«الكهرباء السعودية» تسجل أحمالا تاريخية بزيادة 7.7% عن نظيرتها بالعام الماضي

وطنت 80% من احتياجاتها من الصناعة الوطنية بقيمة 2.5 مليار دولار

أكد «مركز التحكم للنظام الكهربائي» في السعودية، أول من أمس، أنه سجّل أحمالا تاريخية غير مسبوقة، حيث قفزت الأحمال الكهربائية الذروية إلى 56500 ميغاوات، بزيادة 7.7 في المائة عن الأحمال الذروية المسجلة في الصيف الماضي.
وأبان المهندس زياد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، في تصريح صحافي أمس؛ أن الشركة بقدراتها وإمكانياتها الكبيرة البشرية والفنية استطاعت مواجهة الطلب الكبير وارتفاع الأحمال، بفضل الجهود التي بذلت لتعزيز موثوقية المنظومة الكهربائية.
ولفت إلى أن الشركة قادرة على استيعاب الطلب المتنامي على الكهرباء لخدمة المواطنين والمقيمين وجميع القطاعات التنموية في السعودية، وأنها تستحضر مسؤولياتها للمساهمة في مسيرة النهضة الشاملة التي تعيشها البلاد تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وحكومته.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن الخطة الاستراتيجية للمشاريع التي تنفذها الشركة تسير وفق المخطط لها، وستشهد السنوات القادمة تعزيز المنظومة الكهربائية بدخول عدد من المشاريع في التوليد والنقل والتوزيع.
ووفق الشيحة، فإن من شأن ذلك تعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية ومواكبة النمو الكبير في الطلب على الطاقة الكهربائية، داعيا إلى التعامل المسؤول مع الكهرباء، مشددا على ضرورة تعاون الجميع للحفاظ على هذه الطاقة وترشيد استخدامها.
يشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء أكدت في وقت سابق أن المنتج الوطني يحظى بأولوية كبيرة في تعاقداتها لتأمين وتوريد احتياجاتها من المواد والمعدات وقطع الغيار التي تحتاج إليها، وأن الموردين والمصنعين المحليين يحظون بدعم وتفضيل لمنتجاتهم المطابقة للمواصفات المعتمدة.
ولفت الشيحة إلى أن الشركة رسخت شراكات استراتيجية مع المصنعين والموردين المحليين في إطار الحرص على دعم التنمية المستدامة وتوطين صناعة الأدوات والمعدات الكهربائية في السعودية.
وأوضح أن قيمة المواد والمعدات التي أمّنتها الشركة من الصناعة الوطنية عام 2013. وصلت إلى 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، أي ما يعادل 80 في المائة من مشتريات الشركة.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن وضوح الإجراءات والشفافية في الشركة وحجم التعاملات الكبير، دفع المستثمرين لإنشاء مزيد من المصانع الوطنية، وأسهم ذلك في دعم وتوطين صناعة الكهرباء في البلاد، حيث كان هناك في عام 2001م 61 مصنعا محليا، في حين بلغ العدد بنهاية 2013م 159 مصنعا، أي بزيادة 160 في المائة.
وبيّن أن الشركة وضعت متطلبات واحتياجات خطتها الخمسية من قطع الغيار والمواد والمعدات ونشرتها على موقعها الإلكتروني، ما يمكن المستثمرين المحليين من وضع وتطوير خططهم الإنتاجية وفقا لاحتياجات الشركة المستقبلية، مشيرا إلى أن استراتيجية الشركة الاستمرار في تشجيع توطين صناعة الكهرباء في السعودية.