روسيا مستعدة لدفع تعويضات للمتضررين من النفط الملوث

تحذيرات دولية من زعزعة الثقة بصادراتها من الخام

أحد حقول النفط في روسيا (رويترز)
أحد حقول النفط في روسيا (رويترز)
TT

روسيا مستعدة لدفع تعويضات للمتضررين من النفط الملوث

أحد حقول النفط في روسيا (رويترز)
أحد حقول النفط في روسيا (رويترز)

أكدت روسيا استعدادها دفع تعويضات للشركات الروسية وغير الأجنبية، عن الأضرار والخسائر التي نجمت عن تداعيات حادثة تدفق نفط ملوث من روسيا إلى المستهلكين في بيلاروسيا ودول أوروبية، عبر شبكة أنابيب «دروجبا». في الوقت الذي حذرت فيه وكالة الطاقة الدولية من زعزعة ثقة المستهلكين في صادرات النفط الروسي.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله: إن الأمر سيستغرق شهراً لتقدير إجمالي تكلفة الأضرار الناجمة عن النفط الملوث في خط الأنابيب «دروجبا». مشيراً إلى أن صادرات النفط الروسي النظيف عبر «دروجبا» ستُستأنف بالكامل في أواخر مايو (أيار) أو أوائل يونيو (حزيران).
غير أن وكالة الإعلام الروسية نقلت عن الوزير قوله: إن إجمالي تكلفة الأضرار الناجمة عن النفط الملوث في خط الأنابيب تقل عن 100 مليون دولار. وأفادت «إنترفاكس» نقلاً عن نوفاك، أن روسيا قد تبيع النفط الملوث بخصم.
ودفعت تلك الحادثة دولاً أوروبية إلى وقف صادرات النفط الروسي لأكثر من أسبوعين، إلى أن تم تجاوز الخلل، بينما طالب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو السلطات الروسية بتعويضات مالية ضخمة، قال: إنها ضرورية لإصلاح الأضرار التي أصابت شبكة الأنابيب البيلاروسية، والأعطال في مصافي النفط ومحطات التكرير الناجمة عن التعامل مع نفط ملوث.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن شركة «ترانسنفت» المحتكرة خطوط أنابيب النفط في روسيا، القول: إن من المتوقع أن يبدأ توريد شحنات النفط الروسي النظيف عبر المسار الشمالي لخط الأنابيب «دروجبا» إلى بولندا وألمانيا في المستقبل القريب. وذكرت «ترانسنفت» أيضاً أن النفط النظيف سيجري توريده عبر خط الأنابيب إلى سلوفاكيا في 21 و22 مايو وإلى المجر في 23 و24 من الشهر نفسه.
تعود بدايات قضية النفط الروسي الملوث إلى يوم 19 أبريل (نيسان) الماضي، حين أعلنت شركة «بيل نفط خيم» البيلاروسية عن تدني جدي على نوعية النفط الروسي ماركة «أورالز» الذي يدخل الأراضي البيلاروسية عبر شبكة أنابيب «دروجبا». حينها قالت مارينا كوستيوتشكينا، المتحدثة الرسمية باسم الشركة البيلاروسية: إن النفط الذي يتدفق من روسيا الأيام الأخيرة يحتوي على نسبة مرتفعة من الكلور العضوي «تفوق عشرات المرات المستوى المسموح به»، وحذرت من أن «معالجة نفط بهذه النوعية قد يؤدي إلى خلل تقني في عمل محطات التكرير ومصانع التحويل».
وعلى الفور أقر الجانب الروسي بتسرب الكلور العضوي، وقال: إنه حدد الجهات المسؤولة، والمحطات التي جرى التسريب عبرها إلى النفط في شبكة التصدير، ووعد بالعمل على معالجة المشكلة، وعود ضخ النفط النظيف خلال أسبوعين. وتُعد شبكة أنابيب «دروجبا» واحدة من أضخم شبكات أنابيب نقل النفط عالمياً، جرت عملية مدها في الستينات من القرن الماضي، لنقل النفط السوفياتي من الأراضي الروسية عبر شبكة من فرعين، واحد شمالي يمر عبر الأراضي البيلاروسية، ومنها إلى بولندا، وألمانيا، وليتوانيا، ولاتفيا، والثاني جنوبي ويصل إلى أوكرانيا، والتشيك، وسلوفاكيا، وهنغاريا، وكرواتيا.
وحسب معطيات رسمية، يمر عبر هذه الشبكة ربع صادرات النفط الروسي. وفي أعقاب الإعلان عن تدفق نفط ملوث، قررت بيلاروسيا وقف الضخ عبر «دروجبا»، ومن ثم أعلنت ألمانيا وبولندا وقف واردات النفط، وانضمت لهما لاحقاً أوكرانيا، ومن ثم سلوفاكيا.
من جانبها، تعاملت السلطات الروسية بسرعة وحزم مع هذه الأزمة، وكانت الحادثة موضوعاً رئيسياً بحثه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الشركة الروسية المشغلة لشبكة الأنابيب. وبعد تحديد محطة الضخ التي تسرب فيها الكلور العضوي إلى النفط في شبكة الأنابيب، تمكنت الشركة الروسية من معالجة الخلل، وبدأت في ضخ النفط النظيف منذ مطلع مايو الحالي، وهو ما أكدته الشركة البيلاروسية، وقالت: إن نوعية النفط حالياً تطابق المواصفات، وأعلنت عن استئناف تصديره عبر شبكاتها إلى المستهلكين الأوروبيين.
في غضون ذلك، حذرت الوكالة الدولية للطاقة، في تقرير أول من أمس، بأن الحادثة قد تؤثر على أسعار الخام الثقيل والمتوسط. وعبّروا عن قناعتهم بأن «المشكلة سيتم حلها مع الوقت، وسيترافق ذلك مع تراجع احتياطيات النفط الحكومية ولدى القطاع الخاص (في الدول التي تستفيد من شبكة «دروجبا»)».
وقالوا: إن «فقدان الثقة بصادرات النفط والبحث عن مصادر بديلة للخام، هي النتيجة الأهم للحادثة». ووفق تقديرات الوكالة الدولية للطاقة فإن توقف ترانزيت النفط عبر شبكة «دروجبا»، قد يؤدي إلى تراجع حجم الكميات التي تجري معالجتها في محطات التكرير الأوروبية بقدر 250 ألف برميل يومياً، خلال الربع الثاني من العام. وحسب التقرير، تعادل هذه الكمية نسبة 2 في المائة من إجمالي الطلب الأوروبي على المنتجات النفطية.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.