الكويت تتحسب لوقوع حرب في المنطقة... وتدعو للوحدة

وزراء الحكومة شرحوا الأوضاع الإقليمية في جلسة سرية لمجلس الأمة

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم
TT

الكويت تتحسب لوقوع حرب في المنطقة... وتدعو للوحدة

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم

حذر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم من حرب متوقعة في منطقة الخليج، على وقع الحشود العسكرية الأميركية التي وصلت مياه الخليج لمواجهة إيران. وعلى أثر جلسة سريّة، دعا لها مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس، وهدفت للبحث مع الحكومة في التحديات الإقليمية الراهنة واستعدادات الحكومة، أعلن الغانم في تصريح صحافي، أن الحكومة الكويتية ترجح وقوع حرب في الخليج.
وقال الغانم للصحافيين بعد الجلسة، إنه «بناء على إفادة الوزراء، فإن احتمالات وقوع حرب في المنطقة مرتفعة، وهو خلاف ما نتمنى جميعاً». ودعا الغانم الكويتيين إلى الوحدة والوقوف خلف السياسة الخارجية لأمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وعادة ما تؤكد الكويت التي تقع في مهبّ الأعاصير الإقليمية، على التمسك بالوحدة الوطنية لمنع انزلاق البلاد إلى الانقسام.
وقال الغانم إن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح: «شرح المشهد السياسي وأهمية الاستعداد لكل الاحتمالات»، وأضاف: «كُلف النائب محمد الدلال بصياغة بيان عن المجلس الأحد المقبل».
وقال الغانم إن مجلس الأمة عقد جلسة سرية بموافقة الأغلبية الساحقة، وقدم وزير الخارجية عرضاً لمدة ساعة ونصف ساعة، و«تمت مناقشة آخر التطورات الإقليمية واستعدادات الدولة في حال حدوث أي طارئ».
وأضاف أن وزير الخارجية أكد حساسية المرحلة المقبلة، وأهمية الاستعداد لكل الاحتمالات، وأن إفادة الوزراء تقول إن احتمالات الحرب مرتفعة، ولا نزال في المجلس مساندين للأمير في سياسته الخارجية؛ لكننا لا نملك مفاتيح ما يحصل لدى الدول الكبرى.
ومضى يقول: الأوضاع الخارجية غير مطمئنة، أما داخلياً فنعتقد وفق ما عُرض لنا بأن استعدادات الحكومة أفضل من السابق. وأضاف: «نحتاج إلى التصرف بحكمة ومسؤولية لمواجهة ما نمر به من تحديات خارجية».
وكان رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، قد أخلى قاعة المجلس من الحضور للنظر في طلب مناقشة التطورات المتسارعة في الإقليم، وتأثيرها على أمن واستقرار الكويت، المقدم من النواب والحكومة، وذلك في جلسة سرية، بناء على طلب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، الدكتور فهد العفاسي.
وقال الوزير العفاسي في مداخلة له، في الجلسة أمس الخميس، إنه وفقاً لنص المادة 69 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تطلب الحكومة مناقشة الطلب في جلسة سرية. وأجاب الغانم: «تخلى القاعة لمناقشة طلب تحويل الجلسة إلى سرية».
وكان الرئيس الغانم قد قرأ نص طلب المناقشة المقدم من عدد من النواب في بداية الجلسة، وذلك «في ظل ازدياد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما ترتب عليه إرسال تعزيزات عسكرية أميركية للمنطقة، يقابلها نشر صواريخ باليستية من قبل الجانب الإيراني».
وأضاف الغانم: «ولكون الكويت في قلب منطقة الصراع من الناحية الجغرافية، الأمر الذي ينذر بتأثرها بتداعيات أي حرب محتملة، ندعو لمناقشة استعدادات الحكومة على كافة الأصعدة، من أمن غذائي ودوائي وغيرهما، لمواجهة أي تصعيد عسكري في منطقة الخليج، وذلك بتخصيص ساعتين».
وأشار إلى طلب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كذلك، «مشاطرة أعضاء مجلس الأمة بعض المعلومات عن التطورات الحاصلة في المنطقة».



فيصل بن فرحان وروبيو يبحثان التطورات في المنطقة والجهود حيالها

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
TT

فيصل بن فرحان وروبيو يبحثان التطورات في المنطقة والجهود حيالها

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)

أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي ماركو روبيو.

وجرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدَين الصديقَين، وبحث آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.


محمد بن سلمان والسيسي يبحثان تطورات المنطقة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
TT

محمد بن سلمان والسيسي يبحثان تطورات المنطقة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها، خصوصاً الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما على مائدة الإفطار بـ«قصر السلام» في جدة، مساء أمس (الاثنين)، العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، وكذلك عدداً من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية.

وغادر السيسي جدة مساء أمس عائداً الى القاهرة بعد «الزيارة الأخوية» إلى السعودية، في إطار «حرص البلدين على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بينهما، ولمواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، بحسب الرئاسة المصرية.

وتتوافق الرياض والقاهرة على أهمية خفض التصعيد في المنطقة. وخلال تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، إن السعودية ومصر «منخرطتان في جهود تهدف إلى خفض التصعيد، وتعملان إلى جانب دولٍ أخرى على التوصل إلى حلول سياسية تمنع اندلاع حرب قد تُشعل الأوضاع في المنطقة». وأشار هريدي إلى توافق سعودي - مصري لإنهاء حرب السودان، وقال إن البلدين يعملان على الوصول إلى هدنة، ويدعوان إلى حلول سياسية تشارك فيها القوى كافة.


ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

اختتم الاقتصاد السعودي عامه المالي 2025 بزخم تنموي قوي، محققاً توازناً استراتيجياً فريداً بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي. وأظهرت الميزانية إيرادات إجمالية بقيمة 1.112 تريليون ريال (296.5 مليار دولار)، كان أبرز سماتها القفزة الكبيرة في الإيرادات غير النفطية التي سجلت 505.2 مليار ريال (134.7 مليار دولار)، مما يعكس نجاح «رؤية 2030» في تنويع روافد الدخل الوطني بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة.

في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي 1.388 تريليون ريال (370.2 مليار دولار)، وُجهت نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم لتعزيز رفاهية المواطن.

ورغم تسجيل عجز مالي بقيمة 276.6 مليار ريال (73.7 مليار دولار)، فإن المملكة أدارته بمرونة مالية عالية من خلال استراتيجيات تمويلية مدروسة تضمن استدامة المشاريع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات آمنة من الاحتياطات الحكومية التي بلغت 399 مليار ريال (106.4 مليار دولار).

وبالنظر إلى ميزانية عام 2026، تستمر المملكة في نهجها المستدام مع التركيز على استكمال المشاريع التحولية.