تغيير في قيادة «الحرس الثوري»

خامنئي يطالب بـ«تطوير الجهوزية الشاملة لحماية الثورة»

فدوي في صورة وزعتها وكالة تسنيم التابعة لـ«الحرس الثوري»
فدوي في صورة وزعتها وكالة تسنيم التابعة لـ«الحرس الثوري»
TT

تغيير في قيادة «الحرس الثوري»

فدوي في صورة وزعتها وكالة تسنيم التابعة لـ«الحرس الثوري»
فدوي في صورة وزعتها وكالة تسنيم التابعة لـ«الحرس الثوري»

واصل المرشد الإيراني علي خامئني تغيير تشكيلة قادة «الحرس الثوري»، في ظل مخاوف من نشوب مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة بعد أقل من شهر على تسمية اللواء حسين سلامي قائداً لـ«الحرس» تزامناً مع تصنيف تلك القوات على قائمة المنظمات الإرهابية.
وأصدر خامنئي، اليوم (الخميس)، مرسوماً بتعيين قائد القوات البحرية في «الحرس} علي فدوي نائباً لقائد «الحرس». كما أعاد خامئني قائد قوات «الباسيج» السابق محمد رضا نقدي إلى الواجهة وأصدر مرسوماً بتعيينه منسقاً عاماً لقوات «الحرس»، بحسب وكالة «ايسنا» الحكومية.
وحث خامئني في مرسوم التعيين القياديين على «الجاهزية القتالية وتطوير مهام الحرس الثوري تحت إشراف قائد الحرس الجديد». وأمر المنسق العام في قوات «الحرس» بـ«تحسين خبرة وفعالية» الجهاز العسكري الذي يعد موازياً للجيش الإيراني.
وقال في مرسوم التعيين: «يجب استخدام قدرات الحرس الثوري والباسيج من أجل إعداد وتطوير الجهوزية الشاملة لحماية الثورة».
وقبل نحو ثلاثة أسابيع، أقال خامئني قائد «الحرس» محمد علي جعفري واختار نائبه سلامي قائداً بعد ترقيته إلى رتبة لواء.
وجاءت التغييرات المفاجئة في وقت صنفت الولايات المتحدة «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب بسبب دوره الإقليمي ومسؤوليته عن تطوير برنامج الصواريخ الباليستية.
ويضم «الحرس» في وحداته العسكرية 125 ألفاً بينما يقدر عدد العاملين والمتعاونين مع أذرعه الاقتصادية ما يفوق 500 ألف شخص. ولا يتلقى «الحرس» الأوامر إلا من المرشد الإيراني، كما أنه المسؤول الوحيد الذي يملك صلاحيات قادة القوات المسلحة.



«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
TT

«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.