مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً اليوم حول شمال غربي سوريا

مسؤولة أممية تندد باستهداف المدنيين في المدارس والمراكز الصحية

مالك محل في جسر الشغور شمال غربي سوريا يتفقد الدمار بعد غارة للطيران الحربي (أ.ف.ب)
مالك محل في جسر الشغور شمال غربي سوريا يتفقد الدمار بعد غارة للطيران الحربي (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً اليوم حول شمال غربي سوريا

مالك محل في جسر الشغور شمال غربي سوريا يتفقد الدمار بعد غارة للطيران الحربي (أ.ف.ب)
مالك محل في جسر الشغور شمال غربي سوريا يتفقد الدمار بعد غارة للطيران الحربي (أ.ف.ب)

يعقد مجلس الأمن، صباح اليوم الجمعة، اجتماعاً طارئاً بطلب من كل من بلجيكا وألمانيا والكويت، لمناقشة التصعيد العسكري الذي تشهده مناطق عدة في شمال غربي سوريا، الأمر الذي أثار «مزيداً من القلق» أيضاً لدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وتقود الدول الثلاث، التي تشغل مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن، الجهود للتعامل مع الأزمات الإنسانية في سوريا، التي دخلت الحرب فيها عامها التاسع.
وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين، أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، سيقدم إحاطة حول الوضع الإنساني في بعض المناطق، ومنها مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين قرب حلب؛ حيث وردت تقارير عن مقتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين وجرح 30 آخرين، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (أونروا)، التي أوضحت في بيان أنه «بينما كانت العائلات تجتمع لتناول وجبة الإفطار في رمضان، أصابت صواريخ عدة مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين المكتظ بالسكان في حلب، مضيفة أن «بين القتلى أربعة أطفال أصغرهم عمره ست سنوات. ولا يزال عدد من المصابين في حالة حرجة».
وكشف دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط»، أن الولايات المتحدة طلبت أيضاً الاستماع إلى إحاطة أخرى من دائرة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، مما يمكن أن يعطي الاجتماع بعداً سياسياً بالإضافة إلى البعثة الإنسانية. ويشكّل الاجتماع متابعة للجلسة المغلقة التي عقدت قبل أسبوع، وأعربت خلالها دول عدّة عن قلقها من أزمة إنسانية محتملة يمكن أن تنتج عن هجوم شامل.
ومنذ أواخر أبريل (نيسان) كثّفت القوات السورية وحليفتها الروسية هجماتها على محافظة إدلب، التي يسيطر عليها المتشددون، ما أثار القلق من حصول هجوم شامل وشيك لاستعادة السيطرة على هذه المنطقة.
وأفادت الأمم المتحدة بأنّ النزاع العسكري الأخير في سوريا تسبب في نزوح 180 ألف شخص، بينما قتل 119 مدنياً من جراء القصف منذ أواخر أبريل.
ورداً على سؤال «الشرق الأوسط»، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة «تتابع عن كثب التطورات الأخيرة والتصعيد خلال الأيام والأسابيع الماضية في سوريا. ونشعر بالقلق من التقارير المستمرة حول العنف والأعمال العدائية في شمال غربي سوريا». وأشار إلى أن ما لا يقل عن مائة مدني على الأقل قتلوا أو أصيبوا في التصعيد الأسبوع الماضي، بينما جرى تشريد أكثر من 180 ألف شخص، منذ نهاية أبريل الماضي.
وتفيد التقارير بأن عدداً كبيراً من المشردين هناك يبحثون عن ملاجئ لهم في العراء، في ظل ظروف قاسية.
ولاحظ دوجاريك سابقاً أن 18 منشأة صحية، 11 في محافظة حماة و6 في إدلب وواحدة في محافظة حلب، تعرضت للقصف أخيراً. وأكد أن العاملين في المجال الإنساني سيواصلون الاستجابة للحاجات بالقدر الذي يسمح به الوضع الآمن. وتشمل هذه الحاجات تحويل المخزونات الغذائية في الداخل السوري، تحديداً إلى المناطق التي نزح إليها الناس، بما في ذلك الغذاء الكافي لـ125 ألف شخص، والخدمات الصحية والحماية التي يحتاجون إليها.
وأفادت كبيرة مستشاري الشؤون الإنسانية للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، أن أكثر من 12 ألف شخص غادروا مخيم الركبان، وسط تدهور الأوضاع المرتبطة بنقص الخدمات والإمدادات الأساسية. وأضافت: «تواصل الأمم المتحدة الدعوة لقافلة إنسانية ثالثة، واستمرار وصول الطعام والوقود إلى (الركبان) عبر الطرق التجارية»، مضيفة أن 29 ألف شخص ما زالوا هناك، و«إذا أرادوا مغادرة المخيم بالكامل، فليس لدى هؤلاء الأشخاص أي مساعدة إنسانية، ولا أي قافلة، منذ فبراير (شباط)، وبدأت المجاعة بالفعل».
وعن الوضع في إدلب، نددت بشدة باستهداف المدنيين في المدارس والمراكز الصحية، بما في ذلك بعض المنشآت التي انتقلت إلى مناطق أكثر أماناً خارج المناطق، بعد استهدافها في الهجمات السابقة. وقالت إن «القصف الجوي بما في ذلك الاستخدام المبلغ عنه للبراميل المتفجرة التي تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية والخسائر المدنية، يعد ممارسة تتعارض مع كل مبدأ إنساني واحد». وأكدت أن «الناس يفرون بسبب الخوف وبسبب القصف. إنه واقعهم اليومي القاسي». وكررت دعوة الأطراف المتحاربة لإعادة الالتزام باتفاق وقف النار.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».