كافوري... حي السلطة والثورة في الخرطوم

قوات تصادر أموالاً من منزل البشير في كافوري
قوات تصادر أموالاً من منزل البشير في كافوري
TT

كافوري... حي السلطة والثورة في الخرطوم

قوات تصادر أموالاً من منزل البشير في كافوري
قوات تصادر أموالاً من منزل البشير في كافوري

اكتسب حي كافوري السكني الواقع على أطراف العاصمة السودانية في منطقة الخرطوم بحري، حضوراً لافتاً في السنوات الأخيرة، خصوصاً منذ انتقلت أسرة الرئيس السابق عمر البشير وأرفع مسؤولي نظامه ورجال أعمال بارزون للسكن فيه قبل عشرة أعوام.
وتحول الحي إلى حاضنة لرموز النظام السابق، ورمزاً للثراء والنفوذ في السودان، يعيش فيه هؤلاء حياة هادئة بعيداً عن ازدحام وصخب وسط العاصمة.
ونال الحي الذي يضم عدداً من المربعات السكنية والفيلات الفاخرة، من دون أسوار تُحيطها، شهرة واسعة منذ بداية القرن الحالي، بعدما تحول منزل زوجة البشير الثانية وداد أبي بكر، الواقع في الحي والمُطل على النيل، مقراً رسمياً له، ما ساهم في ارتفاع غير مسبوق في أسعار أمتار الأراضي فيه حتى وصلت إلى ألفي دولار للمتر في أفخم مناطقه، وفقاً لثلاثة من سكان الحي تحدثوا إلى {الشرق الأوسط}.
مصدر مُقرب من أسرة البشير ذكر لـ{الشرق الأوسط}، شرط عدم الكشف عن هويته، أن {هذا المنزل كان مملوكاً لأحد رجال الاعمال وتم الحجز عليه من البنك وبيعه لزوجة البشير الثانية، بالأمر المباشر}.
رأفت سمير، هو أحد سكان هذا الحي ويُجاور منزله الوحدة السكنية المملوكة لشقيق البشير، يرسم صورة كاملة لمنطقته، قائلاً لـ{الشرق الأوسط}: {يضُم الحي نحو 13 مربعاً سكنياً، من فيلات وعمارات سكنية، يوجد أفضلها جغرافياً وخدمياً في مربعات رقم 11 و13 و9 التي يسكن فيها أشقاء البشير ورموز نظامه، وهم كانوا أشخاصاً عاديين نلقاهم يومياً، ولا توجد قوات تأمنهم سوى مسؤولي (نظام) البشير بأعداد صغيرة}.
من بين أبرز رموز النظام الذين سكنوا الحي، وصدرت بحقهم قرارات اعتقال من جانب المجلس العسكري كُل من علي عثمان طه، النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية، وحسبو محمد عبدالرحمن، نائب البشير السابق، ووزراء سابقين، إضافة إلى نور الدائم ابراهيم، زوج شقيقة عمر البشير، وهو من كبار رجال الأعمال ويستحوذ على قطع أراضٍ متعددة في الحي، حسب سمير.
كما يضم الحي الذي يسكنه عدد كبير من الأجانب، مقرات سفارات أجنبية، ومراكز تسوق، وأندية رياضية {مميزة} تتبع السلطات على غرار نادي التصنيع الحربي، ونادي وزارة الخارجية، ومدارس أكاديمية مثل الأكاديمية السودانية العالمية التي تتبع وزارة الخارجية، ومدارس تركية، ومدارس {المواهب} المملوكة لمحمد البشير شقيق الرئيس المعزول.
وتعود ملكية الأراضي الواقع عليها الحي السكني لرجل أعمال سوداني من أصول سورية، كان مالكاً لشركة كافوري التي بدأ نشاطها في إنتاج الألبان، وعمل فيها والد البشير، قبل أن تتغير طبيعة استثمارات الشركة، بعدما صودرت أجزاء كبيرة من أراضيها من جانب الرئيس السابق جعفر النميري الذي أصدر عقب صعوده للسلطة قراراً بتحويلها إلى منطقة سكنية.
ومنح بموجب القرار أبناء مالك الشركة ربع هذه الأرض التي أسسوا فيها هذا المجمع السكني، وفقاً لراشد تاج السر، وهو صحافي سوداني مُقيم في الحي.
