النار.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم