ارتفاع مخاطر قلة جودة أصول بنوك قطر

فيتش: ضعف سوق العقارات يعد خطراً متزايداً

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، أن المخاطر الرئيسية التي تعاني منها البنوك القطرية تكمن في قلة جودة الأصول، موضحة أن الدعم الحكومي القطري لبنوك البلاد منذ بداية الأزمة الخليجية كان هدفه التخفيف من الضغوط على السيولة المصرفية التي تعرضت لنقص حاد. وتتعرض جودة الأصول لضغوط مباشرة من تدهور السوق العقارية، إذ أدى ارتفاع المعروض إلى انخفاض أسعار شراء العقارات وإيجاراتها.
وقالت «فيتش» في تقرير صدر أمس الخميس: «تختلف المخاطر بين البنوك القطرية وفقا لحجم المخصصات التي اتخذت لمواجهة مخاطر جودة الأصول».
ولم يحدث تغير نسبي في السيولة لدى البنوك، إلا بعد عودة 24 مليار دولار من الودائع الخارجية، إلى جانب حركة تمويلات بين البنوك (إنتربنك) لمواجهة المخاطر التي تعرض لها النظام المصرفي القطري منذ نوفمبر (تشرين الثاني) العام 2017. وعودة رساميل بشكل عاجل في محاولة لتعويض سحب 30 مليار دولار بين يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) العام 2017، من مودعين خليجيين بالدرجة الأولى.
وتضطر البنوك القطرية مرة أخرى إلى الاعتماد على الودائع المحلية، وتعتقد فيتش أن الحكومة القطرية مضطرة لاتخاذ إجراءات أخرى لدعم السيولة في حال حدوث موجة أخرى من عمليات سحب الودائع.
وأضافت فيتش: «ضخ القطاع العام نحو 40 مليار دولار في القطاع المصرفي بين يونيو (حزيران) وديسمبر (كانون الأول) 2017، وجاءت معظم الأموال من عمليات تابعة للبنك المركزي ووزارة المالية وهيئة الاستثمار القطرية».
وتابعت: «إن تعرض البنوك القطرية لضعف سوق العقارات المحلية يعد خطرا متزايدا على جودة الأصول البنكية. ويتعرض قطاعا العقارات والضيافة لضغوط إضافية بسبب انخفاض معدلات السياحة والأشغال الفندقي نتيجة الأزمة الخليجية، ونتيجة انخفاض الأسعار بسبب زيادة المعروض».
وحسب آخر بيانات صادرة عن الهيئة العامة للسياحة القطرية فقد تراجع عدد الزوار والوافدين إلى قطر خلال 2018. بنسبة 19.4 في المائة ليصل إلى 1.82 مليون زائر، مقارنة بنحو 2.26 مليون زائر في 2017.
ولفتت فيتش إلى أن مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي تراجع 10 في المائة العام 2017، و3 في المائة العام الماضي، مع توقعات بمزيد من الهبوط مع تزايد المعروض. مشيرة إلى انكشاف البنوك على تدهور إضافي محتمل في جودة أصولها، وتحديدا البنوك التي لديها نسبة عالية من القروض الموجهة إلى العقارات والمقاولات.
وقالت فيتش إن أعلى نسبة للقروض المتعثرة في البنوك القطرية تقل عن 10 في المائة. ومع ذلك تبقى بين الأعلى خليجيا، أي أن متوسط تعثر السداد في قطر مرتفع نسبيا. وأضافت الوكالة، يتم تغطية القروض المتعثرة أو القابلة للتعثر باحتياطيات محددة، ومع ذلك تبقى قروض أخرى مغطاة بشكل ضعيف نسبيا خصوصا في البنك التجاري وبنك الدوحة، في ضوء تعرضهما الكبير لقطاعي العقارات والمقاولات.
غير أن فيتش أشارت إلى أن الضمان العقاري يحسن من فرص الانتعاش في بعض الحالات، لكنه لا يزيل المخاطر بشكل كلي بالنظر إلى عمليات الرهن الطويلة والضغوط على سوق العقارات القطرية، لافتة إلى أن القروض من دون ضمانات تضعف رساميل بعض البنوك عندما تتدهور جودة الأصول بشكل أكثر من المتوقع.
وأضافت: «تختلف المخاطر الناتجة عن التركيز العالي للائتمان والاستثمار العقاري في محافظ البنوك القطرية بحسب نوع العقار الذي يتم تمويله والمطور وهيكله والضمانات المعمول بها. ويمكن أن يؤدي تدهور جودة أصول البنوك أو رسملتها إلى الضغط على تصنيفاتها الحالية، ما قد يدفع الحكومة إلى التدخل للدعم مرة أخرى».
كانت «ستاندرد اند بورز» خفضت التصنيف الائتماني لديون قطر السيادية طويلة الأجل، مع نظرة سلبية. مع تفاقم أزمة مالية لا سيما في نقص السيولة بالنقد الأجنبي مع ضعف في الاستثمارات الأجنبية. نتيجة تداعيات الأزمة الخليجية.
وكشف تقرير حديث لمصرف قطر المركزي أن عجز إجمالي موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية، المؤلف من بنك قطر المركزي والبنوك العاملة في البلاد، قفز بنسبة 25.7 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي على أساس سنوي. ليبلغ نحو 208.8 مليار ريال (57.4 مليار دولار أميركي).