ويُشكل {المجمع الإسلامي}، وهو من أكبر مساجد السودان مساحة، أحد العلامات المُميزة لحي كافوري السكني، وأسسه أشقاء البشير وأطلقوا عليه اسم {مجمع الشيخ حسن أحمد البشير}، قبل أن تواجه هذه التسمية بانتقادات واسعة من سكان الحي، اضطروا على إثرها لتسميته {مجمع النور الاسلامي} وافتتحه البشير عام 2010، كما يحكي تاج السر.
ويبعُد الحي السكني عن الخرطوم نحو سبعة كيلو مترات، ولمنازله مميزات عدة أبرزها أن عدداً كبيراً منها يُطل على النيل، ما جعله {الحل الأمثل لحياة آمنة وهادئة بعيداً عن العاصمة المختنقة}، كما يقول سمير.
غير أن سمة الهدوء غابت عن الحي عقب إطاحة البشير، وتبدلت أوضاعه، بعدما لاحظ السكان حركة {غير عادية} أمام منازل رموز النظام السابق، وتمركز أعداد {كبيرة} من قوات الدعم السريع، وعربات مُصفحة تتبع الجيش في مواجهة منازل زوجة الرئيس المعزول وأشقائه، الواقعة في الحي 11 من المجمع السكني، والمعروفة باسم {حوش بانقا}، وهي المنطقة التي جاءت منها عائلة البشير من الشمال.
بقاء هذه القوات بأعداد كبيرة إلى الآن أمام منازل أسرة البشير، يدعم صحة بعض الأخبار المنشورة في عدد من الصحف السودانية حول بقاء أفراد عائلة الرئيس المعزول داخل منازلهم إلى الآن رهن إقامة جبرية.
سبب آخر يُضيفه سمير لتبدل أوضاع الحي له علاقة بانتقال تظاهرات مئات من المحتجين نحو الحي الأسابيع الماضية، بعدما قُتل أحد سكانه خلال سيره في التظاهرات، وهو الطبيب الشاب بابكر عبدالحميد الذي كان يُعالج جرحى المظاهرات في عيادة ميدانية بحي بري في الخرطوم، المحاصرمن قبل رجال السلطة، قبل أن يتلقى رصاصة من الخلف مباشرة نحو الصدر، حسب شهود عيان.
وذكر البشير اسم بابكر في خطاب ألقاه أمام حشد بولاية النيل الأبيض، في 20 يناير (كانون الثاني)، حين وصف قاتليه بـ«المندسين» وسط المتظاهرين، باستخدام {أسلحة غيرموجودة في السودان}. وكرر صلاح قوش، مُدير جهاز الأمن السابق، اسمه، في تسجيل صوتي مسرب من لقائه مع قطاع الأطباء بحزب المؤتمر الوطني، قائلاً إن {الطبيب أصيب من الخلف بخرطوش قصير مورس وبنت كانت خلفه فتحت شنطتها وعملت العملية، تعرفنا عليها سنقدمها للمحاكمة وسنعدمها}.
وانتشرت رسوم الغرافيتي التي تواكب الانتفاضة السودانية، وتخلد ذكراها، على جدران منازل الحي، وكان أبرزها صورة للضحية بابكر عبدالحميد، رسمتها فنانة الغرافيتي أصيل دياب، على حائط منزله، وتتوسطها جملة {كُلنا بابكر}.
بابكر ليس الوحيد الذي خرج للتظاهر من الحي السكني الذي كان يضُم بين صفوفه أعداد كبيرة من أثرياء السودان من أصحاب الميول المعارضة لنظام البشير.
ويقول ياسر التيجاني، طبيب سوداني، وأحد سكان الحي إن {قطاعاً كبيراً من السكان لهم ميول معارضة، أبرزهم أمين مكي مدني، أحد أهم أثرياء السودان، والحقوقي الراحل. وكان مسموحاً لنا العيش داخل الحي. ونلتقي مع أشقاء البشير ورموز نظامه أسبوعياً في المسجد، من دون حراسة أو قوات أمن مُحاطين بهم، وكذلك في المناسبات العائلية}.
ويوضح ياسر أن {ثقافة الأسوار العازلة للأحياء السكنية ليست موجودة في السودان، والسماح لمواطنين لهم ميول معارضة بالسكن بجانب أسرة البشير ورموز نظامه، وتعاملهم مع المواطنين بشكل طبيعي أمر يرتبط بالثقافة السودانية التي أرغمت الجميع على التعامل وفقاً لها، والقبول بها}.



