تونس تتطلع لإنتاج 6.5 مليون طن من الفوسفات في 2019

TT

تونس تتطلع لإنتاج 6.5 مليون طن من الفوسفات في 2019

أعلنت شركة فوسفات قفصة، الشركة الحكومية المشرفة على قطاع الفوسفات أن إنتاج تونس من الفوسفات التجاري بلغ خلال الفترة الممتدّة من أول يناير (كانون الثاني) إلى نهاية شهر أبريل (نيسان) من العام الجاري، نحو مليون و265 ألف طن.
وتأمل الشركة في بلوغ حجم إنتاج لا يقل عن 6.5 مليون طن لكامل سنة 2019. غير أن ذلك مرتبط في المقام الأول بالوضع الاجتماعي في مناطق الإنتاج الواقعة جنوب غربي تونس، ومدى احتمال تكرار الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالتنمية وتوفير فرص العمل أمام العاطلين.
وسجل حجم الإنتاج من الفوسفات التجاري تحسناً بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث لم يتجاوز الإنتاج حدود 788 ألف طن خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2018. وهو مؤشر على استعادة هذا النشاط الاقتصادي البعض من عافيته في انتظار نتائج أفضل مع نهاية السنة، خاصة بعد إعادة فتح الخط الحديدي عدد 13 الذي يربط بين مناطق الإنتاج في قفصة ومناطق تحويل وتصدير الفوسفات في قابس وصفاقس، وظل هذا الخط مغلقاً لمدة أربع سنوات نتيجة غلقه من قبل المحتجين.
يذكر أن الشركة التونسية للسكك الحديدية قد قدرت خسائرها جراء عدم نقل الفوسفات على خطوطها الحديدية بنحو 470 مليون دينار تونسي (نحو 157 مليون دولار). في السياق ذاته، كان عبد اللطيف حمام، المدير العام لشركة فوسفات قفصة (الشركة الحكومية المشرفة على إنتاج وتسويق الفوسفات)، قد كشف عن ارتفاع حجم الخسائر في قطاع الفوسفات منذ سنة 2011 نتيجة فقدان عدد من الأسواق الخارجية المهمة، وقال إن تلك الخسائر تناهز 5 مليارات دينار تونسي.
ومن المنتظر أن توجه تونس نحو 140 مليون دينار من الاستثمارات لفائدة قطاع الفوسفات فحسب، بهدف إنجاز الدراسات الفنية لمشروع «توزر - نفطة»، وإنجاز مشروع «المكناسي» ومشروع «أم الخشب»، وكلها مناجم جديدة من الفوسفات التي قد تساهم خلال السنوات المقبلة في دعم الإنتاج المحلي واستعادة موقع تونس في الأسواق العالمية.
وتؤكد الدوائر الحكومية التونسية الأثر السلبي لتراجع صادرات الفوسفات على الميزان التجاري التونسي وعلى المخزون المحلي من النقد الأجنبي الذي بات لا يغطي أكثر من 76 يوم توريد.
وشهد إنتاج مادة الفوسفات تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية إذ كان سنة 2010 في حدود 7. 3 مليون طن وقدر في بعض السنوات بنحو 8 ملايين طن، غير أن الإنتاج بات لا يزيد عن 3. 4 مليون طن فحسب خلال السنة الماضية، وسجل القطاع خلال سنة 2017 إنتاج 4. 1 مليون طن.
وتعد تونس من أهم منتجي الفوسفات على المستوى العالمي، وهي تاريخياً من بين الخمسة الأوائل في إنتاج وتصدير هذه المادة المدرة للكثير من العملة الصعبة، غير أنها فقدت هذه المرتبة بعد أن تدهورت إلى ما دون الـ8 أوائل عالمياً. ويعتبر الفوسفات قطاعاً استراتيجياً في الاقتصاد التونسي ويمثل 3 في المائة من مجموع صادرات البلاد.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».