«أبوظبي الإسلامي» و«باركليز» يستكملان صفقة الاستحواذ على عمليات الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات

سيضمن انتقال نحو 110 آلاف عميل للمصرف الإماراتي

«أبوظبي الإسلامي» و«باركليز» يستكملان صفقة الاستحواذ على عمليات الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات
TT

«أبوظبي الإسلامي» و«باركليز» يستكملان صفقة الاستحواذ على عمليات الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات

«أبوظبي الإسلامي» و«باركليز» يستكملان صفقة الاستحواذ على عمليات الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك «باركليز» عن استكمال صفقة الاستحواذ على عمليات الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات من بنك «باركليز»، وذلك ابتداء من أول سبتمبر (أيلول) 2014.
وسيعمل كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك «باركليز» بشكل وثيق لضمان الانتقال السلس للعملاء البالغ عددهم 110 آلاف عميل، كما سينضم 145 موظفا من وحدة الخدمات المصرفية للأفراد من بنك «باركليز» إلى فريق عمل المصرف، وسيستمرون في العمل من فروعهم الموجودة في كل من دبي وأبوظبي لضمان استمرارية الخدمات.
ومع الانتهاء من هذه الصفقة، سيقوم مصرف أبوظبي الإسلامي بتقديم خدماته إلى 700 ألف عميل من خلال شبكة فروع تبلغ 85 فرعا و660 جهاز صراف منتشرة في جميع أرجاء الدولة، بالإضافة إلى القنوات البديلة مثل موقعه الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية.
أكد رابع أكبر بنك بريطاني؛ من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، أنه يقوم بمراجعة أنشطة التجزئة في الإمارات، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل، واشترط المصدران عدم كشف هويتيهما نظرا لأن الأمر لم يعلن رسميا بعد.
وبحسب تقرير سابق لـ«رويترز» فإن «باركليز» عمل منذ تولي أنتوني جنكينز منصب الرئيس التنفيذي في أغسطس (آب) 2012 على إلغاء 3700 وظيفة، وكبح أجور كبار المصرفيين، وإغلاق أنشطة على مستوى المجموعة بسبب قيود تنظيمية على المخاطر. ومنذ ذلك الحين أوقف جنكينز أنشطة المضاربة في السلع الزراعية وأغلق وحدة استشارات ضريبية تحقق أرباحا.
وذكر التقرير أن «البنوك الأجنبية في الإمارات تواجه منافسة متنامية من المصارف المحلية الغنية التي لا تعاني من مشكلات خاصة برأس المال يواجهها منافسوها في الغرب، كما تستطيع البنوك المحلية اجتذاب مصرفيين على درجة عالية من المهارة من البنوك العالمية، وتقدم عددا أكبر من الخدمات المصرفية المتطورة للعملاء».
وتخارجت بعض البنوك البريطانية من أنشطة التجزئة في الخليج في 2010، واشتري بنك أبوظبي التجاري المملوك عمليات التجزئة لـ«رويال بنك أوف أسكوتلند» في صفقة قيمتها 100 مليون دولار، وقبل ذلك اشترى «إتش إس بي سي هولدنجز» أنشطة التجزئة والأنشطة المصرفية التجارية والموجهة للشركات من مجموعة «لويدز» المصرفية في الإمارات.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.