«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
TT

«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

بعد أيام قليلة من إعلان ضبط شحنة أسلحة في محافظة حضرموت شرق اليمن، تمكنت الفرقة الثانية التابعة لقوات «درع الوطن» من إحباط محاولة تهريب جديدة، عبر ضبط شحنة إضافية من الأسلحة المتنوعة كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة غرب مدينة المكلا، في عملية أمنية وصفت بأنها تعكس تصاعد مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد اشتبهت نقطة تفتيش تابعة لقوات «درع الوطن» بإحدى الشاحنات أثناء مرورها في الجهة الغربية من مدينة المكلا، ما دفع أفراد النقطة إلى إخضاعها لتفتيش دقيق. وأسفر التفتيش عن العثور على مدفع هاون وقاذف «آر بي جي» إضافة إلى أسلحة أخرى، كانت مخفية وسط حمولة من القش في محاولة للتمويه وتجاوز الإجراءات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن سائق الشاحنة أوقف فور اكتشاف الشحنة، قبل أن يتم احتجازه وإحالته مع المركبة والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لكشف ملابسات العملية وتحديد الجهات المتورطة فيها.

جزء من شحنة الأسلحة المضبوطة في ساحل حضرموت (إعلام محلي)

وأكدت المعلومات الأولية أن الشاحنة كانت تحمل كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقد جرى اعتراضها في منطقة الإنشاءات الواقعة خلف رئاسة جامعة حضرموت، حيث أثارت حمولتها شبهات عناصر النقطة الأمنية، التي بادرت إلى توقيفها وإجراء تفتيش شامل أفضى إلى ضبط الشحنة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية متخصصة تسلمت السائق والمضبوطات لمواصلة التحقيقات، بهدف تحديد مصدر الأسلحة ومسار تهريبها والجهة التي كانت موجهة إليها، تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء.

ارتياح رسمي وشعبي

وصفت السلطة المحلية في حضرموت العملية بأنها إنجاز أمني جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها قوات «درع الوطن» منذ انتشارها في المحافظة، مشيدة بيقظة منتسبيها ومستوى الحس الأمني الذي حال دون مرور الشحنة إلى وجهتها.

وأكدت أن نقطة الشقين تُعد من أبرز النقاط الأمنية على الشريط الساحلي الغربي لمدينة المكلا، وتمثل خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن النقطة تمكنت خلال فترة وجيزة من ضبط عدة شحنات مماثلة، الأمر الذي يعكس دورها المحوري في حماية الأمن والاستقرار.

قذائف كانت ضمن شحنة الأسلحة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

وأبدى سكان في مدينة المكلا ارتياحهم للأداء الأمني خلال الأسابيع الماضية، معتبرين أن العمليات المتكررة لضبط الأسلحة تعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى السيطرة الأمنية، وتؤكد تنامي قدرات الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات التهريب ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه العمليات يعزز الثقة المحلية بالإجراءات الأمنية، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لحماية المدن والمنافذ الحيوية وترسيخ حالة الاستقرار، إضافة إلى الحد من تدفق السلاح غير المشروع الذي يمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في المناطق الساحلية.

توقيف مطلوبين

في سياق أمني متصل، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن أجهزة الشرطة في المحافظات المحررة تمكنت من ضبط 52 متهماً ومشتبهاً به على خلفية قضايا جنائية مختلفة وقعت الثلاثاء الماضي، وذلك وفق التقرير اليومي الصادر عن غرفة القيادة والسيطرة.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الجرائم والقضايا الجنائية المسجلة 39 قضية، توزعت بين 10 جرائم إيذاء عمدي جسيم وغير جسيم، و5 جرائم سرقة، و4 قضايا سبّ وشتم، إلى جانب 3 جرائم خيانة أمانة، فضلاً عن تسجيل جريمتين في كل من قضايا النصب والاحتيال والتهديد والإضرار بمال الغير والإضرار بالمال العام.

كما سجلت البيانات جريمة واحدة في كل من القتل العمد، وقضايا المخدرات، والتحرش، وتشويه السمعة، وهتك العرض، والتزوير، والتهريب، والتحرش الجنسي.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أن المتهمين جرى احتجازهم وفق الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال المسار القضائي.


العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.