وساطة نرويجية تفتح ثغرة في جدار الأزمة الفنزويلية

مخاوف من انتهاء المفاوضات بتصعيد المواجهة بين النظام والمعارضة

الأمن الفنزويلي يقف أمام مقر الجمعية الوطنية في كراكاس أمس (أ.ف.ب)
الأمن الفنزويلي يقف أمام مقر الجمعية الوطنية في كراكاس أمس (أ.ف.ب)
TT

وساطة نرويجية تفتح ثغرة في جدار الأزمة الفنزويلية

الأمن الفنزويلي يقف أمام مقر الجمعية الوطنية في كراكاس أمس (أ.ف.ب)
الأمن الفنزويلي يقف أمام مقر الجمعية الوطنية في كراكاس أمس (أ.ف.ب)

رغم الوتيرة المتسارعة لتطورات الأزمة الفنزويلية منذ مطلع هذا العام، والصدامات العنيفة التي شهدتها بين المعارضة والنظام، والتهديدات المستمرة بالتدخل العسكري الخارجي لحسمها، لم تنقطع خيوط التواصل والتفاوض المباشر وغير المباشر بين طرفي النزاع، رغم أنها لم تحقق حتى الآن أي اختراق أو تقدم ملموس لوضع الأزمة على سكة الحل وتجنيب البلاد حرباً أهلية مفتوحة.
وبعد الوضع الخطير الذي نشأ عن المبادرة الأخيرة الفاشلة للرئيس المكلف خوان غوايدو وزعيمه السياسي ليوبولدو لوبيز، الذي أطلقت سراحه مجموعة عسكرية منشقة عندما كان يخضع للإقامة الجبرية في منزله نهاية الشهر الماضي، وما عقبها من ملاحقات واعتقالات ضد عدد من النواب المعارضين، بدأ ممثلون عن الطرفين جولة من الحوار في الأيام الأخيرة الماضية تجاوباً من وساطة قامت بها الحكومة النرويجية بعيداً عن الأضواء، وبالتنسيق مع الخلية الدبلوماسية الإسبانية المكلفة متابعة الأزمة الفنزويلية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن ممثلين عن النظام، بينهم وزير الاتصالات خورخي رودريغيز واثنان من المستشارين المقربين من الرئيس نيكولاس مادورو، ومندوبون عن الرئيس المكلف خوان غوايدو، توجهوا نهاية الأسبوع الماضي إلى أوسلو، حيث عقدوا اجتماعات منفصلة مع دبلوماسيين نرويجيين بهدف الاتفاق على جدول أعمال مشترك وطريقة عمل تمهيداً لمفاوضات مباشرة بين الطرفين قد تبدأ مطلع الأسبوع المقبل.
وقد أثارت التسريبات عن هذه المحادثات، التي تحظى بموافقة لوبيز الموجود في منزل السفير الإسباني في كراكاس، شكوكاً في بعض الأوساط المعارضة التي لم تكن على علم بها وليست مرتاحة للمنحى الذي تسير فيه خطوات الرئيس المكلف منذ عودة لوبيز إلى الواجهة. وقد أعرب الرئيس السابق للبرلمان الفنزويلي خوليو بورخيس المنفي في العاصمة الكولومبية بوغوتا عن استغرابه لمعرفة هذا الخبر عن طريق التسريبات، مؤكداً أنه وحزبه «العدالة أولاً» ليسوا على علم بتلك المحادثات. وقد حاول غوايدو التهدئة مغرداً على حسابه في «تويتر» قائلاً: «ليست هذه المبادرة الوحيدة... هناك مبادرات عدة تقوم بها مجموعة الاتصال وكندا والمملكة المتحدة ومجموعة ليما وغيرها... وكلها تدعمنا من أجل التوصل إلى حل للأزمة. والطريق إلى الحل بالنسبة إلينا لا جدال فيها: وقف اغتصاب السلطة، تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة».
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد فشل المبادرة الأخيرة للمعارضة، اجتمع ممثلون عن الرئيس نيكولاس مادورو بالموفد الأميركي الخاص إلى فنزويلا اليوت ابرامز، ومن المنتظر أن يجتمع مندوبون عن الطرفين اليوم (الجمعة) مع أعضاء مجموعة الاتصال التي شكلها الاتحاد الأوروبي، والتي أعدت في الأسابيع الأخيرة خريطة طريق للبحث عن مخرج للأزمة ستعرضها على المعارضة والنظام.
لكن رغم الوساطات الكثيرة والاتصالات التي لم تنقطع بين طرفي النزاع منذ بداية الأزمة، فإن الحصيلة حتى الآن كانت مخيبة، وغالباً ما كانت جولات الحوار أو التفاوض تنتهي بتصعيد المواجهة بين النظام والمعارضة وتعميق الهوة التي تفصل بينهما. ويذكر أن المفاوضات المباشرة التي جرت بين الطرفين في الجمهورية الدومينيكية قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2018، انتهت بقطيعة نهائية بين المعارضة والنظام الذي أصر على فرض قواعد اللعبة؛ مما دفع بالمعارضة إلى اتخاذ قرارها بعدم المشاركة في تلك الانتخابات التي فاز بها مادورو، والتي ترفض الدول المؤيدة لخوان غوايدو الاعتراف بشرعيتها.
وبعد فشل الخطوة الأخيرة التي أقدم عليها الرئيس المكلف نهاية الشهر الماضي، وما تبين من تأييد القوات المسلحة لمادورو، بدأت بعض الجهات المعارضة تميل إلى التسليم بأن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، علماً بأن غوايدو بذاته قد أعلن مؤخراً أنه في حال الاتفاق حول مرحلة انتقالية للسلطة، لا بد أن يكون النظام طرفاً فيها.
في هذا السياق، بدأت الاجتماعات الأولى في إطار الوساطة النرويجية منذ أسابيع وتكثفت في الأيام الأخيرة بعد أن أدركت المعارضة أنها وصلت إلى طريق مسدودة بات من الصعب الخروج منها بلا تدخل عسكري خارجي لا تؤيده غالبية أطيافها، وبعد أن أصبح النظام يرزح تحت مفاعيل حصار اقتصادي خانق. وتجدر الإشارة بأن الدبلوماسية النرويجية لها خبرة طويلة وباع في الوساطات السرية وتسوية النزاعات بعيداً عن الأضواء، بدءاً باتفاق أوسلو الشهير بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مروراً باستضافتها عدداً من الاجتماعات بين الحكومة الإسبانية ومنظمة «إيتا» الباسكية قبل أن تعلن تخليها عن الكفاح المسلح وتقرر حل نفسها، وصولاً إلى رعايتها، مع كوبا، عملية السلام في كولومبيا التي انتهت بتوقيع الاتفاق بين الحكومة وجبهة الثوار.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.