تركيا تعيد فرض ضريبة على التعاملات بالعملات الأجنبية لدعم إيراداتها

عجز الميزانية يبلغ 9 مليارات دولار في 4 أشهر

أعادت الحكومة التركية فرض ضريبة مقدارها 0.1 في المائة على تعاملات العملات الأجنبية، في خطوة تستهدف زيادة إيراداتها، لكنها ستساهم في زيادة القلق؛ كون الحكومة تضطلع بدور كبير في إدارة سوق العملات.
وبحسب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية في تركيا، مساء الأربعاء، فإن الضريبة لن تطال التعاملات بين البنوك أو المعاملات الائتمانية، وستفرض على المتعاملين بالعملات الأجنبية، بعد أن بقيت عند مستوى الصفر لأكثر من 10 سنوات.
ورأى خبراء، منهم أرجين إشيك، كبير الاقتصاديين في «فاينانس بنك» في إسطنبول، أن الضريبة من الممكن أن تضيف نحو 200 مليون ليرة (33 مليون دولار) شهرياً إلى الميزانية التركية خلال العام الحالي.
وأظهرت بيانات من وزارة الخزانة والمالية التركية، أول من أمس، تسجيل عجز بواقع 18.32 مليار ليرة (3.03 مليار دولار) في أبريل (نيسان) الماضي. وتضمنت ميزانية أبريل عجزاً أولياً، لا يشمل مدفوعات الفائدة، قدره 13.2 مليار ليرة.
وبلغ عجز الميزانية 54.5 مليار ليرة (9 مليارات دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام، بحسب الأرقام، مقارنة مع 23.2 مليار ليرة في الفترة ذاتها من 2018.
ويعكس تضاعف قيمة العجز الأعباء الكبيرة التي يتحملها الاقتصاد التركي جراء تراجع قيمة العملة وغموض السياسات النقدية والمالية.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 80.6 مليار ليرة (13.3 مليار دولار) على مدار 2019 بأكمله.
وتعكف الحكومة على مشروع قانون، سيطرح على البرلمان قريباً، لتحويل 40 مليار ليرة (6.6 مليار دولار) من الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي إلى ميزانية الحكومة لدعمها.
ودخل الاقتصاد التركي حالة من الركود العام الماضي، للمرة الأولى منذ عشر سنوات، بعد أن تراجعت الليرة بشكل حاد وخسرت 30 في المائة من قيمتها. وتتعرض العملة لضغوط من جديد، وفقدت 15 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الحالي، فيما يرجع جزئياً إلى مخاوف من استنزاف احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتي قد تصبح ضرورية في التصدي لأزمة أخرى.
واحتياطيات النقد الأجنبي منفصلة عن الاحتياطيات القانونية التي يجنبها البنك من الأرباح بموجب القانون لتُستخدم في ظروف استثنائية. وحتى نهاية 2018، بلغت هذه الاحتياطيات 27.6 مليار ليرة، بحسب بيانات موازنة البنك.
وتصل الاحتياطيات القانونية للعام الماضي بالإضافة إلى احتياطيات العام الحالي إلى رقم 40 مليار ليرة الذي ذكرته المصادر الثلاثة. ولدى البنك المركزي التركي نحو 40 مليار ليرة من الاحتياطيات القانونية.
ومن غير الواضح بعد حجم الاحتياطيات التي قد يجري تحويلها في نهاية المطاف، ولا ما إذا كان البنك المركزي سيخضع لأي متطلبات جديدة.
وسيكون التحويل هو الخطوة الثانية من نوعها التي تقوم بها الحكومة في الآونة الأخيرة لاستغلال أموال البنك المركزي من أجل تعزيز ميزانيتها. ففي يناير (كانون الثاني) الماضي حوّل البنك نحو 37 مليار ليرة من أرباحه إلى الخزانة قبل الموعد المقرر بثلاثة أشهر.
وقالت مصادر مصرفية: إن «استخدام الاحتياطيات القانونية من قبل لم يكن أمراً معهوداً. هذه الطريقة توصلوا إليها للحيلولة دون مزيد من التدهور في الميزانية... يتطلب الأمر تشريعاً لتحويل الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي. من المقرر إحالة التشريع الجديد للبرلمان قريباً».
وتحفظت المعارضة التركية على خطوة الحكومة، وقالت رئيس حزب «الجيد» ميرال أكشنار، التي سبق أن تولت حقيبة الداخلية في الحكومة في التسعينات، إننا لم نر من قبل خطوة كهذه. الحكومة فشلت في إدارة الاقتصاد، والآن تريد سحب احتياطيات البنك المركزي لتغطية العجز في الميزانية.
وقال وزير المالية التركي برات البيراق، إنه يأمل في أن يتغلب الاقتصاد التركي على أزمة العملة التي نشبت العام الماضي عبر فصلين فقط من الانكماش. وأشار إلى أداء تركيا خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008 حينما انكمش الاقتصاد 4 فصول متتالية، وقال: «آمل أن تتجاوز تركيا هذه الفترة بفصلين من الانكماش، وبأقل تأثير سلبي».
وانكمش الاقتصاد التركي 3 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي 2018، بعدما تسببت أزمة العملة بخسارة الليرة نحو 30 في المائة من قيمتها. ويتوقع خبراء اقتصاديون انكماشاً لربعين آخرين على أساس سنوي.
وقال البيراق: إن التضخم والتوظيف في تركيا سيتحسنان هذا العام، بينما ستنفذ الحكومة إصلاحات ضرورية دون تردد (يبلغ معدل التضخم حالياً 19.5 في المائة ومعدل البطالة 17.7 في المائة). وتابع أن تركيا: «وبصفة خاصة من حيث التضخم والتوظيف، ستحقق مستوى أفضل، ومركزاً أكثر توازناً بنهاية 2019».
على صعيد آخر، قالت هيئة الإحصاء التركي، في بيان أمس، إن تراجعاً بنسبة 18.1 في المائة طرأ على مبيعات المنازل في تركيا خلال أبريل الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2018. وأضاف البيان أن مبيعات المنازل في تركيا خلال أبريل، بلغت 48 ألفاً و403 منازل، تراجعاً من 104 آلاف منزل في الفترة المقابلة 2018.
وأشار البيان إلى أن تراجعاً أكبر بلغت نسبته 29.6 في المائة في المنازل التي تباع للمرة الأولى، بعدد 33 ألفاً و443 منزلاً في أبريل، مقارنة بالفترة المقابلة من 2018.
وتراجعت مبيعات المنازل المستعلمة بنسبة 8.3 في المائة خلال أبريل، مقارنة بالفترة المقابلة من 2018؛ إذ بلغ إجمالي المبيعات 50 ألفاً و960 منزلاً.
وبحسب البيان، تصدر العراقيون عمليات شراء المنازل من قبل الأجانب في تركيا، خلال أبريل بنحو 533 منزلاً، وجاء السعوديون في المرتبة الثانية (395 منزلاً) ثم الإيرانيون (322 منزلاً) ثم الكويتيون والروس في المرتبة الرابعة (202 منزل).
وأشارت البيانات إلى أن العدد الإجمالي لمبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال أبريل الماضي بلغ 3720 عقاراً بارتفاع نسبته 82.1 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018.
وكانت إسطنبول أكثر المدن التركية بيعاً للعقارات للأجانب في أبريل الماضي؛ إذ بلغ عدد العقارات المبيعة فيها 1839 عقاراً تلتها أنطاليا بعدد 676 عقاراً، ثم أنقرة 210 عقارات وبورصة 201 عقار ويالوفا 142 عقاراً.