المفوضية الأوروبية: سنرد على طلب دول القارة وضع مقترحات لعقوبات جديدة ضد موسكو

على خلفية الأزمة الأوكرانية

رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو (أ.ف.ب)

تعهد مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية ببروكسل أن يكون الرد سريعا من جانب المفوضية على طلب قادة أوروبا خلال قمتهم الأخيرة بضرورة إعداد مقترحات لتدابير عقابية إضافية ضد موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.
مضيفا أن المفوضية ستقوم كالمعتاد بعملها وبشكل سريع للرد على طلب القمة الأوروبية، وحذرت المفوضية الأوروبية ببروكسل من أن الوقت يمر بسرعة ويجب على الجميع العمل الآن على صنع السلام وإنهاء الأزمة الأوكرانية التي لن تحل عسكريا، ومن خلال بيان الاثنين في بروكسل قال باروسو بأنه التقى على هامش القمة التي انعقدت السبت مع الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو وأن الرسالة الأوروبية كانت واضحة إلى كييف وهي أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جنب الشعب الأوكراني وحقه في تقرير مستقبله وأن هناك اتفاقا بين قادة أوروبا على أنه إذا استمرت روسيا في تصعيد الأزمة فسيكون الثمن غاليا.
وحدد قادة الاتحاد الأوروبي يوم السبت الماضي مهلة لمدة أسبوع، تعمل خلاله المفوضية الأوروبية وبالتعاون مع إدارة العمل الخارجي الأوروبي، لوضع مقترحات تتعلق بالتدابير التقييدية ضد موسكو، على أن تتضمن تلك المقترحات أسماء الأشخاص والمؤسسات التي تتعامل مع الجماعات الانفصالية في أوكرانيا وخاصة في دونباس.
وفي البيان الختامي للقمة الأوروبية، رحب القادة بالتدابير الاستثنائية التي اتخذتها المفوضية الأوروبية لضمان استقرار الأسواق الزراعية والغذائية لتخفيف آثار القيود الروسية على استيراد بعض المنتجات الغذائية والزراعية من الاتحاد الأوروبي ودعا القادة المفوضية لمراقبة الوضع والنظر في اعتماد أي تدابير جديدة في هذا الصدد.
وفي بداية أغسطس (آب) الماضي جرى إضافة ثمانية أشخاص وثلاثة كيانات للائحة العقوبات التي تتضمن تجميد الأرصدة وحظر تأشيرات الدخول للاتحاد الأوروبي لكل من يقدم الدعم لصناع القرار الروسي ويعد مسؤولا عن زعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا والضم غير الشرعي لشبه جزيرة القرم وبالتالي ارتفع عدد من تشمله اللائحة إلى 95 شخصا و23 كيانا ووفقا لطلب من المجلس الأوروبي في 16 يوليو (تموز) الماضي، جرى اعتماد المزيد من القيود على التجارة والاستثمار لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وتشمل حظر الاستثمارات الجديدة في القطاعات التالية: مشاريع البنية التحتية وفي قطاعات النقل والاتصالات والطاقة واستغلال النفط والغاز والمعادن وحظر تصدير المعدات الرئيسية اللازمة لنفس القطاعات.
هذا إلى جانب خدمات التمويل وتأمين ذات الصلة بهذه المعاملات. وأعلن المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل الشهر الماضي، عن اعتماد تدابير تقييدية في ضوء تصرفات روسيا التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا، ومن بين تلك التدابير تقييد الوصول إلى أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي، ووقف شراء أو بيع سندات جديدة أو أدوات مالية مماثلة صادرة عن البنوك الكبرى المملوكة للدولة في روسيا والمصارف الإنمائية وفروعها، أو من يعمل بالنيابة عنها في الخدمات ذات الصلة بإصدار مثل هذه الخدمات المالية مثل السماسرة.
هذا بالإضافة إلى حظر على استيراد وتصدير أسلحة ومعدات مرتبطة بها، وصادرات السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج ومنها الاستخدام العسكري، وأيضا معدات ذات الصلة بالطاقة والتكنولوجيا ومنها معدات للتنقيب عن النفط في المياه العميقة وفي القطب الشمالي أو مشروعات إنتاج النفط والصخر الزيتي في روسيا، وعلى هامش القمة قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للصحافيين إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا لم يحدث تغير في الوضع الراهن في أوكرانيا أو إذا تدهور الوضع وأشاد البيت الأبيض باستعداد المجلس الأوروبي لدارسة فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب تصرفاتها في أوكرانيا.
وقالت كيتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض في بيان «نرحب بإجماع المجلس الأوروبي على إظهار الدعم القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها والاستعداد لفرض مزيد من العقوبات لدراستها خلال الأيام المقبلة».
وأضافت أن الولايات المتحدة تعمل مع الاتحاد الأوروبي لإعداد مزيد من العقوبات ضد روسيا، وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند السبت إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيضطرون إلى مضاعفة مستوى العقوبات على روسيا إذا واصلت موسكو التدخل عسكريا في شرق أوكرانيا. وأضاف هولاند «ما يحدث في أوكرانيا خطير لدرجة أن المجلس الأوروبي سيكون مضطرا للرد من خلال زيادة مستوى العقوبات إذا ظل الوضع كما هو عليه بمعنى الوجود المؤكد للأسلحة القادمة من روسيا وربما المزيد من الجنود الذين أيضا على الحدود لذا فإنني أعتقد أن علينا التحرك والتقدم بطلب إلى المفوضية الأوروبية للإعداد لعقوبات جديدة».