«أبوظبي الإسلامي» و«باركليز» يستكملان صفقة الاستحواذ على عمليات الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات

سيضمن انتقال نحو 110 آلاف عميل للمصرف الإماراتي

«أبوظبي الإسلامي» و«باركليز» يستكملان صفقة الاستحواذ على عمليات الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات
TT

«أبوظبي الإسلامي» و«باركليز» يستكملان صفقة الاستحواذ على عمليات الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات

«أبوظبي الإسلامي» و«باركليز» يستكملان صفقة الاستحواذ على عمليات الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك «باركليز» عن استكمال صفقة الاستحواذ على عمليات الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات من بنك «باركليز»، وذلك ابتداء من أول سبتمبر (أيلول) 2014.
وسيعمل كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك «باركليز» بشكل وثيق لضمان الانتقال السلس للعملاء البالغ عددهم 110 آلاف عميل، كما سينضم 145 موظفا من وحدة الخدمات المصرفية للأفراد من بنك «باركليز» إلى فريق عمل المصرف، وسيستمرون في العمل من فروعهم الموجودة في كل من دبي وأبوظبي لضمان استمرارية الخدمات.
ومع الانتهاء من هذه الصفقة، سيقوم مصرف أبوظبي الإسلامي بتقديم خدماته إلى 700 ألف عميل من خلال شبكة فروع تبلغ 85 فرعا و660 جهاز صراف منتشرة في جميع أرجاء الدولة، بالإضافة إلى القنوات البديلة مثل موقعه الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية.
أكد رابع أكبر بنك بريطاني؛ من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، أنه يقوم بمراجعة أنشطة التجزئة في الإمارات، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل، واشترط المصدران عدم كشف هويتيهما نظرا لأن الأمر لم يعلن رسميا بعد.
وبحسب تقرير سابق لـ«رويترز» فإن «باركليز» عمل منذ تولي أنتوني جنكينز منصب الرئيس التنفيذي في أغسطس (آب) 2012 على إلغاء 3700 وظيفة، وكبح أجور كبار المصرفيين، وإغلاق أنشطة على مستوى المجموعة بسبب قيود تنظيمية على المخاطر. ومنذ ذلك الحين أوقف جنكينز أنشطة المضاربة في السلع الزراعية وأغلق وحدة استشارات ضريبية تحقق أرباحا.
وذكر التقرير أن «البنوك الأجنبية في الإمارات تواجه منافسة متنامية من المصارف المحلية الغنية التي لا تعاني من مشكلات خاصة برأس المال يواجهها منافسوها في الغرب، كما تستطيع البنوك المحلية اجتذاب مصرفيين على درجة عالية من المهارة من البنوك العالمية، وتقدم عددا أكبر من الخدمات المصرفية المتطورة للعملاء».
وتخارجت بعض البنوك البريطانية من أنشطة التجزئة في الخليج في 2010، واشتري بنك أبوظبي التجاري المملوك عمليات التجزئة لـ«رويال بنك أوف أسكوتلند» في صفقة قيمتها 100 مليون دولار، وقبل ذلك اشترى «إتش إس بي سي هولدنجز» أنشطة التجزئة والأنشطة المصرفية التجارية والموجهة للشركات من مجموعة «لويدز» المصرفية في الإمارات.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.